[حاشية العدوي]
قوله: فلأجل ذلك) أي فلأجل لزوم موالاته مع ما فعل له (قوله: ولا بعده) أي بعد دخول الوقت وقوله: متراخيا أي بين أجزائه أي أو بينه وبين ما فعل له فالتفريع صحيح (قوله: ولما كان اتصاله بما فعل له شرطا) أي اتصاله بما فعل له واتصال أجزائه بعضها ببعض وقوله شرطا كان ذكرا قادرا أم لا (قوله: فلذا لم يشبهه بالوضوء) أجيب بأن التشبيه بالنظر لحالة العامد والعاجز لا الناسي.
(قوله: ما لم يتحقق المنة) أي يجزم بها كذا ذكره الحطاب عن المقري والظاهر أن مثل ذلك الظن لأن الظن في تلك الأبواب يعطى حكم التحقق أي ما لم يظن المنة أو يجزم بها بقرينة قامت عنده كأن يكون مثلا بمحل له قيمة وحرر (قوله: إما راجع للماء) لا يخفى أنه إذا رجع للماء يكون صورة مفهومة بالأولى من قوله: هبة ماء لأن القرض لا منة فيه كالهبة وبعد كتبي هذا رأيت الحطاب ذكر ما نصه لأنه إذا لزمه قبوله أي الماء على وجه الهبة فأحرى على وجه القرض ولا يقال: إن فيه تعمير الذمة لأن هذا أمر قريب انتهى (قوله: لم يحتج له) انظر ما المراد بالاحتياج هل ما يحتاج لقيام بنيته أو لنفقته المعتادة غير سرف ولو كانت أكثر مما يقوم بنيته لشمول النفقة الكسوة أو ما يحتاج له ولو كان سرفا والظاهر الوسط وقول الشارح لنفقة سفره تبع فيه بهرام وهي مطلقة ثم ظاهره أن النفقة تعتبر حالا أي في حالة السفر أي لا بعد ولو كان محتاجا (قوله: بأن زاد على ثلث الثمن) لا يخفى أن مراده بالثمن ما اعتيد أن تباع القربة كما هو ظاهر وبعد فلا يظهر كون هذا تفسيرا لغير المعتاد لأن غير المعتاد يصدق ولو بدرهم واحد، والمأخوذ من كلام أشهب أنه متى زاد على المعتاد لا يلزمه ولو بدرهم واحد وهو المعتمد وشارحنا تبع الجلاب وعبد الحق.
والحاصل أن المصنف موافق للمدونة وأنه متى زاد على المعتاد لا يلزمه فما قال الشارح ضعيف كما أفاده بعض شيوخنا وكذا يلزمه شراء التراب بثمن اعتيد (مسألة) الماء إذا كان ملك عبده استظهر بعضهم أنه لا يجب انتزاعه وبتيمم قياسا على الزكاة (قوله: لأن عدم الاحتياج فرع الوجود) لا يظهر لأنه يكون الشخص ليس عنده الشيء ولا يحتاج له كما هو معلوم عادة (قوله: وإن توهمه) هذا إذا كان التوهم قبل الطلب بالكلية وأما لو تحقق وطلب ثم توهم بعد ذلك فالظاهر أنه لا يطلب (قوله: لا يحقق عدمه) المراد بالتحقق الاعتقاد الجازم في نفس الأمر (قوله: بعد دخول الوقت) لكن محل الطلب حيث كان بموضع غير الأول أو فيه وحدث ما يقتضي الطلب (قوله: وإن توهم وجود الماء) هذا على خلاف ما عليه ابن رشد فذكر أن المتوهم لا يلزمه الطلب قال ابن مرزوق
المشقة كما جزم به في المقدمات وفي البيان فقال في المقدمات ويلزمه العدول إلى الماء عن طريقه إن كان مسافرا على قدر ما يمكنه من غير مشقة تلحقه مع الأمن على نفسه ولا حد في ذلك يقتصر عليه لاختلاف أحوال الناس وقالوا في الميلين كثير وفي الميل ونصف مع الأمن أنه يسير وذلك للراكب وللراجل القوي القادر انتهى (ص) كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة (ش) أي كما يلزمه طلبه من رفقة قليلة كالأربعة والخمسة كانت حوله أم لا فإن لم يطلب أعاد في الوقت إلا أن يكون الرجلان وشبههما فليعد أبدا لكثرة الرجاء وكذلك يلزمه أن يطلب من رفقة حوله كثيرة كالأربعين فإن لم يفعل فقد أساء ولا يعيد ومحل لزوم الطلب ممن ذكر إما أن يعلم الإعطاء أو يظن أو يشك فيه وإليه أشار بقوله إن جهل بخلهم به فيشمل ما ذكر أما إن علم بخلهم فلا.