[حاشية العدوي]
أي: فهذا معنى كلام المصنف وحينئذ صح قوله وفيه أنه أطلق على النفقة جعلا تغليبا (قوله ولما كان المجعول عليه ضائعا إلخ) المناسب أن يقول ولما كان الموات يشبه المجعول عليه من حيث الضياع ناسب تعقيبه أي: الموات بالجعل
[باب إحياء الموات]
(قوله ما لا روح فيه) أي وإن من الحيوان، وقوله وأيضا هو الأرض لا يخفى أن المعنى على هذا أخص من الأول ويحتمل أن يخص الأول بالحيوان فيكون مغايرا له (قوله ولا منتفع بها) لا يخفى أن عدم الانتفاع بحسب الوجود بجامع المملوك وغيره والمملوك أعم من أن يكون منتفعا به أم لا فبين المتعاطفين تغاير من حيث المفهوم وعموم وخصوص من وجه بحسب الوجود (قوله انتهى) أي انتهى كلام بهرام (قوله فهو مقدم طبعا) أي: لأن المتقدم في الوجود متقدم في التعقل (قوله فاحتاج إلى ذكره أولا ليذكر أضداده) الحاصل أن بين الموات والإحياء تضادا في الجملة.
(أقول) فإذا فما المرجح لتقدم أحد الضدين على الآخر ويجاب بأن المرجح كون أحد الضدين بمثابة البسيط والثاني بمثابة المركب والشأن تقديم البسيط على المركب (قوله بالاسم) متعلق بقوله استغنى وقوله بالجمع متعلق بمحذوف حال من الاختصاصات أي: حالة كونها ملتبسة بكونها جمعا.
(قوله ما يشمل إلخ) تسمح؛ لأن تفجير الماء وغيره ليس من جزئيات التعمير ولا من أجزائه بل هي سبب فيه.
(قوله فهو من التعريف بالأخفى) أي بالخفي فأفعل التفضيل ليس على بابه وقوله ويجاب إلخ هذا جواب لا ينتفع؛ لأن المنظور له التعريف في حد ذاته وبالنظر له واعترض أيضا بأنه لم يبين داثر الأرض ما هو وأجيب بأن الداثر هو الذي لا ملك لأحد عليه من الآدميين كما يدل عليه قوله بعد معروض الإحياء ما لم يتعلق به حق الغير (قوله لا قسمان منه) ، والحاصل أن الإحياء والإقطاع والحمى كل منها مندرج تحت الاختصاص فالاختصاص تحته ثلاثة أنواع.
(قوله أي: الأرض الميتة) لا يخفى أن هذا ينافي ما تقدم له من أن الموات الأرض التي لا مالك لها فلا يكون من إضافة الصفة للموصوف (قوله الباء متعلقة بمحذوف) لعل سبب ذلك ما يلزم على تعلقه بالاختصاص في كلام المصنف من إيهام أن ما سلم من العمارة يكون مواتا ولو كان مشغولا بغير العمارة كبشيء مما يحصل به الإحياء وليس كذلك كما أفاده بعض الشيوخ.
(قوله فإن كانت العمارة المندرسة إلخ) آفاد الشارح أن معنى كلام المصنف أن العمارة يحصل بها الاختصاص ولو اندرست تلك العمارة ما لم تكن تلك العمارة ناشئة عن إحياء بأن كانت ناشئة من بيع أو صدقة فإن كانت ناشئة عن إحياء فعند اندراسها زال الاختصاص وظاهر ذلك أنه متى اندرست وكانت ناشئة عن إحياء زال الاختصاص ولو لم يطل زمن الاندراس وليس
ناشئة عن إحياء فإنها ترجع مواتا ويبطل اختصاص المحيي بها كما ذكره الشارح ولكن المعتمد خلافه ففي الحطاب قال في التوضيح عن ابن رشد وإنما يكون الثاني أحق إذا طالت المدة بعد عوده إلى حالته الأولى، وأما إن أحياه الثاني بحدثان عوده إلى الحالة الأولى فإن كان عن جهل منه بالأول فله قيمة عمارته قائمة للشبهة وإن كان عن معرفة به فليس له إلا قيمة عمارته منقوضة بعد يمين الأول إن تركه إياه لم يكن إسلاما له وإنه كان على نية إعادته انتهى قلت وينبغي أن يقيد بأن لا يكون علم بعمارة الثاني وسكت عنه وإلا كان سكوته دليلا على تسليمه إياه فتأمله والله أعلم انتهى.