عمل آدمي وضمير به كذلك وتقديره عوض من صفته أنه غير مأخوذ من محل العمل بسبب عمل عاملها فتدخل صورة الجعالة الفاسدة؛ لأن عوضها غير ناشئ عن عمل عاملها بل أخذ من عمل محلها لا بسبب عمل عاملها وقوله لا يجب إلا بتمامه الجملة صفة لعوض أي بعوض موصوف بكونه لا يجب إلا بتمامه فيخرج بذلك الإجارة في الآدمي؛ لأن عوضها يتبعض على قدر العمل.
(ص) صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة (ش) أي: صحة عقد الجعل كائنة وحاصلة بسبب التزام أهل الإجارة جعلا معلوما والمراد بالأهل المتأهل أي: الصالح لعقد الإجارة وتقدم أنه أحال عاقد الإجارة على البيع وتقدم في البيع ما نصه وشرط عاقده تمييز إلا بسكر فتردد ولزومه تكليف إلخ وقوله (جعلا علم) أي: عوضا معلوما وإنما اقتصر على الجاعل؛ لأنه الذي تظهر فيه فائدة لزوم العقد بعد الشروع في العمل، وأما المجعول له فلا يتوجه عليه اللزوم لا قبل ولا بعد فتضيع فائدة الاشتراط فيه وبه يندفع اعتراض ابن غازي.
وبعبارة المراد بالجعل الأول العقد وبالثاني العوض وإنما اكتفي بشرط الجاعل عن شرط المجعول له؛ لأن ما كان شرطا في الجاعل كان شرطا في المجعول له فاكتفي بأحد المتساويين عن الآخر وإلا لقال جعلا وعملا ليكون قوله بالتزام إلخ شرطا في المجعول له أيضا ومن شرط الجعل أن يكون فيما يجهلان مكانه فإن علم أحدهما مكانه فإن ذلك لا يجوز فإن علم الجاعل فقط وجهل العامل فله الأكثر من الجعل وأجر المثل وإن علم المجعول له فقط فلا شيء له وقال ابن القاسم في العتبية له بقدر تعبه.
(ص)
[حاشية العدوي]
وتأمل قولنا فاعليا فلا تنتقد وتارة ينصب على المقيد كما إذا جعلت له تحت إتيانه بالعبد الآبق دينارا فإن ذلك الجعل لم ينشأ عن المحل أصلا أي لم يخرج من العبد فليس العبد سببا فاعليا فيه (قوله أنه غير مأخوذ) أي: خارج
(قوله: لأن عوضها إلخ) المناسب للفظ ابن عرفة أن يقول؛ لأن عوضها وإن نشأ أي: خرج عن محل العمل وهو العبد لكنه ليس بسبب عمل العامل إلا أن معنى كلامه صحيح في حد ذاته بمعنى أن العوض وهو خدمته شهرا لم يخرج من نفس عمل العامل الذي هو الإتيان بالعبد أي: لم يكن الإتيان سببا فاعليا فيه وقوله بل أخذ من عمل المحل أي: بل أخذ من عمل العبد أي: أنه بعض عمل العبد لا بسبب عمل العامل بحيث يلزم من إتيانه به خدمته شهرا وذلك؛ لأنه لا يلزم من إتيانه به أن يخدمه شهرا لجواز أن يجعل له دراهم في مقابلة إتيانه أو لا يعطيه شيئا ثم إنه يرد على تعريف ابن عرفة ما إذا جاعله على غرس أصول حتى تبلغ حد كذا ثم هي والأصول بينهما فإن هذا ناشئ عن محله به وأجيب بأن هذا ليس جعالة محضة وإنما هي جعالة وإجارة وبيع كما قاله ابن عرفة (قوله في الآدمي) أي: مثلا.
(قوله أي: صحة الجعل إلخ) فيه إشارة إلى أن قول المصنف صحة مبتدأ وقوله بالتزام خبر والباء في بالتزام سببية وقوله التزام أي: على تقدير أنه أتى بالعبد الآبق مثلا إلا أنك خبير بأن المفهوم منه أن صحة الجعل لا تكون إلا من الرشيد مع أن قضية الإحالة على الإجارة المحالة على البيع أن الجعل إذا وقع من سفيه أو صبي يكون صحيحا غير لازم إلا أن يقال أراد بالصحة الصحة التامة التي معها لزوم.