[حاشية العدوي]
قوله والكلب) أي المأذون في اتخاذه.
(قوله لكن هبة الزوجة) أي: فيما زاد على ثلثها لا في هبة الثلث؛ لأنها لا تحتاج فيها الإجازة خلافا لظاهر عبارة الشارح، وأما هبة المريض إذا زاد على الثلث ففي عب أنها صحيحة وجعله كالزوجة في تبرعها بزائد الثلث وأفاد بعض شيوخنا أن الراجح بطلانه في المريض وقوله، وأما هبة الصغير والسفيه أي ومثلهما العبد كما أفاده بعض شيوخنا؛ لأنه محجور عليه.
{فرع} إذا وهب المريض في مرضه أو تصدق أو حبس ثم مات كان ذلك في ثلثه وليس له رجوع في ذلك لكونه بتله ولا يتعجله معطاه حتى يصح أو يموت قاله في المدونة (قوله وهذا التفصيل في المفهوم) لا يخفى أنه إذا أريد بالصحة اللزوم لا يرد شيء من ذلك والمعنى أن من له التبرع يلزم منه وإلا لم يلزم وهو صادق بالصحة وعدمها (قوله والمراد بالتبرع غير الهبة) أي: أن في عبارة المصنف حذف مضاف والمراد من له تبرع بغير الهبة كالوقف يكون له التبرع بالهبة وقوله فالمعنى إلخ لا يناسب المفرع عليه؛ لأن معناه من كان له أن يتبرع بما يريد أن يهبه يصح له أن يهب ولا يخفى أن هذا المعنى مغاير للمفرع عليه (قوله أن من له أن يتبرع) أي: من جار له (قوله إذا أراد هبة ثلثهما) أي: وأما إذا أرادا أزيد من الثلث فلا يصح هذا مفاده مع أنه يصح في الزوجة غير أنه غير لازم بخلاف المريض كما تقدم إلا أن يراد بالصحة اللزوم فتدبر (قوله: لأن لهما ذلك) أي: لأنه يجوز لهما ذلك.
(قوله: لأن لهما أن يتبرعا) على حذف أي: أي؛ لأن لهما أن يتبرعا (قوله دائما) أي: مطلقا ثلثا أو أزيد بل المراد الثلث فقط، والحاصل أنه يقول إنه لو لم يأت بقوله بها لأفاد أن الزوجة والمريض يصح منهما التبرع مطلقا كان ثلثا أو أزيد من الثلث وليس كذلك (وأقول) لو حذف بها لكان أحسن وذلك؛ لأن المعنى من جاز له التبرع صح منه الهبة ثم إن جواز التبرع المذكور يرجع فيه لما هو مفصل في باب التبرع من أن المريض والزوجة في الثلث لا أزيد لوجود الحجر فيه وغيرهما من الرشيد الصحيح الغير المدين مطلقا لعدم وجود الحجر.
(قوله وإن مجهولا) دخل فيه المكاتب بتقدير عجزه وهبة ملك غيره بتقدير ملكه (قوله وسواء كان مجهول العين أو القدر) أي: أو كان مجهولهما معا (قوله ولو خالف الظن بكثير) كما إذا قال الواهب أنا اعتقدت أن ما وهبته لك شيء يسير فتبين أنه كثير خلافا للخمي القائل أنه إذا خالف الظن بكثير فله أن يرد ذلك إلا أن المنقول عن اللخمي كلام آخر مغاير لذلك وذلك أنه قال، فإذا كان الوارث يرى أن للموروث دارا يعرفها في ملكه فأبدلها الميت في غيبته بأفضل كان له أن يرد جميع العطية إذا قال كان قصدي تلك الدار وإن خلف مالا حاضرا ثم طرأ مال آخر لم يعلم به مضت العطية فيما علم خاصة وإن كان جميع المال حاضرا وكان يرى أن قدره كذا ثم تبين أنه أكثر كان شريكا بالزائد (قوله فلا بد من قبوله) فلو مات صاحب الدين قبل أن يقبل من هو عليه فإن الإبراء يبطل ويرجع للورثة (قوله كالطلاق) فإنه إسقاط للعصمة؛ لأنه لم ينقلها للزوجة وقوله والعتق فإنه إسقاط للملك ولم ينقله للعبد.
(قوله فيشترط في صحة الإشهاد إلخ) ، والحاصل أن صفة قبض الدين الموهوب أن يشهد الواهب على الدين لفلان وأن يجمع بين الموهوب له ومن عليه الدين ويدفع الواهب للموهوب له ذكر الحق (قوله فكقبض الدين) المناسب حذف قبض ويقول وإذا