[حاشية العدوي]
(قوله: لأن قوله في مثله أو شقصه يخرج ذلك) أي: لأن الشقصية لا تعقل في الحصير بحيث تكون الحصير مشتركة بين المسجد وغيره، وأقول حيث كان المصنف يخرج ذلك فحكمه ما قاله أبو الحسن الصغير فإنه قال بيع حصر المسجد جائز إذا استغني عنها وكذا أنقاضه وتصرف في مصالحه انتهى أي: ومثله يقال في الزيت إذا صار لا ينتفع به في خصوص ما وقف له وبعبارة أخرى وللشيوخ خلاف في حصره العتيقة هل تباع في مصالحه وكذا بسطه وفضلات ترميمه وقناديله المكسورة ونحو ذلك، وذكر في المعيار عن بعضهم أنه أجاب بقوله الحصر البالية التي كانت في مسجد وإن بليت وجعل الناس فيها حصرا جددا لا تباع تلك الحصر البالية وتبقى مرمومة حتى يفتقر لها المسجد فيما بعد هذا وجه الفقه وإن نقلت لمسجد آخر دون بيع مع غنى هذا المسجد الذي كانت فيه لغيره من المساجد مع شدة الحاجة فيجوز على قول أفتى به بعض من تقدمنا ممن يقتدى به علما وعملا فمن عمل به صح عمله إن شاء الله تعالى انتهى فظهر مما قلناه أن المسألة ذات خلاف.
(قوله وما كبر من الإناث) أي ولو في الغنم فإنها وإن كانت فيها منفعة الصوف لكنها قليلة فتباع ويعوض بها صغيرة فيها اللبن (قوله لا عقار إلخ) الأحسن عطفه بالرفع على قوله وبيع ما لا ينتفع به فإنه إن عطف بالجر على قوله غيره كان مختصا بما لا ينتفع به فلا معنى لقوله وإن خرب ورد بقوله وإن خرب على قول أبي حنيفة بجوازه وكذا رواية أبي الفرج عن مالك إن رأى الإمام بيع ذلك لمصلحة جاز ويجعل في مثله.
وقوله ولو بغير خرب مقابله ما أفتى به ابن رشد بجوازه بشروط راجع البدر وذكر المصنف قوله لا عقار مع استفادته من قوله غير عقار؛ لأنه غير مفهوم شرط وليرتب عليه المبالغة (قوله إلا لتوسيع كمسجد) هو أعم من الجامع لاختصاصه بالجمعة ويفهم من المصنف أن هذا الحكم بعد بنائه ثم يراد توسيعه، وأما لو أريد بناء المسجد أو لا فلا يباع وقف ولا ملك لأجل توسعته اه. البدر (قولا وجبرا) مبالغة فيما دل عليه الاستثناء من الجواز الشامل للوجوب إذ هو بمعنى المأذون فيه (قوله توسعة طريق المسلمين) في عج وتبعه عب وسكت عن توسيع بعض الثلاثة من بعض وهو وست صور ويؤخذ الجواز من قول الشارح عند قول المصنف واتبع شرطه إن جاز أن ما كان لله فلا بأس فيه أن يستعان ببعضه في بعض انتهى إلا أن في بعض الشروح التنصيص بأنه لا يهدم المسجد لتوسيع الطريق بخلاف الدفن فيه لضيق المقبرة؛ لأن المسجد باق بحاله (قوله بكونه للجماعة) تبع عج فيه احترز به عن مسجد لصلاة المنفردين هذا وفي سماع ابن القاسم أن ذلك في كل مسجد وفي النوادر عن مالك والأخوين وأصبغ وابن عبد الملك
واحترز بقوله كمسجد من الميضأة (ص) وأمروا بجعل ثمنه لغيره (ش) يعني أن العقار الحبس إذا بيع لأجل توسعة مسجد أو طريق أو مقبرة كما مر فإن ثمنه يشترى به عقار مثله يجعل حبسا مكانه وهل يجبر البائع على البدل أو لا يجبر فيه خلاف والمشهور عدم الجبر على جعل الثمن في غيره؛ لأنه لما جاز لهم البيع اختل حكم الوقفية المتعلقة به فقوله وأمروا أي: المحبس عليهم.
(ص) ومن هدم وقفا فعليه إعادته (ش) يعني أن من تعدى على حبس وهدمه فإنه يلزمه إعادته على حالته التي كان عليها قبل الهدم ولا يجوز أخذ القيمة؛ لأنه كبيعه لكن من المعلوم أنه لا يلزم من أخذ القيمة في الشيء جواز بيعه ككلب الصيد وجلد الأضحية وغير ذلك فالمذهب هنا لزوم القيمة في الوقف إذا أتلف كما قال ابن عرفة ظاهر المدونة أن الواجب في الهدم القيمة ملكا أو وقفا مطلقا انتهى أي: عقارا أو غيره وبعبارة والمذهب أن عليه القيمة كغيره من المتلفات فيقوم قائما ومهدوما ويؤخذ ما بين القيمتين والنقض باق على الوقفية.