[حاشية العدوي]
وقوله لحق الغرماء إلخ أي: فإن أجازوه مضى (قوله راجع للجميع) أي: يتنازع فيه الفعلان يخل ويحز وكلام المصنف فيما إذا حصل التحبيس في الصحة، فإذا حصل في المرض فإنه يخرج من الثلث إن كان لغير وارث.
(قوله هذا مستثنى من الحوز الحسي) أي: أنه لما ذكر أولا أن الوقف على معين لا بد من حوزه قبل حصول المانع للواقف وإلا بطل الوقف استثني منه هذه (قوله أن يشهد الواقف على الحبس) أي يشهد الواقف على التحبيس على المحجور قاله تت وليس المراد أنه يحوز للمحجور (قوله ولا بد من معاينة البينة لذلك الإشهاد) هذا الكلام غير صواب؛ لأن المراد هنا الإشهاد على التحبيس بأن يقول أشهدكم أني حبست كذا على ولدي فلا معنى لما ذكره هنا وإنما هو في الحوز الحسي قال ابن شاس يشترط في الشهادة بالحوز أن يكون على معاينة ولا يكفي الشهادة على الإقرار بالحوز أي: فهذا الكلام إنما هو في الوقف على أجنبي (قوله أي: كلها أو جلها) قال اللقاني وصرف الغلة له أي كلها أو جلها قياسا على الهبة أما إذا لم يصرف الغلة بالمرة أو لم يصرف له إلا الأقل أو النصف بطل الوقف انتهى إذا علمت ذلك فقول الشارح قياسا على الهبة المشار إلخ ليس المراد أنه قياس في الجميع وهذا كلام واضح؛ لأن الذي يتعلق بالسكنى من نصف وغيره متميز بخلاف صرف الغلة فلا يظهر ذلك فيها وفي عب خلافه وحاصله أنه إذا صرف كل الغلة أو جلها للمحجور صح وإذا صرف النصف للمحجور والنصف الثاني له صح في النصف وإذا صرف الجل لنفسه والأقل للمحجور بطل الجميع ويرد عليه ما قلنا غير أنه تقدم في قوله ككتاب عاد إليه بعد صرفه في مصرفه أن الأقل إنما يتبع الأكثر في الصحة دون البطلان وهنا تبع الأقل الأكثر في البطلان.
(قوله غير دار سكنى الواقف) ليس المراد خصوص الدار التي كان يسكنها بل المراد نفي سكناه لها ولو قال ولم يسكنها حتى مات لوفى بالمراد بلا كلفة ومثل السكنى اللبس والظاهر كما قالوا أن الانتفاع به بركوب ونحوه إلى أن مات كذلك انتهى ثم بعد كتبي هذا رأيت محشي تت قال ما نصه ولا خصوصية لدار السكنى بل كذلك غيرها إذا سكنها بعد أن حبسها أو ثوبا لبسه أو دابة ركبها لما تقدم أن ما حبس على المحجور مهما انتفع به بطل ولو بعد عام على المعتمد ولذا لم يذكر ابن الحاجب الشرط الثالث واقتصر على الأولين.
(قوله بمرض موته) أي: المرض الذي يعقبه الموت ولو خفيفا فيبطل ولو حمله الثلث؛ لأنه كالوصية ولا وصية لوارث ومحل البطلان فيما يبطل فيه الوقف حيث لم يجزه الوارث غير الموقوف عليه فإن أجازوه فإنه يمضي ولذا كان دخول الأم والزوجة فيما للأولاد حيث لم يجيزا فإن أجازا لم يدخلا
يصح حينئذ ولا يبطل ما ناب أولاد الأعيان لتعلق حق الغير بالوقف؛ لأن أولاد الأعيان إذا ماتوا رجع الوقف لأولادهم، فإذا صح الوقف على هذا الوجه كان ما بأيدي أولاد الأعيان وقفا لا ملكا ويأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين وإليه أشار بقوله فكميراث للوارث ويدخل في الوقف جميع الورثة وبين ذلك بالمثال فقال كثلاثة أولاد إلخ فقوله إلا معقبا شرط أول ولا فرق على المذهب بين أن يوقف ما له غلة أم لا، وقوله خرج من ثلثه شرط ثان ومن للتعدية فيكون الكلام صادقا باستغراق جميع الثلث أي: خرج من الثلث لا زائدا عليه ويصح أن تكون للابتداء ولا يصح جعلها للتبعيض لاقتضائها أنه لو استغرق الثلث ولم يجز وليس بمراد وإنما قال كميراث للإشارة إلى أنه ليس ميراثا حقيقة بل هو كالميراث في كونه للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الرقاب فلا يتصرفوا فيها تصرف الملاك بل هي وقف وترجع مراجع الأوقاف.