[حاشية العدوي]
قوله: لأنه لا يعرف حقيقته) أي حقيقة إخراج الجان أي: لا يدرك حاله من كونه يحصل أو لا يحصل قال الأبي في شرح مسلم وكان الشيخ يقول: إن تكرر النفع بذلك فإنه يجوز ولو باللفظ العجمي وبعضهم يقول إن كان ذلك باللفظ العربي جاز وإلا فلا قال بعض الشيوخ من شيوخ شيوخنا: وينبغي أن يعول على ما للشيخ ووجه ما قال الشيخ كما أفاده بعض شيوخنا عن بعض شيوخه إن تكرر النفع يؤذن بأنه ليس فيه شيء ممنوع انتهى.
(قوله أو لم يقل شيئا) أقول إن المصنف يصدق بهذا؛ لأن السالبة تصدق بنفي الموضوع.
(قوله الأباق) بضم الهمزة وتشديد الباء جمع آبق (قوله فإنهما يتحالفان) قال عج ويبدأ أحدهما بالقرعة تقرير وقد يقال يبدأ بالبائع؛ لأنه بائع منافعه.
(قوله وبعبارة وإن أشبها معا فالقول لمن بيده العبد) هذا الحل مخالف لما قبله ونسبه عب لبعض التقارير بعد أن ذكر القول الأول وقوله والظاهر إلخ هذا من تتمة هذا التقرير والمعنى فإن وجد ولكن ليس بيد واحد منهما أي في موضوع ما إذا أشبها معا أي: وأما إذا أشبه أحدهما فالقول قوله كما نص عليه والظاهر قوة هذا التقرير ولذا اقتصر بعضهم عليه (قوله لا في السماع وعدمه) أي: وهو الذي حل به تت المصنف فإنه قال بعد تحالفهما أي: بأن يدعي العامل أنه سمع وأتى به للمالك وقال ربه لم يسمع بل أتى حسبة فيجعل للعامل جعل مثله وظاهر الشارح أن القول قول ربه بلا يمين.
(قوله قبل أن يلتزم ربه بالجعل إلخ) هذا التقرير هو الذي ارتضاه محشى تت وذكر من النقل ما يوافقه أي: من أن قول المصنف وله تركه في الذي لم يلتزم أصلا وجعل عج في الذي لم يسمع لم يوجد في النقل ما يوافقه ومن جملة النقل سمع عيسى ابن القاسم من جعل في عبد له عشرة دنانير لمن جاء به فجاء به من لم يسمع بالجعل فإن كان يأتي بالإباق فله جعل مثله وإلا فلا شيء له إلا نفقته انتهى فلم يذكر فيه أن له تركه ولا ابن رشد حين تكلم على السماع انتهى.
(قوله: وأما إن أتى به العامل بعد أن التزم إلخ) هذا إنما يكون عند السماع من ربه ولو بواسطة، وأما إن التزم ولم يسمع فله جعل مثله.
(قوله وإلا فالنفقة) أي: وإن لم يعتده أي: والفرض أنه لم يسمع (قوله أي ما أنفقه عليه إلخ) هذا كلام اللقاني وخالفه عج قائلا والمراد بالنفقة أجرة عمله في تحصيله، وأما طعامه وشرابه فعلى ربه على كل حال سواء كان للعامل الجعل المسمى أو جعل المثل أو نفقة التحصيل إلخ، فإذا علمت ذلك فالحق ما قاله اللقاني لما قالوه إن له ما أنفق عليه؛ إذ لا بد لسيده من الإنفاق عليه وهو مخالف للإنفاق على اللقيط فإنه لا يرجع بها وإن ظهر له أب إذ المنفق على اللقيط لا يدخل على العوض غالبا؛ لأن اللقيط حر ولا يعلم له أب والمنفق على الآبق لما كان يعلم أنه رقيق وسيده مليء ولو به فإنه دخل على العوض وقال ابن الماجشون في مسألة الآبق أيضا إذا لم يكن شأنه طلب الأباق فلا شيء له من نفقة ولا جعل انتهى.
(قوله وإن أفلت إلخ) بالبناء للفاعل أي انفلت أو للمفعول؛ لأنه يكون لازما ومتعديا ومن ذلك قوله في الحديث حتى إذا أخذه لم يفلته (قوله فجاء به آخر) أي: من غير استئجار ولا مجاعلة فهو غير قوله قبل إلا أن يستأجر إلخ وكان عادة الآخر ذلك فيما يظهر إلا أن المعارضة حاصلة على ما قاله الشارح من أنه لا مفهوم ليستأجر (قوله فلكل نسبته) أي: فلكل نسبة فعله