[حاشية العدوي]
معنى كلام المصنف أنه إن قدر بزمن لا بد من اشتراط الترك متى شاء وإن له بحساب ما عمل وذلك بقرينة العلة وهي الفرار من إضاعة العمل باطلا فالعلة قرينة على إرادة الشرط الثاني في كلامه ولا بد من هذا انتهى.
(قوله ولا لتأكيد النفي) فيه أنه إذا كان العطف على مدخول الجار لا تكون لتأكيد النفي ولا تكون للتأكيد إلا إذا كان العطف على تقدير (قوله وليس المراد ظاهر العبارة إلخ) إنما قال ظاهر العبارة؛ لأنه يمكن التأويل بأن يراد بمشترط اشتراط وفي العبارة تقديم وتأخير والتقدير بلا اشتراط نقد (قوله وإلا لكان التقدير إلخ) أي وليس هذا بصحيح؛ لأنه يقتضي أنه لا بد من النقد بالفعل، وأما قوله ولا يخفى ما فيه فليس مرتبطا بذلك بل هل مرتبط بقوله معطوف على بتقدير زمن والمعنى ولا يخفى ما في ذلك العطف؛ لأنه ليس المعطوف عليه الجار والمجرور بل المعطوف عليه المجرور وقوله سهوا أي: لأنه ليس المعطوف عليه قوله بلا بل المعطوف عليه مدخول الباء.
(قوله وأجاب بعض إلخ) ؛ لأنه لما كان حرف الجر منزلا منزلة الجزء لعدم الفصل بينهما فهو غير مستقل بذلك قال معطوف على قوله بلا تقدير زمن وإن كان حرف الجر ملاحظا من جهة العمل.
(قوله جازت فيه الإجارة) أي وحينئذ فيكون الجعل أخص من الإجارة فيطابق ما في التهذيب من أن الجعل أخص، وأما كلام المصنف فيوهم بحسب ظاهره من أن الإجارة فاعل جاز أن الإجارة أخص والجعل أعم ومع تسليم كلام التهذيب وإرجاع كلام المصنف له كما أفاده الشارح من أن الجعل أخص بجعل الإجارة مبتدأ خلاف التحقيق والتحقيق كما قال عج أن بينهما العموم والخصوص من وجه يجتمعان في مسائل وينفرد الجعل في مسائل والإجارة بمسائل وحينئذ تصح الجعالة في شيء لا تصح فيه الإجارة فحفر الآبار والعيون ونحوهما في أرض ملكك تجوز إجارة لا جعالة، وأما ما جهل من الأعمال كالإتيان بالآبق فتصح فيه الجعالة لا الإجارة ويجوزان في حفر بئر مواتا فإن عين شيء فيها كان إجارة وإلا كان جعالة وبقيت صورة لا تصح إجارة ولا جعالة ما لا يجوز له فعله كعمل الخمر أو ما يلزم فعله كالصلاة قال محشى تت وهو غير مسلم فقد قال أبو الحسن الصغير ولا يعترض على هذه الكلية بالآبق لكونه لا يجوز فيه الإجارة بل يجوز على أن يطلب كل يوم بكذا أو يطلبه من موضع كذا وله كذا انتهى (قوله أو على شرائها) فيه إشارة إلى أن الكاف أدخلت الشراء على الصواب خلافا للعوفي.
(قوله: وأما لو دخلا على إلخ) أي بشرط أن لا يسلم له جميع الثياب وأن يشترط أن له الترك متى شاء وإنما اشترط أن لا يدفع إليه الثياب؛ لأنه قد لا يبيعه فينتفع ربها بحفظ العامل لها وإذا سكت عن شرط أن لا يأخذ شيئا إلا بالجميع فالظاهر عدم الجواز؛ لأن الجواز مقيد بما إذا دخلا على أن كلما باع شيئا أخذ بحسابه انتهى.
(قوله وفي شرط إلخ) محلهما إذا كان بعد تمام العمل واقتصر ابن يونس على اشتراطها وظاهر كلام عياض في التنبيهات أنه المشهور، وأما قبل تمام العمل فهل يشترط انتفاء منفعة الجاعل أم لا قولان أيضا انتهى، والحاصل أن أقوى القولين اشتراط المنفعة وإلا كان من باب أكل أموال الناس بالباطل
لأنه لا يعرف حقيقته ولا يوقف عليه، وكذلك الجعل على حل المربوط والمسحور؛ لأنه لا يعرف حقيقة ذلك كما ذكره المواق.