وأركان الوقف أربعة: العين الموقوفة، والصيغة، والواقف، والموقوف عليه. فالمؤلف أشار إلى الموقوف عليه بقوله فيما يأتي على أهل للتملك إلخ وإلى الصيغة بقوله بحبست إلخ وأسقط الواقف وعكس في الهبة فذكر الواهب وأسقط الموهوب فما أسقطه هنا يؤخذ مما ذكره هناك وما أسقطه هناك يؤخذ مما ذكره هنا فإن البابين واحد بل سائر أبواب التبرعات كذلك وأشار هنا إلى العين الموقوفة بقوله (ص) صح وقف مملوك (ش)
[حاشية العدوي]
تبويرها لكونها لا تقبل الزراعة كأرض الخرس ولذا فسر ابن فرحون في شرح ابن الحاجب العفاء هنا بالدارس من الأرض التي لا تزرع وقال إنه جمع عاف (قوله مكتنفا) بفتح النون (قوله والمرج والحمى إلخ) هذا يفيد أن المرج والحمى مترادفان (قوله التي حظر عليها) أي: جعل عليها زربا مثلا وهذه ليست داخلة في المصنف منطوقا لكنها مفهومة بالطريق الأولى وذلك أنه إذا كان له منع الكلأ إذا اكتنفه زرعه فأحرى الأرض المحظر عليها بالحيطان كما أفاده بعض الشراح ثم لا يخفى أن هذا كله في الأرض المملوكة
[باب الوقف وما يتعلق به]
(قوله لكون العين إلخ) لا يخفى أن قوله أعقبه تضمن أمرين الأول جمعيته معه التي هي في الواقع صادقة بكل من تعقيبه عن الإحياء وبسبقيته عليه فقوله لكون العين علة للجمعية فقط (قوله أوقفها) كذا في بعض النسخ الصحيحة والمناسب حذف الواو؛ لأن ذلك من باب وعد أي:؛ لأن قياس مصدر الثلاثي المتعدي فعل، وأما أوقف فمصدره إيقاف والمشتهر التعبير بوقف لا بإيقاف (قوله؛ لأن العين موقوفة إلخ) لا يخفى أن هذا اختلاف في اللفظ وذلك؛ لأن المعنى واحد؛ لأن معنى موقوفة معنى محبسة (قوله فيخرج عطية الذوات) خرج هذا بقوله منفعته وقوله والعارية والعمرى خرجا بقوله مدة وجوده وقوله والعبد المخدم حياته خرج بقوله لازما بقاؤه في ملك معطيه وقوله يموت إلخ كأن في العبارة تقديما وتأخيرا والأصل وخرج العبد المخدم حياته لعدم لزوم بقائه في ملك معطيه لجواز أن يموت قبل موت سيده إلا أن قضيته عدم وقف الحيوان لوجود تلك العلة فيه مع أنه يصح وقف الحيوان كما يأتي وقوله ولجواز كذا في نسخة شيخنا عبد الله وهي ظاهرة وذلك؛ لأنه تعليل ثان وفي نسخة بحذف الواو وهي غير ظاهرة.
(قوله مدة وجوده) ليس بقيد على الصواب بل يجوز الوقف مدة معينة ولا يشترط التأبيد (قوله وهو عندهم أقوى) وضح ذلك تت بقوله وعبر بالوقف كابن الحاجب دون الحبس بضم الحاء وسكون الباء الموحدة؛ لأنه أصرح في الدلالة لإفادته التأبيد من غير ضميمة وقاله عبد الوهاب وهما عند ابن رشد وغيره سواء (قوله مال أو متمول) معناهما واحد (قوله: لأن الشيء أعم) لا يخفى أنه لا ثمرة في التعبير بهذا الأعم فلم ارتكبه (قوله إن ملكت دار فلان) أي: إن قدر أني ملكته وقوله ويحتمل ولو كان الإعطاء تقديرا كقوله إلخ لا يخفى أن قوله داري حبس إلخ في قوة قوله إن وجد فلان فداري حبس عليه وقوله وعلى هذا أي: الاحتمال الثاني فالمراد بالتقدير التعليق بمعنى المعلق وذلك؛ لأن الإعطاء على هذا معلق بخلاف التقدير على الاحتمال الأول فهو بمعنى الفرض
يعني أن الشيء المملوك يصح وقفه ويلزم ولو لم يحكم به حاكم وأراد بالمملوك ما تملك ذاته وإن لم يجز بيعه كجلد الأضحية وكلب الصيد ونحوه، ووقف الآبق صحيح ويدخل في المملوك العقار والمقوم والمثلي والحيوان والصحة في العقود ترتب آثار الشيء عليه وعبر بصح دون جاز لأجل المخرجات الآتية أي صح وندب ولزم ووقف ملك الغير وهبته وصدقته وعتقه باطل ولو أجازه المالك ويصح وقف المشاع إن كان مما يقبل القسم ويجبر الواقف عليه إن أراد الشريك واستشكل بأن القسمة بيع وبيع الوقف لا يجوز وأجيب بأن الواقف لما علم أن لشريكه البيع فكأنه أذن له فيه وإن كان مما لا يقبل القسم فهل يصح أم لا قولان مرجحان وعلى القول بالصحة يجبر الواقف على البيع إن أراده الشريك ويجعل الثمن في مثله وهل يجبر أم لا قولان وأشار المؤلف بقوله.