(ص) قبل فلسه وموته ومرضه (ش) يعني أن الحيازة التي هي شرط في صحة الحبس إنما تكون قبل حدوث هذه الأمور للواقف والمراد بالفلس الإحاطة كما في باب الهبة والمراد بالبطلان عدم التمام؛ لأن عدم إمضاء ذلك لحق
[حاشية العدوي]
قوله كالولد الكبير) أي الرشيد ومقتضى كلامهم كما أفاده بعض الشراح أنه لو حازه الصغير لنفسه أو حازه السفيه لنفسه أن حيازته لا تعتبر وسيأتي للمصنف أن حيازة السفيه تعتبر وكذا حيازة الصغير على المعتمد والظاهر أن حوزهما هنا استقلا لا يكتفى بذلك؛ لأنه يقال وأي فرق بين هذه المسألة والآتية (قوله وينبغي إلخ) ليس الحكم كذلك (قوله حيث تعينت) أي: فإن لم تتعين فلا بد من حوز الجميع كما قاله عج (قوله فإنه يرجع بعد موته) أي: مع الحيازة قبل موته كذا أفاده بعض شيوخنا ولكن يمنع من التصرف فيه بمنزلة حيوان وقف نسله وأبقى الأمهات على ملكه، والحاصل أن الوقف على النفس باطل وعلى غيره يصح تقدم الوقف على النفس أو تأخر أو توسط كأن قال وقفت على نفسي ثم عقبي أو وقف على زيد ثم على نفسي أو وقف على زيد ثم على نفسي ثم على عمرو فالأول يقال له منقطع الأول والثاني منقطع الآخر والثالث منقطع الوسط وكذا يكون منقطع الطرفين كالوقف على نفسه ثم على أولاده ثم على ميت لا ينتفع بالوقف، والحاصل أن الظاهر من مذهبنا أنه يبطل فيما لا يجوز الوقف عليه ويصح فيما يصح عليه ولا يضر الانقطاع وقال الشافعي لا يصح منقطع الابتداء والانتهاء أو الابتداء فقط وقال أبو حنيفة يبطل منقطع الانتهاء وقال أحمد يبطل منقطع الابتداء والوسط.
. (قوله ولم يحزه قبل موت الواقف أو قبل فلسه إلخ) أي: حيث لم يطلع على الوقف إلا بعد حصول المانع، وأما لو اطلع عليه قبل حصول المرض أو الفلس أو الموت فإنه يجبر على التحويز والتخلية وإذا أراد الرجوع في الوقفية فليس له ذلك؛ لأن الوقف يلزم بالقول (قوله على المذهب) مقابله ما في وثائق الباجي أنها لا تصح وهذا الخلاف إنما هو في الذي له ولي فإن لم يكن له ولي جازت حيازته اتفاقا كما في الشامل (قوله لكنه خلاف الراجح) أي: فالراجح أن حوزه معتبر ولو فيما وقفه وليه عليه وانظر إذا لم يميز وحاز كذا في عب ولكن في ميارة التقييد.
(تنبيه) : حوز الصغير والسفيه مكروه ابتداء (قوله أو لم يخل إلخ) أي: ولا يحتاج مع التخلية إلى صيغة فهو مقيد بحبست (قوله وموته) يدخل فيه فقده، وأما أسره فليس مانعا وقوله ومرضه دخل فيه الجنون (قوله والمراد بالفلس الإحاطة) أي: فالمراد بالفلس هنا ما يشمل الأخص والأعم الشامل لإحاطة الدين وإن كان كلام المصنف يوهم أن الفلس بمعنى إحاطة الدين لا تبطله وليس كذلك بل هي مبطلة والمراد بالأخص حكم الحاكم بخلع مال المدين لغرمائه والأعم قيام الغرماء والإحاطة ليست واحدة منهما لكنها هنا تشاركهما (قوله عدم التمام) لا حقيقته
الغرماء في الأول ولحق الورثة في الأخيرين فقوله قبل فلسه إلخ راجع للجميع والضمير في فلسه وموته عائد على الواقف وفي مرضه عائد على الموت أي: ومرض موته وهو لا يكون كذلك إلا إذا اتصل به فلا يحتاج إلى تقييد المرض بالموت؛ لأن عود الضمير على الموت يغني عن التقييد.