[حاشية العدوي]
(قوله ومواليه المعتق إلخ) وإذا قال وقف على عتقائي وذريتهم اختص بعتقائه وذريتهم ولا يشمل عتقاء أصله وفرعه (قوله يحول إلخ) المناسب أن يقول بينه وبين المحبس عليه أنثى (قوله أصل الواقف) أي: وإن علا وفرعه وإن سفل (قوله ولا يدخل الموالي الأعلون) أي: الذين أعتقوا الواقفين (قوله إن لم تكن قرينة) أي: على دخول الموالي الأعلون وإذا قال وقف على مماليكي لا يتناول إلا الأبيض حيث كان العرف كذلك أي: أو قال وقف على عبيدي وكان العرف يقصرهم على السود كعرف مصر فلا يدخل الأبيض؛ لأن باب الوقف من جملة الأبواب التي يعول على العرف فيها.
(قوله للأربعين) أي لتمامها وكذا قوله للستين أي: لتمامها وتبع المصنف في هذا التفصيل ابن شعبان وهو مخالف لعرفنا الآن، والحاصل أنه متى جرى عرف بشيء يتبع وافق ما ذكره المصنف أو خالفه (قوله من الأطفال والكهول والشيوخ) المناسب أن يقول والأحداث (قوله وإليه أشار بقوله إلخ) هذا مشكل حيث قال الأرمل هو الذي لا زوج له والأرملة هي التي لا زوج لها فقابل بين الأرمل والأرملة فقضيته عدم دخول الأرملة في الأرمل فكيف تصح الإشارة ويجاب بأن الأرمل يشمل الذكر والأنثى، فإذا أريد التنصيص على خصوص الأنثى تزاد التاء فيقال أرملة وبعد كتبي هذا وجدت عندي ما نصه قوله وإليه أشار بقوله كالأرمل أي: أن الأنثى تدخل في هذا اللفظ لا أن المرأة يطلق عليها أرمل بل إنما يطلق عليها أرملة كما يأتي عن البساطي كذا أفاده بعض المحققين وهو يرجع لما قلنا في المعنى فتدبر.
(قوله ليس من باب الإسقاط) ومقابل المشهور أن الوقف من باب الإسقاط ومن فائدة ذلك أنه لو حلف شخص لا يدخل دار فلان ثم وقفها ودخلها الحالف فإنه يحنث بخلاف ما إذا بناها مسجدا أو خلا بينه وبينه فلا حنث ثم ظاهره شموله للمساجد ونحوه في الذخيرة خلافا للقرافي فإنه قال في الذخيرة اتفق العلماء في المساجد أنها من باب الإسقاط كالعتق لا ملك لأحد فيها لقوله تعالى {وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا} [الجن: 18] ولأنها تقام فيها الجمعة والجماعة والجمعة لا تقام في المملوك (قوله تغيير معالمه) أي: ما يعلم به من صفاته التي كان عليها أي: بحيث يصير على هيئة أخرى غير الموقوف عليها.
(قوله ولا يفسخ كراؤه لزيادة) أي: إذا كان الكراء وجيبة أو مشاهرة ونقد الكراء؛ لأنه
الزيادة فهو أحق وما لم يزد الآخر فيتزايدان؛ لأن العقد حينئذ انحل وإثبات كون كراء الأول فيه غبن على الثاني حيث وقع العقد أولا بالنداء والاستقصاء وعلى الأول أنه ليس فيه غبن حيث وقع من غير مناداة عليه ونحوه فيكون على الأول وبعبارة وإن وقع كراء الوقف بدون أجرة المثل وزاد آخر على المستأجر فإنه يفسخ للزيادة فإن طلب من زيد عليه أن يبقى بيده ويدفع الزيادة لم يكن له ذلك إلا أن يزيد على من زاد حيث لم تبلغ زيادة من زاد أجرة المثل فإن بلغتها فلا يلتفت لزيادة من زاد وهذا في غير المعتدة فإنها إذا كانت بمحل وقف وقعت إجارته بدون أجرة المثل ثم زاد عليها شخص وطلبت البقاء بالزيادة فإنها تجاب إلى ذلك.
(ص) ولا يقسم إلا ماض زمنه (ش) يعني أن الحبس إذا كان على قوم معينين وأولادهم فإن الناظر عليه لا يقسم من غلته إلا ما مضى زمنها ووجبت، وأما إن كانت الغلة عن منافع مستقبلة كسكنى أو زراعة ونحو ذلك فإنه لا يجوز له أن يقسم ذلك قبل وجوبه؛ لأنه يؤدي إلى إحرام المولود والغائب وإعطاء من لا يستحق إذا مات، وأما إن كان الحبس على غير معينين كالفقراء والغزاة فإنه يجوز للناظر على الوقف أن يكريه بالنقد ويقسم غلته على أهلها للأمن من ذلك قوله إلا ماض زمنه مستثنى من نائب الفاعل أي: ولا يقسم غلة زمن من الأزمنة إلا غلة زمن ماض فحذف المضاف من الأول وأقيم المضاف إليه مقامه فصار ولا يقسم زمن إلا غلة زمن ماض فحذف المضاف من الثاني وأخر المضاف إليه وأقيمت صفته مقامه فصار ماض زمنه وزمنه مرفوع بماض.