(قوله علم إلخ) لا يخفى أن الجعل كما يشترط فيه العلم يشترط أن يكون طاهرا منتفعا به إلخ مقدورا على تسليمه وأجيب بأنه إنما اقتصر على ذلك لدفع توهم اشتراط جهله كالمجاعل عليه؛ إذ من شرطه أن يجهلا مكانه ثم إنه اعترض بأن التزام الجعل فرع عن لزوم العقد مع أن العقد غير لازم وأجيب بعدم التسليم؛ لأن للشخص أن يلتزم درهما لشخص والدرهم ليس لازما له قبل ذلك.
(قوله: لأنه الذي تظهر فيه إلخ) لا يخفى أن كلام المصنف ليس في لزوم العقد بل في التزام العوض وقد تقدم أن التزامه لا يلزم أن يكون فرعا عن لزوم العقد (قوله وبه يندفع اعتراض ابن غازي) أي: لأنه قال يشترط في العامل أيضا التأهل فلم اقتصر على اشتراطه في الجاعل فقط.
(قوله والمراد بالجعل إلخ) دفع به اعتراضا واردا على المصنف بأن في كلامه دورا؛ إذ أخذ الجعل في تعريف الجعل بناء على أن ذلك تعريف، والجواب ما علمت ولك أن تقول: إنه يرد اعتراض على المصنف من وجه آخر وذلك؛ لأنه يقتضي أن صحة هذا العقد متوقفة على التزامه قبل بقيد أن يكون هذا العقد معلوما قبل ذلك وهذا فاسد قطعا.
(قوله وإنما اكتفي) جواب ثان عن اعتراض ابن غازي.
(قوله: لأن ما كان شرطا في الجاعل كان شرطا في المجعول له) لا يخفى أنه على هذا الجواب يكون في عبارة المصنف حذف وكأنه قال بالتزام أهل الإجارة جعلا علم وعملا علم مع أن عمل العامل لا يتعلق به الالتزام أصلا إلا أن يقال: ارتكب التسمح وأن المعنى أنه لا يستحق العوض إلا إذا حصل منه العمل وهو الإتيان بالعبد الآبق مثلا.
(قوله فإن ذلك لا يجوز) ثم إنه لا يخفى أن من ادعى عدم العلم منهما كان القول قوله؛ لأن الأصل في العقود الصحة.
(قوله فلا شيء له) أي: لأن الإتيان به صار واجبا عليه حيث علم مكانه وربه لم يعلم وينبغي إذا علما أن له جعل مثله نظرا لسبق الجاعل بالعداء كذا قيل والذي أقوله أنه إذا علم كل منهما محله وتعاقد معه على أنه يأتي به من الموضع المعلوم لهما أنه لا يجوز في ذلك ويكون له ما تعاقد معه عليه في مقابلة تعبه وسفره للموضع المعلوم لهما.
(قوله وقال ابن القاسم في العتبية له بقدر تعبه) ضعيف كما يستفاد من كلام غيره، وعبارة شب فإن علماها أو أحدهما فسد ويكون على الجاعل في علمه دون المجعول له الأكثر من الجعل وأجرة المثل ولا شيء للمجعول له في علمه دون الجاعل ويكون آثما ضامنا إن لم يعلم ربه بموضعه ولو أخذ جعلا على إعلامه بموضعه رده ولو أنكر الجاعل عمل المجعول له فالقول قول
يستحقه السامع بالتمام (ش) يعني أن العامل إن أتم العمل استحق الجعل وإلا فلا يستحق شيئا وكان القياس أن له أجر عمله جريا على الإجارة جاءت السنة بترخيص ترك عمل لم يتم في الجعالة وبقيت الإجارة على حالها.
(ص) ككراء السفن (ش) هذا تشبيه في أنه لا يستحق فيه الأجر إلا بالتمام وهو إجارة لا جعالة كما يشعر به التغير بكراء قال في المدونة من اكترى سفينة فغرقت في ثلثي الطريق وغرق ما فيها من طعام وغيره فلا كراء لربها وأرى أن ذلك على البلاغ وبعبارة تشبيه في أنه لا يستحق شيئا إلا بتمام العمل وقعت بلفظ إجارة أو جعالة؛ لأنها إجارة مضمونة وعلى بلاغ وأدخلت الكاف ما أشار إليه ابن الحاجب ونصه مشارطة الطبيب على البرء والمعلم على حفظ القرآن والحافر على استخراج الماء بتعريف شدة الأرض وبعد الماء وكراء السفينة متردد بين الجعل والإجارة التوضيح هكذا ذكر ابن شاس الأربعة وزاد المغارسة وهي أن يعطي الرجل أرضه لمن يغرس فيها عددا من الأشجار، فإذا بلغت كذا وكذا كانت الأرض والأشجار بينهما قال: وكل هذه الفروع مختلف فيها وسبب الخلاف في جميعها ترددها بين العقدين ابن عبد السلام وظاهر المذهب أن هذه الفروع كلها من الإجارة إلا مسألة الحافر فإنها من الجعالة ولا يقال: إن الإجارة على البلاغ مساوية للجعل في أن الأجرة فيها لا تستحق إلا بتمام العمل؛ لأنه لا يلزم من استوائهما في هذا الوجه استواؤهما في غيره، فإن الإجارة على البلاغ لازمة بالعقد بخلاف الجعالة ونص سحنون على أن الأصل في مداواة المريض الجعالة ووجه تردد هذه الأمور بين الجعالة والإجارة أنه لما لم يكن للعامل شيء إلا بالتمام شابهت الجعالة ولما كان إذا ترك الأول ثم كمل غيره العمل يكون للأول بحسابه شابهت الإجارة قوله بتعريف شدة الأرض وبعد الماء الباء للمصاحبة وهي تجري مجرى الشرطية.