(قوله ومنه يفهم اتصاله بما فعل له) وجه ذلك أن اشتراط ذلك إنما هو بملاحظة عدم الفصل بينه وبين ما فعل له فينتقل منه إلى أنه إذا فعل بعد الوقت لا يفصل عما فعل له (قوله: فلا يتيمم لها قبل ذلك) أي ويكون القصد الصلاة في الحال وهذا كله في الفرائض وأما النوافل فيتيمم لها ولو قبل وقتها لأنه يصلي الفجر والوتر بتيمم الوتر قبل الفجر قال شيخنا ولعله إذا طلع الفجر عقب سلامه من الوتر إن ما تقدم ذكره عج وفي الشيخ سالم عند قوله وجازت جنازة أن محل ذلك إذا صلى الوتر بعد الفجر وذكره عن نص فانظر سند عج فيما قاله ونص الشيخ سالم هناك قال في المجموع من تيمم للوتر بعد الفجر فله أن يركع ركعتي الفجر.
(قوله: ولو بغلبة الظن) هذا يفيد أن الآيس صورتان من يجزم بعدم الوجود أو يظن ظنا قويا وفسر الراجي بأنه الذي يجزم بالوجود أو يغلب على ظنه الوجود فيكون أيضا صورتين: الجزم بالوجود أو يظن ظنا قويا الوجود فيكون المتردد على هذا من تردد في الوجود وعدمه على حد سواء ومن يظن الوجود ظنا غير قوي أو يظن عدمه ظنا غير قوي فتكون صوره ثلاثا فجملة الصور سبعة في الوجود وقل مثلها في اللحوق والظاهر أن الظن وإن لم يقو يعطى
يتيمم استحبابا أول المختار ليحوز فضيلة أوله إذا فاتته فضيلة الماء، والمتردد في لحوقه مع تيقن وجوده أو في وجوده للجهل به وسطه بحيث يوقعان الصلاة في آخر ما يقع عليه اسم أول الوقت لئلا يفوتهما الفضيلتان، ومثلهما الخائف من لصوص ونحوها، والمريض الذي لا يجد مناولا والمسجون وظاهر كلام المازري أن التأخير مستحب ونص عليه صاحب الكافي في الراجي الآتي قال بعضهم: وهو خلاف ما يذكره المؤلف من إعادة المخالف في الوقت فإن ظاهره الوجوب (ص) وفيها تأخيره المغرب للشفق (ش) أي وفي المدونة تأخير الراجي المغرب للشفق وذكر مسألة المدونة لأن ظاهرها كالنقض لما تقدم من أن التأخير إنما يكون إلى آخر الوقت المختار لا الضروري، ووقت المغرب مقدر بالفراغ منها بعد تحصيل شروطها وما بعد ذلك ضروري فتأخير الصلاة إليه لأجل إدراك الماء يوجب أن يؤخر الظهر والعصر مثلا إلى الغروب وهذه المسألة مبنية على أن الوقت الاختياري ممتد إلى مغيب الشفق وهو الظاهر وستأتي في بابها وهذا التفصيل بين الآيس وغيره إنما هو في الوقت المختار أما لو ذكر ذلك في الوقت الضروري تيمم حينئذ من غير تفصيل بين آيس وغيره وهو ظاهر.
(ص) وسن ترتيبه وإلى المرفقين وتجديد ضربة ليديه (ش) لما فرغ من واجبات التيمم شرع في سننه وذكر منها ثلاثا: الترتيب بأن يبدأ بالوجه قبل اليدين كالوضوء، وكونه إلى المرفقين، وتجديد الضربة الثانية ليديه وقد صرح في المقدمات بترجيح القول بسنتيهما واقتصر عليه القاضي عياض في قواعده وغيره فسقط اعتراض البساطي وبقي على المؤلف سنة رابعة وهي نفل ما تعلق بهما من الغبار فإن مسح بهما على شيء قبل أن يمسح بهما على وجهه ويديه صح تيممه على الأظهر قاله في توضيحه أي ولم يأت بالسنة فالمراد بقوله: نقل ما تعلق بهما من الغبار ترك مسح ما تعلق بهما من الغبار