[حاشية العدوي]
قوله عبارة عن الآلة) كذا قال ابن عرفة وقوله وعليه إلخ لا يخفى أن كلامه صحيح على تفسير القلد بما ذكره ابن عرفة وإلا فالمصنف إنما تبع ابن حبيب فإنه قد عرفه بأنه الجرة الموضوع فيها الماء المثقوبة من أسفلها أي قدر يثقب ويجعل فيه ماء على أقلهم نصيبا فيجعل لصاحب النصف ثلاث جرار ولصاحب الثلث جرتان ولصاحب السدس جرة (قوله وقال إنه يقسم ماء الليل وحده) لا يخفى أن هذه طريقة أخرى غير ما تقدم فالأولى له أن يأتي بها على أسلوب يفيد ذلك.
(قوله حتى يروي للكعبين إلخ) لا يخفى أن هذا إنما هو في الشركاء في ملك الماء كما هو مصرح به وإذا كان الأمر كما ذكر فالقسم بالقلد فقوله حتى يروي للكعبين الأولى إسقاطه؛ لأن العبرة بالقلد كما قلنا (قوله ثم يعطي الأوراق) الحاصل أن الأوراق تسلم ليد أمين ثم يخرج ورقة وينظر في اسم صاحبها فمن ظهر اسمه في الأولى قدم وكذا في الثانية ولا حاجة إلى النظر في الثالثة إذا كانوا ثلاثة فقط مثلا.
(قوله أو إلا أن يصيد إلخ) أي: فمحل التأويلين في أرض الصلح حيث لم يصد المالك (قوله يعني إلخ) هذا الحل يؤذن بأن الواو في قول المصنف وأن من ملكه للحال (قوله بلا خلاف) أقول قد علمت أن أرض العنوة لا خلاف فيها كما يظهر من المصنف (قوله أو استمتاع) أي: لمن أعطاها له الإمام فإنه يستحقها إمتاعا.
(قوله أو عدم المنع مطلقا إلخ) بهذا يعرف إن الاستثناء في كلام المصنف من التأويل المطوي (قوله يقدر مستحق) لا يخفى أنه متى جعل الواو للحال فالفاعل مستحق ببنيته للفاعل أو للمفعول.
. (قوله استغناء عنها) أي: ولم يقصد تركها لأجل الرعي بل أعرض عنها رأسا بخلاف الحمى فإنه ترك لأجل الرعي فيه بدون زرع (قوله العشب) بكسر العين وقوله وما تنبته الأرض من عطف العام على الخاص؛ لأن الكلأ هو ما تنبته الأرض يابسا كان أو رطبا والعشب الكلأ الرطب (قوله فالعفاء) أي: بالمد والفتح (قوله أعفيت من الزراعة) أي: تركت من الزراعة وقوله قبل البوار أي: تركت من الزراعة بدون قصد
كان ذلك مكتنفا بزرعه بحيث يكون عليه الضرر في تخلص الناس إليه بمواشيهم ودوابهم ذهابا وإيابا فله حينئذ أن يمنع من رعيه، وأما الكلأ الذي في مرجه وفي حماه فله أن يمنعه ويبيعه لمن شاء والمرج والحمى هي الأرض التي تركها صاحبها لأجل الرعي ومن باب أولى له المنع من رعي الكلأ في الأرض التي حظر عليها وبعبارة الأولى إسقاط قوله ومرجه؛ لأنه لا محل له؛ لأن الأقسام الثلاثة مرج؛ لأن المرج محل رعي الدواب أي: بخلاف حماه
(باب ذكر فيه الوقف وما يتعلق به) وأعقبه للإحياء لكون العين فيهما بغير عوض يدفعه المستحق للوقف والمحيي للأرض وقال في التنبيه الوقف مصدر أوقفت الأرض وغيرها أوقفها هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة والوقف مما اختص به المسلمون قال الشافعي لم تحبس أهل الجاهلية فيما علمت وإنما حبس أهل الإسلام وسمي وقفا؛ لأن العين موقوفة وحبسا؛ لأن العين محبسة انتهى وحد ابن عرفة حقيقته العرفية فقال الوقف مصدرا إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا فيخرج عطية الذوات والعارية والعمرى والعبد المخدم حياته يموت قبل موت سيده لعدم لزوم بقائه في ملك معطيه ولجواز بيعه برضاه مع معطاه واسما ما أعطيت منفعته مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا انتهى. المراد منه ثم إن بعضهم يعبر بالحبس وبعضهم يعبر بالوقف وهو عندهم أقوى في التحبيس وهما في اللغة لفظان مترادفان والحبس يطلق على ما وقف ويطلق على المصدر وهو الإعطاء فذكر الشيخ على عادته الحدين وقوله مصدرا منصوب على نزع الخافض، وقوله إعطاء منفعة أخرج به إعطاء ذات كالهبة وقوله شيء ولم يقل منفعة مال أو متمول؛ لأن الشيء أعم لكنه رأى تخصيصه بما في كلامه من بقاء ملكه وذلك يخص الشيء بالمتمول وقوله ولو تقديرا يحتمل ولو كان الملك تقديرا كقوله إن ملكت دار فلان فهي حبس ويحتمل ولو كان الإعطاء تقديرا كقوله داري حبس على من سيكون وعلى هذا فالمراد بالتقدير التعليق.