[حاشية العدوي]
(قوله إذا ملكه) هذا يوافق ما أشار إليه ابن عرفة من المعنى الشرعي فيكون المعنى اللغوي موافقا للمعنى الشرعي (قوله تمليكا) أي: لذات وقوله غير تمليك أي: لذات فلا ينافي أنه تمليك لمنفعة ولا يخفى أن هذا مخالف لما قاله ابن عرفة وظاهر قول الشارح وشرعا أن هذا معنى لغوي وأن هذا البعض من أهل اللغة والظاهر ليس كذلك بل الظاهر أنه من أهل الشرع (قوله جزءا من الأرض الحبس) لم يوجد في تعريف ابن عرفة لفظة حبس فالمناسب إسقاطها؛ لأن الحبس لا يجوز تمليك شيء منه وأفاد بعض شيوخنا أن المعنى من الأرض الحبس أي: مواتها، وأما أرض الزراعة فلا يقطعها الإمام ملكا بل إمتاعا إلا أنك بعد أن علمت أن هذه لم تكن في تعريف ابن عرفة فلا حاجة إلى التكلف.
(قوله سواء كان في الفيافي أو في قرية) أو في حريم قرية من العمران كما يفيده قوله بعد ويدل له ما يأتي إلخ (قوله لا يوجب ملكه) أي: دائما (قوله ويدل له إلخ) أقول وجه الدلالة أنه لما كان للإمام أن يأذن في إحيائه أي: إحياء القريب وظاهره ولو لغير أهل البلد دل على أن أهل البلد لا يملكون القريب دائما؛ إذ لو كانوا يملكونه دائما لما تأتى للإمام أن يأذن في إحيائه لشخص وبعد هذا التوجيه فنقول لك إن كلام الشارح اعترض بأنه إن أراد أنه لا يستقر في يده وللإمام نزعه منه بدليل احتجاجه فغير صحيح لتصريح أهل المذهب بأن الموات يملك بالإحياء قال في المدونة «من أحيا أرضا ميتا فهي له» هذا حديث يؤثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه ابن وهب وغيره قال في النوادر وقال ابن سحنون عن أبيه قال مالك وأهل العلم ما علمت بينهم اختلافا أن من أحيا أرضا ميتة أن ذلك له ملكه بما ملكه الرسول - عليه الصلاة والسلام - وبذلك قضى عمر بن الخطاب ولا دليل له فيما يأتي؛ لأن حريم البلد لم يحصل فيه إحياء انتهى. وهو كلام حق وبعض الأشياخ فهم أن معنى قوله أي دائما بأن المراد بل ينتهي الملك فيه باندراسه مع طول مع إحيائه ثانيا من شخص آخر انتهى وهو غير جيد؛ لأن قوله ويدل له إلخ يرده فتأمل.
(قوله بل إمتاعا) وفائدة كونه إمتاعا فقط أنه لا يبيعه ولا يتصرف فيه بغير الانتفاع (قوله وعقار الكفار) عطف على ما أي: المراد بالمعمور شيئان أرض الزراعة وعقار الكفار (قوله فهو من الموات) أي: فله أن يقطعه ملكا وإمتاعا (قوله: وأما معمور غير العنوة) أي: كأرض تركها أهلها وخرجوا منها كما أفاده شب (قوله وبحمى إمام) المراد المنع من رعي كلأ مكان لتتوفر لدواب مخصوصة (قوله محتاجا) مفعول المصدر وهو حمى (قوله من بلد) المراد بالبلد الأرض ولو قال من محل لكان أحسن (قوله فلا يحمي لنفسه) أي: لأن ذلك من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم - (قوله وأن يكون ذلك الشيء المحمي) فيه إشارة إلى أن قوله عفا ليس نعتا لبلد كما هو ظاهر بل هو صفة للمحمي من الأرض وأن المصنف لو قال قد عفا من بلد لكان أحسن
وظاهر كلام صاحب القاموس جواز المد وهو بمعنى المحمي فهو مصدر بمعنى المفعول وهو خلاف المباح وتثنيته حميان وحكى البساطي أنه سمع في تثنيته حموان بالواو والصواب الأول؛ لأنه يائي وأصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلا مخصبا استعوى كلبا على مكان عال فحيث انتهى صوته حماه من كل جانب فلا يرعى فيه غيره ويرعى هو مع غيره فيما سواه، وأما الحمى الشرعي فهو أن يحمي الإمام موضعا لا يقع به التضييق على الناس للحاجة العامة إلى آخر ما مر.