[حاشية العدوي]
تقوم قرينة على صدق المكتري (قوله قيل المناسب هنا الفاء) هذا لا يتأتى على نسخة فالقول للجمال نعم يتأتى على تقدير أن النسخة للجمال من غير إثبات فالقول قوله وإن أشبه قول المكري فقط فالقول له بيمين نقد أم لا فيأخذ المائة ولا يلزمه غير مسافة المدينة ولو حلف المكتري.
(قوله قضي بأعدلهما) وكذا يقضى بذات التاريخ وبتقدمه (قوله قضي بأعدلهما) أي مع يمينه؛ لأن مزيد العدالة بمنزلة شاهد لما يأتي كذا أفاده بعض الشراح.
(قوله وإن لم يشبه قول المكتري) أي: حلف أو لم يحلف فذلك مع قوله أو أشبه ولم يحلف ثلاث صور (قوله إن أشبه مع يمينه) الحاصل أنه قد استفيد من كلامه فيما يقبل فيه قول المكري فقط وفيما يقبل فيه قول المكتري فقط صور لا يقبل فيها قول واحد منهما وهي ما إذا أشبه المكتري ولم يحلف أو حلف ولم يشبه أو لم يشبه ولم يحلف ويجري مثل ذلك في المكري وقد تكلم المصنف على بعضها بقوله وإن لم يشبها حلفا أي: ويجب الفسخ وكراء المثل فيما مضى قال عج والظاهر أن حكم باقي الصور كذلك وهو ما إذا أشبه كل منها ولم يحلف.
(قوله حلفا ووجب إلخ) قال عج ومن المعلوم أنهما إذا نكلا يكون كما إذا حلفا لما تقرر أن نكولهما كحلفهما.
(قوله سواء أشبه قول أحدهما) صادق بما إذا أشبها معا؛ لأن الأحد مفهومه مفهوم لقب (قوله وقوله ووجب إلخ) كذا في نسخته والمناسب أن يقول وقوله فيما مضى يتنازع إلخ العامل الأول الكون المحذوف والتقدير فما أقر به المكتري كائن لربها فيما مضى والعامل الثاني قوله فقول ربها أي: فقول ربها فيما مضى أي بالنسبة لما مضى والثالث قوله كراء المثل فيما مضى أي: كراء المثل بالنسبة لما مضى.
(قوله القول قول المكري) أي: والفرض أنهما أشبها معا أو أشبه المكري خلافا لإطلاق المصنف هذا هو الموافق للمنقول أي، وأما إذا نقد ولم يشبها أو أشبه المكتري فقط فحكم ذلك حكم ما تقدم فيما إذا لم يحصل نقد (قوله ولا فسخ) بخلاف المسألة المتقدمة وهي
بل يرجع في ذلك للأشبه كما لو ينقد على التفصيل المتقدم
(باب ذكر فيه الجعل وما يتعلق به) وأفرده عن الإجارة بباب لاختصاصه ببعض أحكام والجعالة بفتح الجيم وكسرها وضمها ما يجعل على العمل وهو رخصة فهو أصل منفرد لا يقاس عليه وهو أن يجعل الرجل للرجل أجرا معلوما ولا ينقده إياه على أن يعمل له في زمن معلوم أو مجهول مما فيه منفعة للجاعل على خلاف في هذا على أنه إن كمله كان له الجعل وإن لم يتمه فلا شيء له مما لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه، وقد أنكر هذا العقد جماعة من العلماء ورأوا أنه من الغرر والخطر والأصل فيه قوله تعالى {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} [يوسف: 72] مع العمل من كافة المسلمين وقوله - عليه الصلاة والسلام - يوم حنين «من قتل قتيلا فله سلبه» وحد ابن عرفة حقيقته العرفية بقوله عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب إلا بتمامه. وخرج بالآدمي كراء السفن وكراء الأرضين والرواحل وبقوله غير ناشئ عن محله المساقاة والقراض وشركة الحرث وقوله به قال ابن عرفة ما معناه أنه زيد به خوف نقض عكس الحد أو الرسم بقوله إن أتيتني بعبدي الآبق فلك عمله كذا أو خدمته شهرا فإنه جعل وإن كان فاسدا للجهل بعوضه، والمعرف حقيقته المعروضة للصحة والفساد وبيان ذلك أن التعريف لماهية الجعل المطلق القابل للصحيح والفاسد ولو اقتصر على قوله غير ناشئ عن محله محافظة على طرده لإخراج المساقاة والقراض لكان رسمه غير منعكس فيقال: حافظ على طرده فأخل بعكسه فإن صورة النقض المذكورة من الجعالة الفاسدة وقد شاركت القراض فيما خرج به؛ لأن عوضها نشأ عن محل العمل فتكون خارجة والمقصود دخولها وإن كانت فاسدة فزاد به لتدخل الصورة المذكورة وضمير محله عائد على