[حاشية العدوي]
قوله وإن كان مخليا) أي: من الناس كما ذكروا (قوله فكلام المؤلف عين كلام اللخمي) فيه شيء وذلك أن ظاهر المصنف أن الحرمة منوطة بتعمد الإخراج ولو لم يستدعه وكلام اللخمي يقتضي أن الحرمة منوطة بجلبه واستدعائه، وأما إذا لم يستدعه ويجلبه ولكن قد تعمد إخراج ما كان حاصلا فلا حرمة عليه، والجواب أن في كلام اللخمي ما يدل على العينية فلا اعتراض وقد صرح ابن العربي بجواز إرسال الريح في المسجد كما يرسله في بيته إذا احتاج إلى ذلك.
(قوله وعلى الخلاف يجري إلخ) أي فعلى الراجح المذكور لا يكفي وضع النعال في شيء طاهر يكنه أي: بل المشهور أنه يحكه فإن لم يحكه فيحرم كما وجدت عندي ذلك.
(قوله وكره أن يبصق بأرضه) وكذا المخاط ومحل ذلك إذا قل وإلا حرم (قوله فإن فعل ذلك فإنه يكره له) إذا علمت ذلك فمن حصل منه الأمران فقد لحقه كراهتان وقوله وفي الحديث كفارتها دفنها لا يخفى أن الحديث في المخصب أو المترب فلا يناسب الموضوع.
(قوله أي والحكم إلخ) إذا كان كذلك فيكون الحك مطلوبا.
(قوله وهي صريحة في ذلك) قد يقال لا صراحة لاحتمال أن يكون المعنى وكره أن يبصق في أرضه وكره أن يحكه أي: بأن يبصق بثوبه ثم يحكه بأرض المسجد ويحتمل أنه يكره له البصق مع حكه فأولى إذا لم يحكه وهذا الاحتمال الثاني هو الموافق للنقل، والحاصل أن البصق فوق فرش المسجد مكروه مطلقا وكذا تحته إن كان مبلطا وما أشبهه، وأما إن كان محصبا فلا يكره البصق تحت فرشه.
(قوله قرآنا أو غيره) الأولى أن يقصر على القرآن، وأما تعليم الصنائع في المسجد فلا يختص بالصبي والمذهب المنع كما رواه سحنون؛ لأن الغالب عليه عدم التحفظ من النجاسة وقال ابن عرفة إنه الصحيح.
(قوله ولا تنقر فيها النبل) بتشديد القاف بدليل قوله تنقيرا وقوله النبل بفتح النون أي: السهام العربية وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها بل الواحد سهم كما في المصباح.
(قوله إدارتها على الظفر) أي إمالتها على الظفر (قوله: وكذلك نشدها) أي: وهو الوارد في خبر «إذا رأيتم من
وأما في المسجد بصوت خفي فجائز كما قال هناك أيضا لا بكحلق بصوت خفي فالهتف الصياح أي الإعلام بموته أي: رفع الصوت بذلك في المسجد أو بابه، وكذلك يكره في المسجد رفع الصوت كما أنه يكره رفع الصوت بالعلم في المسجد وغيره قال مالك ما للعلم ورفع الصوت اللهم إلا أن يكون رفعه لأجل التبليغ ويستثنى من كراهة رفع الصوت في المسجد التلبية في مسجد مكة ومنى ورفع صوت المرابط بالتكبير ونحو ذلك انظر المواق.
وكذلك يكره وقيد النار في المسجد ما لم يكن لتجميرها أو للاستصباح والوقيد الفعل نفسه والوقود بالواو بعد القاف الآلة التي تحرق من حطب ونحوه وفي القرآن {وقودها الناس والحجارة} [التحريم: 6] ونسخة حلولو ووقود، وكذلك يكره دخول الخيل والبغال والحمير في المسجد لأجل نقل حجارة أو غيرها منه أو إليه خوف أن تبول فيه وكان مالك لا يرى بأسا بدخول الإبل أو البقر لكون أرواثها طاهرة؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - طاف على بعير في المسجد، وأما الدخول لغير النقل فلا يجوز وإن كانت فضلته طاهرة؛ لأنه استعمال في غير ما حبست له، وكذلك يكره للإنسان أن يتخذ في المسجد فرشا يجلس عليه؛ لأن ذلك ينافي الخشوع والتواضع في المسجد وكان مالك يوسع في اتخاذ المصليات والخمر في المسجد روى ابن حبيب عن مالك لا بأس أن يتوقى برد الأرض والحصباء بالحصير والمصليات وفروة ونحوها فقوله وفرش أو متكأ هما مرفوعان عطف على نائب فاعل كره، وأما الوضوء في المسجد فمكروه وقيل جائز ما لم تكن أعضاؤه متنجسة وإلا حرم ويجوز قفل المسجد في غير أوقات الصلاة.