(ص) ولا يشترط التنجيز وحمل في الإطلاق عليه كتسوية أنثى بذكر ولا التأبيد ولا تعيين مصرفه وصرف في غالب وإلا فالفقراء (ش) يعني أن الوقف لا يشترط فيه التنجيز بل يصح إذا كان لأجل كالعتق، فإذا قال إذا جاء اليوم الفلاني أو الشهر أو العام الفلاني فداري مثلا وقف على كذا فإنه يلزم إذا جاء ذلك الأجل كما إذا قال: لعبده أنت حر إلى أجل كذا فإنه يكون حرا إذا جاء الأجل الذي عينه ولا إشكال في لزوم العقد بالنسبة إليهما إذا جاء الأجل فإن حدث دين على الواقف أو على المعتق في ذلك الأجل فإنه لا يضر عقد العتق؛ لأن الشارع متشوف إلى الحرية ويضر عقد الحبس إذا لم يحز عن الواقف في ذلك الأجل، أما إن حيز عنه أو كانت منفعته لغير الواقف في ذلك الأجل فإنه لا يضر حدوث الدين، وإذ لم يقيد الوقف بزمن بل قال: هو وقف فإنه يحمل على التنجيز كما يحمل قول الواقف داري وقف على أولادي ولم يبين تفضيل أحد على أحد على التسوية بين الذكر والأنثى في المصرف فإن بين شيئا اتبع وتقدم أن التفضيل في مرجع الأحباس لا يعمل بشرطه ولا يشترط في صحة الوقف التأبيد أي: التخليد بل يصح ويلزم مدة كسنة ثم يكون بعدها ملكا ولا يشترط في صحة الوقف تعيين المصرف بل إذا قال: داري وقف ولم يزد على ذلك صارت وقفا
[حاشية العدوي]
قوله تقديره ومن وقف) أي: ويجعل موصولا لا شرطا وإلا لزم عليه حذف الفاء في جواب الشرط ولذلك عدل عن تقدير إن كما في عب (قوله ويستثنى منه هذا) أي استثناء منقطعا (قوله وكلام المواق يفيد ترجيح الأول) لا يخفى أن المعتمد أن يرجع مراجع الأحباس كما أفاده عج وهو الذي يفيده المواق كما هو الصواب خلافا لما قاله الشارح فإنه تبع جد عج (قوله بل وحياة زيد) فلو حبس على عشرة حياة زيد ومات زيد قبلهم فإنه يملك بعده ولا يكون لهم فلا حاجة لتنظير عب في ذلك.
(قوله لم يرج عودها) لخلاء البلد مثلا وفساد موضع القنطرة (قوله لا المماثلة في الشخصية) ظاهره ولو أمكنت وفي عب خلافه؛ لأنه قال في مثلها حقيقة إن أمكن وإلا ففي مثلها من القرب.
(أقول) وهما قولان في المسألة إلا أن في كلام عج ما يفيد رجحان ما ذهب إليه عب من أن المراد المماثلة في الشخصية وكذا في كلام غيره ما يفيد ذلك (أقول) وهو المتبادر من لفظ المثل.
(تنبيه) : يؤخذ من قوله في مثلها أن من حبس على طلبة العلم بمحل عينه ثم تعذر ذلك المحل فإنه لا يبطل الحبس.
(قوله ولم يقل لا تباع ولا توهب إلخ) أي: لأنه لو قال لا تباع ولا توهب فهو ما تقدم من قوله أو جهة لا تنقطع (قوله ولا يشترط التنجيز) يؤخذ منه أن اشتراط التغيير والتبديل والإدخال والإخراج معمول به قال الشيخ أحمد في المتيطي ما يفيد منع ذلك انتهى أي ابتداء عج وهو ضعيف كما أفاد بعض الشيوخ (قوله إذا جاء اليوم الفلاني) لا يخفى أن هذا تعليق على محقق وكذا إذا علقه على غير محقق كأن قدم زيد (قوله: لأن الشارع إلخ) وأيضا فالعتق لا يشترط فيه حيازة (قوله أو كانت منفعته لغير إلخ) أي أو لم يجز عنه ولكن منفعته لغير الواقف بأن جعل منفعته لغيره بأن يخزن فيه حبا مثلا والمفتاح بيد الواقف
لازما يصرف ريعها وغلتها في غالب مصرف تلك البلد فإن لم يكن لتلك البلد غالب فإن غلتها تصرف للفقراء أو غير ذلك من وجوه البر قوله ولا تعيين مصرفه هذا في الحبس.