(ص) وبإقطاع الإمام
[حاشية العدوي]
قوله هو حد حريم بئر الماشية) أي: نهاية حريم بئر الماشية (أقول) ولا بد من حذف والتقدير وداخل ما لا يضيق فالغاية خارجة.
(قوله: وأما بئر الزراعة وما أشبهها) أي: ماء بئر السقي للنخل أو للشرب إلا أن ظاهر عبارته أن ما لا يضر بماء البئر ليس شاملا لبئر الماشية وليس كذلك، والحاصل أن عدم الضرر بالماء حريم لكل بئر وتزاد بئر الماشية ما لا يضيق على الوارد لها فقول تت الأول في بئر الماشية والثاني في غيرها فيه نظر.
(قوله فالذي لا يضر إلخ) في العبارة حذف والتقدير فداخل الذي إلخ.
(قوله عند مالك وابن القاسم) ومقابله ما لابن نافع حريم البئر العادية خمسون ذراعا والذي ابتدئ عملها خمسة وعشرون ذراعا، وعكس ذلك أبو مصعب وزاد وحريم بئر الزرع خمسمائة ذراع وحريم النهر ما لا يضر أيضا بمن يرده وقيل حريم النهر ألفا ذراع.
(قوله أما البئر) أي: الشامل لبئر الماشية وغيرها وفيه إشارة إلى أن قول المصنف ولا يضر بماء لبئر جار في كل بئر ولو لماشية، والحاصل أن ما لا يضر بمائها عام في بئر الزراعة وبئر الماشية ويزاد في بئر الماشية ما لا يضيق على الوارد (قوله ولكن حريمها ما لا ضرر معه عليها) أي: مدخوله ما لا ضرر وقوله وهو مقدار ما لا يضر أي: مدخول ذلك (قوله أو يبني) بأن تكون محفورة من قبل ولا مالك لها فيريد إنسان إحياءها ببنائها (قوله أي: منتهى حد البئر) أي: حد حريم البئر وقوله إلى ما لا يضيق الغاية خارجة.
(قوله يكون بيانا للحريم) أي بالنظر للمعطوف الذي هو مضر لا بالنظر للمعطوف عليه الذي هو قوله وما لا يضيق، وأفاد بعض الشراح خلافه وهو أن تلك النسخة وما يضيق ويضر وهي أحسن (قوله: لأن أصل الحديث إنما ورد فيها) وهو حريم النخل مد جريدها أو كما قال وكأنه لم يثبت عند الإمام أو لم يره ذكره ابن عب.
(قوله ومصب ميزاب) أي: أو نحوه كمرحاض ويراعى العرف في طرح التراب لا ما ندر (قوله ولا تختص محفوفة إلخ) محله ما لم يكن بعضها أقدم من بعض في إحياء وإلا قدم حيث ثبت له حريم قبل غيره أي: فصورتها ما إذا جاء جماعة في محل موات وبنوا دفعة واحدة.
(قوله بحريم خاص) الأولى حذف خاص ويقول إن المحفوفة بالأملاك لا تختص بالحريم أي: بحيث تكون العرصة بين الدور خاصة بدار بل لكل أن ينتفع بما كان بإزاء داره ما لم يضر بجيرانه بطرح ما له رائحة كريهة مثلا أو يخرج عما كان بإزاء داره وقوله ولا تناقض لا حاجة لذلك بعد قوله واستلزم ذلك (قوله: لأن نفي الأخص) أي: الخاص وقوله نفي الأعم أي العام، والحاصل أن الخاص هنا كون العرصة كلها حريما لدار من الدور فلا يلزم من نفيه نفي مطلق الحريم ولذلك قلنا لكل واحدة حريم وهو ما كان بإزاء داره، والحاصل أن فناء الدار هو ما بين يدي بنائها كان بين يدي بابها أم لا فاضلا عن ممر الطريق المعد للمرور غالبا، ولمالك الدار أن يكريه لغيره فإن أدخله داره وهو مضر بالطريق هدم وإلا فالقائلون بالهدم أكثر والقائلون بعدمه قولهم أظهر انتهى البدر ثم نقل البدر عن سحنون وأصبغ ومطرف أن البحر إذا انكشف عن أرض وانتقل عنها فإنها تكون فيئا للمسلمين كما كان البحر لا لمن يليه ولا لمن دخل البحر أرضه.