(ص) إلا أن يستأجر على التمام فبنسبة الثاني (ش) هذا مخرج من قوله يستحقه السامع بالتمام أي: فقبل التمام لا يستحق شيئا إلا أن يستأجر ربه أو يجاعل من يتم عمله فإنه يكون للأول بنسبة عمل الثاني أي: بنسبة ما أخذ الثاني سواء عمل الثاني قدر عمل الأول أو أقل أو أكثر؛ لأن الجاعل قد انتفع بما عمله المجعول له مثل أن يجعل للأول خمسة على حمل خشبة مثلا إلى موضع معلوم فبلغها نصف الطريق وتركها فجعل للآخر عشرة دراهم مثلا على تبليغها النصف الآخر فإن الأول يأخذ عشرة؛ لأنه الذي ينوب فعل الأول من إجارة الثاني؛ لأن الثاني لما استؤجر نصف الطريق بعشرة علم أن قيمة إجارته يوم استؤجر عشرون ولا يقال إن الأول قد رضي أن يحملها جميع الطريق بخمسة فكان يجب أن يعطى نصفها والمغابنة جائزة في الجعل وغيره؛ لأنا نقول لما كان عقد الجعالة منحلا من جانب المجعول له بعد العمل فلما تركه بعد أن حمل نصف المسافة صار تركه له إبطالا للعقد من أصله وصار الثاني كاشفا مبينا لما يستحقه الأول فعلى الجاعل للأول نسبة انتفاعه بالثاني ثم إنه لا مفهوم لقوله يستأجر أي: أو يجاعل أو يأتي بها بنفسه أو غلامه فقوله فبنسبة الثاني أي فللأول من الأجر بنسبة عمل الثاني لو كان له نسبة فيدخل في ذلك ما إذا عمله مجانا ولو
[حاشية العدوي]
الجاعل اه. وقد علمت الكلام في عملهما.
(قوله يستحقه السامع بالتمام) أي السامع من الجاعل أو بواسطة إن ثبت أن الجاعل وقع منه ذلك فالمراد السامع بواسطة وبلا واسطة ولو تعددت والظاهر أن المراد بالسامع من علم بقول ربه وقوله يستحقه في قوة الحصر أي: لا يستحقه إلا بالتمام.
(قوله ترك عمل) أي: أجرة عمل (قوله كما يشعر به التعبير بكراء) أي: لما علمت أن التفرقة بين الإجارة والكراء اصطلاح غالب فقط.
(قوله وقعت بلفظ إجارة أو جعالة) فيه إشارة إلى أنها إجارة وتعطى حكم إجارة البلاغ وأن العقد فيها لازم ولو قدر أن التعبير وقع بلفظ جعالة (قوله وأدخلت الكاف) فيه شيء وذلك؛ لأن كاف التشبيه لا تدخل شيئا (قوله: لأنها إجارة مضمونة) راجع لقوله وقعت بلفظ إجارة وقوله وعلى بلاغ راجع لقوله وجعالة، وحاصله أنها لما كانت إجارة موصوفة بأنها على بلاغ شابهت الجعل فلذلك قلنا وقعت بلفظ إجارة أو جعالة فتدبر (قوله وعلى بلاغ) كذا في نسخته.
(قوله بتعريف شدة الأرض) مصدر مضاف للمفعول لا يخفى أن ذلك إذا وقع العقد على البئر على طريق الإجارة لا الجعالة المحققة (قوله متردد بين الجعل والإجارة) أي صالحة لأن تكون إجارة وأن تكون جعالة ولذا وقع الاختلاف بدليل قوله بعد بسبب إلخ.
(قوله كلها من الإجارة) أي: لا غير (قوله فإنها من الجعالة) أي: فإنها محتملة لأن تكون جعالة وذلك؛ لأنه سيأتي أن حفر البئر إذا وقع في الموات يقع إجارة ويقع جعالة، وأما في الدار فإجارة لا جعالة (قوله لا يقال) ورود على قوله إلا مسألة الحافر.
(قوله بحسابه) أي: بحساب الكراء الأول لا بنسبة الثاني فليس داخلا في قول المصنف إلا أن يستأجر على التمام فبنسبة الثاني؛ لأن ما يأتي في غير السفينة وفي غير ما يتردد بين الإجارة والجعالة، وأما كراء السفن وكراء هذه المسائل المترددة كالأجرة في الإجارة الصريحة كذا أفاده بعض الشيوخ.