(ص) كثلاثة أولاد وأربعة أولاد أولاد وعقبه وترك زوجة وأما فيدخلان فيما للأولاد وأربعة أسباعه لولد الولد وقف (ش) يعني أنه إذا وقف في مرض موته على أولاده لصلبه الثلاثة وعلى أربعة من أولاد أولاده وعقبه بتشديد القاف بأن قال هو وقف على ولدي وعلى أولاد أولادي وعقبهم فإن التعقيب شرط في صحة هذه المسألة كما في التوضيح ثم مات وخلف السبعة وترك أما وزوجة فإن الوقف حينئذ يقسم على سبعة أسهم لأولاد الصلب الثلاثة ثلاثة أسهم هو بأيديهم كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ولكونه وقفا لم يبطل ما ناب أولاد الصلب لتعلق حق غيرهم به فتدخل الأم والزوجة وغيرهما من الورثة فتأخذ الأم سدسه إرثا وتأخذ الزوجة ثمنه إرثا ثم يقسم الباقي بين الأولاد الثلاثة أثلاثا ولأولاد الأولاد الأربعة أربعة أسباعه وقف للذكر مثل حظ الأنثى وهذا قول ابن القاسم وهو المشهور وهذا إذا كانت حاجتهم واحدة وإلا فعلى قدر الحاجة قاله سحنون ومحمد بن المواز يصح قراءة وعقبه اسما ويكون في الكلام حذف تقديره كثلاثة أولاد وأربعة أولاد أولاد وقف عليهم وعلى عقبه ويصح
[حاشية العدوي]
قوله فيكون الكلام صادقا باستغراق إلخ) أي وكأنه قال إلا معقبا تعلق خروجه بالثلث وقوله ويصح أن تكون للابتداء والمعنى إلا معقبا مبتدأ خروجه أي ناشئا خروجه من هذا الثلث أي: توجه الخروج لهذا الثلث فيصدق بكله وببعضه (قوله كالميراث في كونه للذكر مثل حظ الأنثيين) أي: وللزوجة الثمن في الفرض المذكور وللأم السدس كذلك الحاصل أنه في الفرض المذكور يقسم الوقف ابتداء على سبعة سواء كان أولاد الأعيان ذكورا أو إناثا أو بعضا وبعضا للذكر مثل حظ الأنثيين سواء قال الواقف للذكر مثل حظ الأنثيين أم لا؛ لأن شرطه لا يعتبر فيما لأولاد الأعيان؛ لأنهم لا يأخذونه على حكم الوقف ومحل كونه كميراث إذا حبسه على أولاده وأولاد أولاده دون الأم والزوجة فإن حبس عليهما مع من ذكر فإن الوقف يكون بين الجميع بالسوية لا بحسب الفرائض في الوراثة حيث لم يكن من الواقف تفضيل فلا يقال حينئذ فيدخلان فيما للأولاد.
(قوله وقف) قال اللقاني أي أن الذكر والأنثى فيه سواء إن لم يشترط فضلا وهذا هو نكتة قوله وقف حيث لم يقل لولد الولد بالسوية لئلا يوهم أنه يكون بالسوية ولو نص الواقف على التفضيل وليس كذلك؛ لأنه يتبع شرطه إن جاز، وأما كونه وقفا فلا خصوصية لما بيد ولد الولد وما بيد الولد والأم والزوجة وقف أيضا وهذا يفهم من قوله كميراث للوارث انتهى (قوله وهذا قول ابن القاسم) أي: ما ذكر من أن لأولاد الأولاد الأربعة أسهم وأن الذكر مثل الأنثى طريقة ابن القاسم وهي المشهورة.
(قوله وهذا إذا كانت إلخ) مقابل ما قاله ابن القاسم وكان المناسب أن يقول بعد قوله وهو المشهور ومقابله ما قاله سحنون ومحمد من أنه لا يقسم سوية بل على قدر الحاجة فصار الحاصل أن المسألة ذات قولين الأول وهو المشهور أن الذكر مثل الأنثى ولا يراعى اختلاف الحاجة والثاني لا يقول بالسوية بل يراعي اختلاف الحاجة وهو مذهب سحنون ومحمد هذا مفاد تت في صغيره قطعا واعترضه محشى تت بما حاصله أن المعنى أن ما ذكر من كونه يقسم سبعة أي: إذا كانت حاجتهم واحدة وإلا فعلى قدر الحاجة وهو مذهب سحنون ومحمد وهو المشهور أي: من قول ابن القاسم ومقابله ما لابن الماجشون من أن القسم على سبعة مطلقا وإلى هذين القولين أشار ابن عرفة بقوله وفي قسمه بالسوية مطلقا أو إن استوت حالتهم نقلا ابن رشد عن ظاهر سماع عيسى ابن القاسم مع ابن الماجشون ومشهور قول ابن القاسم انتهى ولذا صرح في الشارح بقوله على المشهور من مذهب ابن القاسم.