[حاشية العدوي]
بنيه دون بناته بل ربما أن كلام المصنف يحتمل هذه الصورة فيقال على بنيه أي جنس بنيه دون بناته جميعا وبعد هذا كله فالأشهر عن مالك كراهة ذلك ومضيه إذا وقع وبذلك صرح الجزيري في وثائقه وصرح الشيخ أبو الحسن بأن الكراهة في المدونة عن التنزيه وعليه العمل فما قاله المصنف خلاف المدونة وخلاف ما جرى به العمل فهو ضعيف (قوله حيث لم يكن جائرا أو جاهلا) أي: حيث لم يتصف بالجور في أحكامه أو الجهل في أحكامه أي: في غير هذه المسألة (قوله إذا حكم بقول ولو شاذا إلخ) أي: وإن كان لا يجوز الحكم به هكذا قال الشيخ سالم في تقريره نقله عنه الفيشي والذي قاله عج في فتاويه في باب الشفعة وإذا حكم الحاكم بالقول الضعيف فلا ينقض حكمه ما لم يشتد ضعفه كالحكم بشفعة الجار ومحل مضي حكمه بالقول الضعيف حيث لم يول على الحكم بغير الضعيف كما هو الواقع في قضاة مصر اه.
وكلام عج ظاهر (قوله ما عدا المسائل المستثناة) وهي ما خالف قاطعا أو جلي قياس إلى آخر ما سيأتي.
(قوله والمسألة إلخ) ومسألة المصنف فيها سبعة أقوال أولها ما مشى عليه المصنف من البطلان فهو حرام قطعا والثاني الكراهة مع الصحة والكراهة تنزيها الثالث الفرق بين أن يحاز عنه ذلك فيمضي على ما حبسه عليه أو لا يحاز فيرده على البنين دون البنات الرابع ما رواه عيسى عن ابن القاسم أكره ذلك فإن كان المحبس حيا فيفسخه ويجعله مسجلا أي: مطلقا للذكور دون الإناث وإن مات لم يفسخ وأنكر هذه الرواية سحنون الخامس أنه يفسخ الحبس ويجعل مسجدا إذا لم يأب من حبس عليهم فإن أبوا لم يجز فسخه ويقر على ما حبس وإن كان حيا إلا أن يرضوا برده وهم كبار السادس يجوز أن يحبس على الذكور دون الإناث وبالعكس وأن يساوي فيه بين الذكور والإناث وجائز أن تقطع البنات بعد التزويج وما شرط من شرطه مضى على شرطه ومثله لابن نافع والباجي والخلاف في المسألة مبني على الخلاف فيمن وهب بعض بنيه دون بعض السابع ما قاله في البيان من أن هذه المسألة عند مالك أشد كراهة من هبة الرجل بعض ولده دون البعض إذا لم يختلف قوله في الهبة إنها نافذة وإن كانت مكروهة وخرج اللخمي الأقوال فيما إذا تصدق على بعض دون بعض.
(قوله أو غيرها) أي: فلا مفهوم لقول المصنف يسكنه بل ولا مفهوم لقوله سكنى؛ إذ الانتفاع بها أو بغيرها كذلك (قوله فإنه لا يبطل الوقف بعوده إلخ) ظاهره للانتفاع وليس كذلك لما تقدم، والحاصل أن الذي أفاده محشى تت أنه حيث عاد للانتفاع لا فرق بين مسألة الكتاب والغلة في البطلان؛ لأنه لا بد من حوزه للحوز (قوله وعلى محجوره بطل) وهو الصغير والسفيه وقوله وما مر إلخ هذا الكلام مع ما قبله يفيد أن محل الخلاف في غير المسألة المستثناة بقوله إلا لمحجوره وأنها محل وفاق بين أصحاب القولين في الصحة فيكون محل الخلاف إذا عادت للإرفاق مع أن المسألة المستثناة هي محل الخلاف وأنها متى رجعت بإرفاق يبطل اتفاقا وعبارة عب ومفهوم قبل عام أنه لو عاد له بعد عام وسكنه لا يبطل الحبس؛ لأن العام هو المدة التي يقع بها الإشهاد وإن كان على محجوره على أحد مشهورين إن عاد له بكراء وأشهد فإن عاد له بعد عام بإرفاق يبطل اتفاقا فتلخص أنه يبطل إن عاد لانتفاعه لما وقفه قبل عام مطلقا لا بعده إلا على محجوره ففيه خلاف إن عاد له بكراء وأشهد على ذلك فإن عاد له بإرفاق بطل اتفاقا.