ولم يتابعه على ذلك شب وعب وعبارة عب وتخصيصه البنات مخرج للأخوات والعمات لقوة البنات عليهن وإلا لقال قدم الإناث انتهى، والحاصل أن غير واحد من شراحه أبقوا لفظ البنات على ظاهره ولم يفسروه بمطلق النساء كما قال عج فالواجب اتباع ظاهر النص وحاصل ما في المسألة أنهم إذا كانوا ذكورا فقط يقدم الأقرب فالأقرب كما تقدم وإذا كن إناثا فيشتركن سعة وضيقا إلا البنات فيقدمن في الضيق كما مشى عليه الشارح وإذا كن ذكورا وإناثا فإن كان الذكور أقرب قدموا على الإناث سعة وضيقا وإن كانوا متساوين فيشترك الكل سعة وضيقا على المعتمد وإن كان الإناث أقرب اشترك الكل في السعة وعند الضيق تقدم البنات.
(1) (قوله ثم من بعدهما إلخ) أشار إلى أن قول المصنف وبعدهما لا مفهوم له بل مثله إذا قال ثم بعدهما وقوله أي: بعد كل واحد المناسب عدم ذلك التفسير وذلك؛ لأن هذا المعنى يحمل عليه الكلام بعد وقوعه لا أنه مقصود الواقف تحقيقا وقوله إذا مات واحد إلخ يؤخذ من هذه المسألة أن قول الواقف تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى معناه أن كل أصل يحجب فرعه فقط لا فرع غيره أيضا وكذا في ترتيب الواقف الطبقات بثم كعلى أولادي ثم أولاد أولادي وهذا حيث لم يجر العرف بخلاف ذلك فيعمل به؛ لأن ألفاظ الواقفين مبناها على العرف
يكون وقفا على الفقراء، فإذا مات واحد من الاثنين المعينين فإن نصيبه يكون للفقراء ولا يكون لرفيقه وسواء قال حياتهما أم لا فقوله وعلى إلخ كلام مستأنف والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره ومن وقف على اثنين إلخ.
(ص) إلا على كعشرة حياتهم فيملك بعدهم (ش) تقدم أن الوقف إذا انقطع فإنه يرجع للعصبة وللنساء على الوجه المتقدم ويستثنى منه هذا والمعنى أنه إذا وقف على عشرة مثلا معينين فإنه إذا مات منهم شخص فإن نصيبه لأصحابه فإن ماتوا كلهم فإن نصيبهم يرجع ملكا لمالكه إن كان حيا أو لوارثه إن كان ميتا ومثل حياتهم ما إذا قيد بأجل فلو لم يقل حياتهم ولا قيد بأجل فهل يكون حكمه حكم ما إذا قال حياتهم أو قيد بأجل يرجع ملكا أو يرجع مراجع الأحباس وكلام المواق يفيد ترجيح الأول والفرق بين هذه وما قبلها أن ذاك لما كان وقفه مستمرا احتيط فيه لجانب الفقراء وكان لهم بعد كل ولما كان هنا يرجع ملكا احتيط الجانب الموقوف عليهم ليستمر جميع الصدقة مدة حياتهم كلهم ولا مفهوم لقوله حياتهم بل وحياة زيد مثلا أو حياته هو وعلم من إتيانه بالمدة المجهولة أن الحكم كذلك في غيرها من باب أولى كعشر سنين.
(ص) وفي كقنطرة لم يرج عودها في مثلها وإلا وقف لها (ش) يعني أن من حبس حبسا على بناء قنطرة أو في مصالح مسجد وما أشبه ذلك فخربت القنطرة أو المسجد مثلا فإن رجي عوده لما كان عليه فإن الحبس يوقف له وإن لم يرج عود ذلك لما كان عليه فإنه يصرف في مثلها أي: في النفع لا المماثلة في الشخصية فقوله في مثلها أي: في مثل مقصدها وليس المراد بها المماثلة في الشخصية.
(ص) وصدقة لفلان فله أو للمساكين فرق ثمنها بالاجتهاد (ش) يعني أن من قال داري صدقة لفلان الفلاني فإنها له يصنع فيها ما أحب فقوله فله أي: ملكا والفاء داخلة في جواب شرط مقدر تقديره وإن قال داري صدقة لفلان فهي له وإن قال داري صدقة للمساكين ولم يقل لا تباع ولا توهب ونحوهما فإنها تكون لهم ملكا تباع ويفرق ثمنها عليهم باجتهاد الحاكم أو غيره ممن له ولاية ذلك وإنما كانت تباع؛ لأن بقاءها يؤدي إلى النزاع؛ لأنه قد يكون الحاضر من الفقراء في البلد حال الوقف عشرة مثلا ثم يزيدون فيؤدي للنزاع بخلاف ما إذا بيعت وفرق ثمنها بالاجتهاد فينقطع النزاع؛ لأنه لا يلزم التعميم.