[حاشية العدوي]
قوله لكان أشمل إلخ) وأولى لو قال إلا أن ينتفع به ليشمل ما لو باعه صاحبه قبل تمام العمل لكن في صورة البيع قبل تمام العمل إنما يكون للعامل بنسبة عمله من المسمى له ابتداء؛ لأنه ليس له هنا ثان هذا ما استظهره عج في شرحه.
(أقول) والظاهر خلافه بل الباب على وتيرة واحدة لوجود العلة المشار إليها بقوله؛ لأنا نقول إلخ في صورة البيع (قوله فاستأجر على ما بقي) أي أو باعه بموضع الفرق أو انتفع به بوجه من وجوه الانتفاع.
(قوله وليس له كراء ما ذهب) أي: لعدم تمكنه من قبضه وقوله وكذا لو فرط في نسخة الشارح وكذا بالكاف ولا مناسبة لها فالأولى جعلها لاما وتكون للتعليل لمحذوف ويصير المعنى وليس له كراء ما ذهب بالفرق لعدم تمكنه، وبتلك العلة يعلم أنه لو فرط المكتري في نقل متاعه يصير ضامنا لانتفاء تلك العلة؛ لأنه صار متمكنا.
(قوله قبل أن يقبضه) أي بعد أن يعمل عملا له بال كما قيدوه، فإذا علمت ذلك فقول المصنف بالتمام حقيقة أو حكما كهذا ولو قال المصنف أو استحق فيكون معطوفا على يستأجر لكان أحسن وأقل كلفة (قوله عند ابن القاسم إلخ) أجمل في ذكر الخلاف وعبارة تت مفصحة ببيان المراد ونصه وإن استحق الشيء المجاعل على تحصيله عبدا أو غيره لغير من جاعل عليه وإنما الجعل يلزم الجاعل إذا أتى به العامل عند ابن القاسم ولو لم يسلمه الجاعل؛ لأنه الذي أدخله في العمل ظاهره ولا رجوع له بالجعل على من استحقه وهو كذلك عند ابن القاسم وقال محمد عليه الأقل من المسمى أو جعل المثل إلى أن قال تت ثم بالغ على ما لو كان عبدا واستحق بحرية فقال ولو بحرية فإن الجعل لازم للجاعل عند ابن القاسم وعليه جماعة، وأشار بلو لقول أصبغ بسقوطه عنه، وأما إن استحق برق فلا إشكال في لزوم ذلك ولا شيء على مستحقه عند ابن القاسم.
(قوله عرض يضاد الحياة) فيكون وجوديا يمكن رؤيته (قوله فقد سلمه حيا) والظاهر أن هذا عام في سائر أفراد الحيوان حتى في غير الآدمي، فإذا سلمه حيا لزمه العوض ولا يقال غير الآدمي لا فائدة فيه بعد إنفاذ مقاتله؛ لأنا نقول إن المصنف إنما أسقط العوض بالموت فقط والأصل العموم وأيضا منفوذ المقاتل تعمل فيه الذكاة على بعض المذاهب (قوله في بعض المسائل) كما لو مات ما يرثه منفوذ المقاتل بعد أن أنفذت مقاتله ولم تخرج روحه فإنه يرثه في تلك الحالة.
(قوله ولعله عدم النفع بالميت) لا يخفى أن هذا موجود في الذي مات بعد القبض إلا أن يقال بالقبض وصل إلى المحل (قوله والظاهر إلخ) لا يخفى أن مقتضى الفرق المذكور أنها كالاستحقاق لا الموت والظاهر أن هبته كالعتق، وأما بيعه قبل رؤية العامل له فلا يصح.
(قوله بلا تقدير زمن) أي: سواء شرط عدم النقد أو سكت سواء وقع بلفظ جعالة أو لا بلفظ جعالة ولا إجارة (قوله إلا أن يكون اشترط عليه إلخ) قال اللقاني وتبعه شب، والحاصل أن
أن الذي يفسد الجعل إنما هو النقد بالفعل لا شرطه وليس كذلك وبعبارة ولا نقد مشترط معطوف على قوله بلا تقدير زمن أي: وبلا نقد مشترط ولا لتأكيد النفي والعاطف الواو وليس المراد ظاهر العبارة وإلا لكان التقدير صحة الجعل بلا نقد مشترط ولا يخفى ما فيه ولهذا جعله البساطي سهوا فقال وقول الشارح إنه معطوف على بلا تقدير زمن سهو انتهى وأجاب بعض عن الشارح انظره في الشرح الكبير.