(ص) لا الزوجة والأم (ش) بالجر عطف على موته أي: أن زوجة الواقف أو أم الواقف إذا ماتت واحدة منهما فإن القسمة لا تنقض ويكون ما بيد من مات منهما وقفا على ورثتهما وكذا لو مات وارثهما أبدا ما بقي من ولد الأعيان أحد فلو لم يكن للأم أو للزوجة ورثة يكون نصيب من ماتت منهما لبيت المال (ص) فيدخلان فيما للأولاد (ش) هذا جواب شرط مقدر
[حاشية العدوي]
قوله المفيد لذلك) أي: للترك (قوله بطل على الأولاد وصح إلخ) عبارة ك أوضح وهي فلو لم يعقبه بل ذكر أولاده وأولاد أولاده الموجودين فقط فإنه يقسم من الآن ما ناب الأولاد ملك موروث وما ناب أولاد الأولاد وقف ولا ينقض القسم (قوله الموقوف في المرض) أشار بذلك إلى أن جميع العمل المذكور إنما هو في الموقوف من التركة وفيما خص أولاد الأعيان، وأما ما خص أولاد الأولاد فأخذوه على عدد رءوسهم فلا عمل فيه بعد ذلك، وأما ما كان زائدا على القدر الموقوف فلا يقسم هذا القسم بل يقسم ابتداء على الورثة دون أولاد الأولاد.
(قوله لواحد من الفريقين) لا مفهوم له بل، وكذلك للفريقين (قوله على الأصح) مقابله عدم النقض (قوله مفضوضا على الفرائض) وتدخل فيه زوجة الواقف إن كانت أم الميت ومن كان من ولد الولد الميت أو غيره مما يرثه قال ابن يونس فيصير بيد ولد الولد نصيب بمعنى الوقف من أخذه في القسم الأول والثاني ونصيب بمعنى الميراث من أبيه (قوله يؤخذ منه أن الطبقة العليا) الأخذ إنما هو من قوله ولكن نصيبه لورثته أي: فهذا النصيب الذي وصل لورثته ما جاء لهم إلا بفقده وما دام حيا لم يصل لهم (قوله أي: ينتفعون به) أي أولاد الأعيان وتدخل معهم الزوجة والأم أي لهم من حيث الانتفاع لا من حيث البيع والشراء، والحاصل أنه إذا مات أولاد الأولاد فإن الحبس كله يكون لأولاد الأعيان وللأم والزوجة مقسوما على الميراث وليس فيه تصرف ببيع ونحوه مما لا يتصرف به في غيره من الأحباس.
(قوله ما بقي من ولد الأعيان أحد) أي فإن نصيبهما يكون لوارثهما؛ لأن من مات عن حق فلوارثه، والحاصل أنه ما دام أحد من أولاد الصلب فإن حق من مات من الزوجة والأم يكون لوارثهما فإن لم يكن أحد موجود من ولد الصلب فلا يكون نصيب الميت منهما لوارثه بل ينتقل لأولاد الأولاد (قوله فلو لم يكن للأم إلخ) لا يصح ذلك في الأم؛ لأن الفرض أنه بقي واحد من أولاد الأعيان (قوله لبيت المال) أي: حيث وجد واحد من أولاد الصلب، وأما لو لم يوجد أحد منهم فإن ما كان بيد الزوجة والأم ولو كانا حيين ينتقل لولد الولد لما تقدم من أن الزوجة والأم إنما أخذا بالتبع لأولاد الصلب، فإذا فقدوا بطلت التبعية ويرجع ما كان معهما لأولاد الأولاد وسواء كانا حيين أو بعد موتهما فإنه يرجع من وارثهما ولو من بيت المال لأولاد الأولاد
أي: إذا انتقض القسم بحدوث ولد لأولاد الأعيان أو أولاد الأولاد فإن الزوجة والأم يدخلان في النقض الحاصل بحدوث من ذكر وقوله (ودخلا فيما زيد للولد) أي: لولد الأعيان بموت واحد أو أكثر من ولد الولد أو بالموت من الفريقين ولا شك أن قوله ودخلا فيما زيد للولد ليس بضروري الذكر للاستغناء عنه بقوله فيدخلان وبعبارة فيدخلان أي: فيما توفر عمن مات من ولد الأعيان كما قاله الشارح أي فيما توفر بالنسبة إلى القسمة على من بقي من ولد الأعيان بموت أحدهم فعلى هذا ليس قوله بعد ودخلا فيما زيد للولد تكرارا ولا توكيدا فحل الشارح واضح فيهما.