(ص) وذمي (ش) عطف على مدخول الكاف؛ إذ هو من الأمثلة وليس معطوفا على أهل أي: وكذلك يصح الوقف على الذمي قريبا كان أو أجنبيا؛ لأن الوقف عليه صدقة وفي الصدقة عليه أجر، وكذلك تصح الوصية للذمي والمراد بالذمي ما عدا الحربي فيدخل ما كان تحت ذمتنا أعم من أن يكون له كتاب أم لا.
(ص) وإن لم تظهر قربة (ش) يعني أن الوقف يصح وإن لم تظهر فيه قربة؛ لأن الوقف من باب العطايات والهبات لا من باب الصدقات ولهذا يصح الوقف على الغني والفقير فهو مبالغة في صح وعبر بقربة دون طاعة؛ لأن القربة لا يشترط فيها نية بخلاف الطاعة وكلاهما لا بد فيه من معرفة المتقرب إليه. واعلم أن المنفي الظهور للقربة كما
[حاشية العدوي]
وقف لمسجد فإنه يمنع من وقفه على كنيسة مثلا قطعا بالعقل والنقل (قوله ولو حيوانا ورقيقا) رد به على من منع وقفهما (قوله كما قاله ابن القاسم) ومقابله يقول بالمنع.
(قوله بشرط أن لا يقصد إلخ) صادق بأن يقصد بوقف هذا العبد مزيد الرفق بهم لوفور صبره على خدمتهم أو لا قصد له إلا مجرد القربة فإنه لم يعلم قصده صح كما في عب وقوله يكون بوقفه أي أن قصد الضرر إذا وجد لا يكون إلا بوقفه على المرضى وقوله ونحوهما كالمؤجرة.
(قوله فأحد الترددين يقول بالجواز) أي والتردد الثاني عدم الجواز المحتمل للمنع والكراهة كما قاله عج ثم أقول والمنع قد يجامعه الصحة وإن كان الأصل فيه البطلان ولكن المناسب لقوله هل يصح وقفه أن يقول فأحد الترددين يقول بالصحة والثاني بعدمها وقوله وقال ابن الحاجب وابن شاس لا يجوز ذلك المتبادر منه الحرمة وإن احتمل الكراهة وقوله.
وأما على أنه ينتفع به مع بقاء عينه إلخ أي: بأن وقف لتزيين الحوانيت وقوله ثم إن المذهب أي: المعتمد وقوله والقول بالمنع أضعف الأقوال هذا مما يقوي أن يقال إن الطرف الثاني من التردد الكراهة وقوله ويدل للصحة اعترض بأنه يمكن أن لا يدل لاحتمال أن يكون قوله وزكيت أي: بناء على القول بصحة وقفها والرجحان وعدمه أمر آخر اه. لكن أقول الظاهر منه الصحة ثم ما قاله الشارح عن ابن شاس مخالف لما في الشيخ أحمد فإنه نقل عن ابن شاس أن الوقف غير صحيح ونقل عن البيان الكراهة قائلا وذلك مستلزم للصحة فالتردد في الصحة وعدمها واقتصر الشيخ أحمد المذكور وتبعه عب على أن التردد في غير الدنانير والدراهم بل في الطعام وما لا يعرف بعينه إذا غيب عليه، وأما الدنانير والدراهم فيجوز وقفهما للسلف قطعا وإذا علمت ذلك فالحق أن التردد في الكل والمعتمد الصحة كما أفاده شارحنا.
(قوله منفعة الحبس له) وهو الآدمي وقوله أو فيه أي: وهو المسجد أو القنطرة (قوله لكن الوقف غير لازم قبل الولادة إلخ) هكذا قال اللقاني أي: وليس المراد أنه يرجع في وقفيته بل المراد أنه لا يتحتم وقفه بل هو موقوف فإن ولد له لزم وإن لم يولد له بطل، والحاصل أن الغلة توقف إلى أن يوجد ما لم ييأس منه فلا توقف وترد الغلة والوقف للمالك هذا كله ما لم يحصل مانع قبل الولادة، وأما إن حصل مانع كموته بطل قاله عج.
(قوله: لأن الوقف عليه) سيأتي أن الوقف من التبرعات لا من الصدقات (قوله وكلاهما لا بد إلخ) لا يخفى أنه
هو ظاهر العبارة وإلا فأصل القربة حاصل في الوقف مطلقا كيف وهو من باب الصدقة فهو راجع لأصل الباب كما اقتضاه حل الشارح لا للذمي فقط أي: بل لما هو أعم كالوقف على أغنياء أهل الذمة أو على أغنياء أهل الإسلام أو على هذه الجهة الأقل حاجة مما عداها مثلا.