(وإن بأجرة) إلى صحة وقف المنفعة لمن لا يملك الذات أي: وإن كان الملك بأجرة وأسند الملك للذات لملك منافعها أو أن قوله مملوك أعم من كونه ذاتا أو منفعة وهذا ما لم تكن منفعة حبس لتعلق الحبس بها وما تعلق الحبس به لا يحبس كالخلوات وأيضا هي لا تدخل
[حاشية العدوي]
قوله كجلد الأضحية) بحث في ذلك بأن المملوك هو ما يقبل التصرف فيه بكل وجه جائز وجلد الأضحية والكلب المأذون في اتخاذه ونحو ذلك من باب الاختصاص لا من باب الملك.
(قوله والصحة في العقود ترتب آثار الشيء عليه) أي: فصحة العقد ترتب أثره عليه أي: من جواز التصرف في الشيء المعقود عليه ولا يخفى أن مصدوق الشيء العقد فإذن لو قال والصحة في العقود ترتب آثارها عليها لكان أحسن (قوله وندب إلخ) وقد تعرض الحرمة أو الكراهة ويتعذر وجوبه (قوله ووقف ملك الغير إلخ) هكذا قال الشيخ سالم وأفاد بعضهم كما في ك أنه لو وقع بمال الغير لا نبغي أن يكون موقوفا كالبيع؛ إذ لا يظهر فرق قائلا ولا يغتر بظاهر العبارة من التعبير بصح وقف مملوك من أن ظاهرها أن وقف ملك الغير لا يصح؛ لأن المراد صح وقف مملوك صحة تامة بحيث لا يتوقف على شيء اه. أقول وهو الظاهر (قوله فكأنه أذن له فيه) أي من جهة الشارع والأحسن أن يقول لما علم أن له شريكا فكأنه دخل على بيعه على حد قوله الآتي أو أن من احتاج إليه باع (قوله وأسند الملك للذات) الأولى أن يقول وأراد بقوله مملوك ما يشمل الذات والمنفعة وكأن المصنف قال صح وقف مملوك هذا إذا كان مملوكا بثمن بل ولو كان مملوكا بأجرة فالمملوك بالثمن هو الذات والمملوك بالأجرة هي المنفعة.
(قوله كالخلوات) أي: المنفعة التي هي المسماة بالخلو موقوفة اعلم أن الخلو يصور بصور منها أن يكون الوقف آيلا للخراب فيكريه ناظر الوقف لمن يعمره بحيث يصير الحانوت مثلا يكرى بثلاثين نصف فضة ويجعل عليه لجهة الوقف خمسة عشر فصارت المنفعة مشتركة بينهما فما قابل الدراهم المصروفة من المنفعة هو الخلو فيتعلق به البيع والوقف والإرث والهبة وغير ذلك ويقضى منه الدين وغير ذلك ولا يسوغ للناظر إخراجه من الحانوت ولو وقع عقد الإيجار على سنين معينة كتسعين سنة ولكن شرط ذلك أن لا يكون ريع يعمر به الثانية أن يكون لمسجد مثلا حوانيت موقوفة عليه واحتاج المسجد للتكميل أو عمارة ويكون الدكان يكرى مثلا الشهر بثلاثين نصفا ولا يكون هناك ريع يكمل به المسجد أو يعمر به فيعمد الناظر إلى الساكن في الحوانيت فيأخذ منه قدرا من المال يعمر به المسجد ويجعل عليه خمسة عشر مثلا في كل شهر، والحاصل أن منفعة الحانوت المذكورة شركة بين صاحب الخلو والوقف بحسب ما يتفق عليه صاحب الخلو والناظر على وجه المصلحة كما يؤخذ مما أفتى به الناصر كما أفاده عج الثالثة أن تكون أرض محبسة فيستأجرها من الناظر ويبني فيها دارا مثلا على أن عليه في كل شهر لجهة الوقف ثلاثين نصف فضة ولكن الدار تكرى بستين نصف فضة مثلا فالمنفعة التي تقابل الثلاثين الأخرى يقال لها خلو وإذا اشترك في البناء المذكور جماعة وأراد بعضهم بيع حصته في البناء فلشركائه الأخذ بالشفعة وإذا حصل خلل في البناء ففي الصورتين الأولتين الإصلاح على الناظر وصاحب الخلو على قدر ما لكل وفي الأخيرة على صاحب الخلو وحده.