[حاشية العدوي]
قوله على حسب فعليهما) ، فإذا كان عمل أحدهما له بال والآخر لا بال له أعطي من له بال دون الآخر (قوله هذا هو المشهور) ومقابله ما قاله ابن نافع وابن عبد الحكم لكل نصف ما سمي له (قوله فلو جعل للثاني درهما كالأول إلخ) أقول بقي ما إذا سمى لأحدهما ووجب للآخر جعل مثله لاعتياده طلب الأباق ولم يسمع ربه فاستظهر اشتراكهما في الأكثر حيث اختلفا قدرا.
(قوله وتعتبر قيمة العروض) فلو جعل لأحدهما عشرة وللآخر عرض وأتيا به معا فعلى قول ابن القاسم يقوم العرض فإن ساوى خمسة فلصاحب العشرة ثلثاها ويخير الآخر بين أن يأخذ ثلث العشرة أو ما يقابل ذلك من العرض الذي جعله له هذا هو الجاري على المشهور الذي ذكره الشارح وعلى مقابله لهذا نصف العشرة وللآخر نصف العرض ولو جعل لهما عرضا واختلفت قيمتهما أو اتفقت فالظاهر أنه على ما تقدم كذا ذكروا.
(قوله وإلا كان الدرهم بينهما نصفين) أي: لأن الشركة متى أطلقت تنصرف للمناصفة أي: بل المدار أنه بينهما بنسبة الأقل للأكثر فيقتسمان الدرهم أثلاثا (قوله عينا) أي: دراهم معينة مطبوعا عليها كذا فسرت تلك العبارة (قوله وللجاعل الانتفاع بها إلخ) أي: فالعقد صحيح وإن كان ممتنعا (قوله أو موزونا) عطف خاص على عام؛ لأن الموزون من المثلي وانظر ما النكتة وقوله لا يخشى تغيره مفهومه لو كان يخشى تغيره لم يجز وهل يفسد وهو الظاهر من أن الأصل في المنهي عنه الفساد فكما أنه في الحيوان يمتنع للغرر كما قال: وسكت عن كون العقد فاسدا وهو الظاهر.
(قوله على المشهور) ومقابله أنه لازم لهما كالإجارة وقيل يلزم بالقول الجاعل دون المجعول له (قوله وإطلاق الفسخ على العقد الجائز) أي: ترك العقد الجائز (قوله: إذ لا يطلق عليه الفسخ) أي على تركه الفسخ (قوله هي مشابهته للعقد) أي مشابهة تركه لترك العقد اللازم.
(قوله لا من تعاطى عقد الجعل) أي؛ لأن من عقد تعاطي عقد الجعل قد يكون وكيلا، والحاصل أن الجاعل يطلق على من تعاطى عقد الجعل ولو وكيلا وليس المراد هنا ذلك بل المراد ملتزم الجعل.
(قوله ردا له إلى صحيح إلخ) المناسب تأخيره عن قوله وإن لم يتم والمعنى إنما قلنا ذلك التفصيل ردا له إلى صحيح نفسه أي: الجعل من حيث إنه إن تم العمل أعطي وإلا فلا وإن كان الجعل الصحيح عند تمام العمل ليس فيه جعل المثل بل ما تراضوا عليه من قليل أو كثير وقوله وقيل له أجرة مثله الفرق بين جعل المثل وأجرة المثل أن أجرة المثل يستحقها تم العمل أم لا بخلاف جعل المثل لا يأخذه إلا إذا تم العمل، والحاصل أن قوله وقيل له أجرة مثله أي: تم العمل أم لا، وقوله ردا له إلخ إن قلت: رده للإجارة الصحيحة يقتضي الرجوع للمسمى وهو خلاف ما قال، والجواب أن معنى الرد من حيث إنه لا يضيع العمل عليه بل يأخذ أجرا تم العمل أم لا وقوله فيأخذ بحساب الإجارة أي: بأن يقال ما أجرة مثله أن لو تم العمل فيقال عشرة مثلا فيعطاها وما أجرة مثله حيث لم يتم العمل فيقال خمسة فيعطاها ولا تقل إن الحساب يقتضي الرجوع للمسمى وإنما كانت الإجارة أصلا للجعل؛ لأن العاقد للجعل التزموا فيه ما التزم في عاقد الأجرة فلذا أحاله المصنف (قوله فلك كذا أو فلك النفقة)
فهذا يرجع فيه إلى أجر مثله تم العمل أم لا؛ لأن هذا ليس بحقيقة الجعل وفيه أنه أطلق على النفقة جعلا تغليبا