واعلم أن الخلو من ملك المنفعة لا من ملك الانتفاع إذ مالك الانتفاع ينتفع بنفسه فقط ولا يؤجر ولا يوهب ولا يعير ومالك المنفعة له تلك الثلاثة مع انتفاعه بنفسه والفرق بينهما أن مالك الانتفاع يقصد ذاته مع وصفه كإمام وخطيب ومدرس وقف عليه بالوصف المذكور بخلاف مالك المنفعة فإنما يقصد به الانتفاع بالذات أي منتفع كمستعير لم يمنع من إعارته ثم إن من ملك الانتفاع وأراد أن ينفع به غيره فإنه يسقط حقه منه ويأخذه الغير على أنه من أهله حيث كان من أهله والخلو من ملك المنفعة فلذلك يورث وليس للناظر أن يخرجها عنه، وإن كانت الإجارة مشاهرة والإجارة لغيره فلذلك قال عج واعلم أن العرف عندنا بمصر أن الأحكار مستمرة للأبد وإن عين فيها وقت الإجارة مدة فهم لا يقصدون خصوص تلك المدة والعرف عندنا كالشرط فمن احتكر أرضا مدة ومضت فله أن يبقى وليس للمتولي أمر الوقف إخراجه نعم إن حصل ما يدل على القصد على زمن الإجارة لا على الأبد فإنه يعمل بذلك نحو أن مدة الاحتكار كذا وكذا اه.
(تنبيه) : قد تقدم أن الخلو اسم للمنفعة التي جعل في مقابلتها الدراهم، والحاصل أن وقف الأجرة متفق عليه بين عج وغيره كما أفاده بعض شيوخنا ومخالفة عج لغيره إنما هي في وقف المنفعة والحق مع غيره، والحاصل أن المحقق أن تلك المنفعة بعضها موقوف وبعضها غير موقوف وهو المسمى بالخلو فيتعلق به الوقف أما إن كان لذمي خلو في
في قوله مملوك؛ إذ المراد مملوك لم يتعلق به حق لغيره (ص) ولو حيوانا ورقيقا (ش) هذا مبالغة في المملوك الذي وقفه يصح ويلزم أي: ولو كان المملوك حيوانا ناطقا أو صامتا وعطف الرقيق على حيوانا من عطف الخاص على العام فلذا عطفه بالواو لا بأو ولا بأس بوقف الثياب كما قاله ابن القاسم.
(ص) كعبد على مرضى لم يقصد ضرره (ش) يعني أنه يصح وقف العبد المملوك لخدمة المرضى بشرط أن لا يقصد سيده الضرر له بوقفه عليهم أما إن قصد ذلك فإنه لا يصح وقفه فقصد الضرر يكون بوقفه على المرضى لا بإحرامه العتق؛ لأن هذا لا يختص بكون الوقف على المرضى ومثل العبد الأمة ولا يطؤها؛ لأن الأمة المملوكة المنافع للغير لا يجوز وطؤها لسيدها كالمستعارة والمرهونة ونحوهما.
(ص) وفي وقف كطعام تردد (ش) يعني أن المثلي كان طعاما أو نقدا هل يصح وقفه أم لا فيه تردد فأحد الترددين يقول بالجواز كالحنطة ونحوها إذا وقفت للسلف؛ لأنها تطول إقامتها ونزل رد بدل ما انتفع به بمنزلة دوام العين وهذا في المدونة وقال ابن الحاجب وابن شاس لا يجوز وقف ذلك؛ لأن منفعته في استهلاكه والوقف إنما ينتفع به مع بقاء عينه ومحل التردد أنه وقف لينتفع به ويرد بدله، وأما على أنه ينتفع به مع بقاء عينه فهو باطل باتفاق ثم إن المذهب جواز وقف ما لا يعرف بعينه كالطعام والدنانير والدراهم كما يفيده كلام الشامل فإنه بعد ما حكى القول بالجواز حكى القول بالكراهة بقيل والقول بالمنع أضعف الأقوال ويدل للصحة قول المؤلف في باب الزكاة وزكيت عين وقفت للسلف.
(ص) على أهل للتملك (ش) يشير بهذا إلى أن الموقوف عليه يشترط فيه أن يكون أهلا للتملك حكما كالمسجد أو حسا كالآدمي ولذا قال ابن عرفة: المحبس عليه ما جاز صرف منفعة الحبس له أو فيه اه. فقوله على أهل للتملك هو الموقوف عليه وهو الموصوف بالتملك والواقف يتصف بالتمليك ويوجد في بعض النسخ كذلك وهي صحيحة بتقدير أي: على أهل للتمليك له وكلام المؤلف يشمل الموجود والمعدوم كالأعقاب ويشمل العاقل وغيره والمسلم والكافر فقوله (كمن سيولد) مثال لقوله على أهل أي: ولو في ثاني حال؛ إذ لم يقيد ذلك بحال الوقفية لكن الوقف غير لازم قبل الولادة فإن ولد لزم؛ لأن كلامه في الصحة.