[حاشية العدوي]
قوله وإذا قرأناه بالفتح لا تضيع) حاصله أننا لو قرأناه بالفتح فالمراد قيمة العمل والمصبوغ وكذا إذا قرأناه بالكسر نريد به الأمرين معا.
(قوله فإنهما يتحالفان) الذي في كلام غيره أنهما لا يتحالفان وحينئذ فقوله لا إن تخالفا مخرج من قوله حلفا واشتركا أي فهو مخرج من الحلف والاشتراك وهو المعتمد كما أفاده النقل.
(قوله فقوله إلخ) لا يخفى أن هذا لا يتفرع على ما ذكر بل الذي يتفرع على الذي تقدم إنما هو تخيير اللات (قوله أي: عينا) أي يتعين أخذ المثل ولا يجوز أخذ سويقه ولو رضي بدليل ما بعده ووجه بأنه يلزم عليه بيع الطعام بالطعام متفاضلا، والحاصل أن ابن القاسم يقول يخير في دفع مثله أو في دفعه ملتوتا وأن غيره يقول لا يجوز أخذه ملتوتا وإنما يأخذ مثله وهل خلاف أو وفاق فيحمل كلام ابن القاسم على ما إذا رضي ربه بأخذه ملتوتا وكلام غيره على ما إذا لم يرض إلا أنك خبير بأن المفاد من كلام ابن القاسم أن الخيار للات؛ لأنه قال: إنه مخير في دفع مثله أو في دفعه ملتوتا ومفاد هذا التوفيق أن الخيار لرب السويق، والحاصل أن هذا التوفيق يعارض ما يستفاد مما تقدم أن التخيير للات فإن قلت: ما يقول ابن القاسم في علة المقابل وهي لزوم بيع الطعام بالطعام متفاضلا قلت أجيب عن ابن القاسم بأنه ليس فيه التأدية المذكورة إذ الصانع يقول لم أتعد فيما فعلته في طعامك حتى يجب علي مثله بل لتته بإذنك فلم أدفع لك إلا ما تملك وأنت ظلمتني في عدم دفع العوض، وهذا واضح على أن اللت غير ناقل، وأما على أنه ناقل فكيف يقول أشهب بعدم جواز أخذه ملتوتا لما فيه من التفاضل بين الطعامين إلا أن يكون أشهب يقول إنه غير ناقل قال الحطاب: والظاهر أن المؤلف حمله على الخلاف وترك قول ابن القاسم لترجيح الغير عنده اه.
(قوله وبعبارة إلخ) الصواب أن كلام المصنف في مسألة السويق شامل لما إذا ادعى ربه السرقة أو الوديعة ولا يقال إن ذلك مكرر مع ما تقدم؛ لأن ما تقدم في المصنوع المقوم وما هنا مثلي والحكم مختلف؛ لأنه لا اشتراك فيه ولا تخالف فالعبارة الأولى أحسن لعمومها.
(قوله إلا أن يقيم الجمال بينة) المراد إلا أن يقيم الجمال بينة تشهد بإقرار المكتري بعد التسليم بأن الكراء باق في ذمته لم يقبضه المكري منه، وأما لو أقامها قبل التسليم ثم حصل التسليم والطول فلا ينتفع بهذه البينة ويصدق المكتري في دفع الأجرة (قوله وما قرب منهما) أي: من اليومين أي: فالطول ما زاد على اليومين وما قاربهما بعد تسليم الأحمال لربها الذي هو المكتري وانظر ما المراد بالقريب من اليومين والظاهر أنه الثالث
اكتريتك للمدينة إلخ المنازعة فيهما ثم إن الواو في قوله وله عاطفة على الأجير من قوله والقول للأجير إلخ وقوله وللجمال عطف على ذلك والطول والقصر بالعرف.
(ص) وإن قال بمائة لبرقة وقال بل لإفريقية حلفا وفسخ إن عدم السير أو قل وإن نقد (ش) يعني أن الجمال وصاحب المتاع إذا تنازعا في المسافة فقال الجمال وقع الكراء بيننا إلى برقة وهي القريبة وقال صاحب المتاع بل لإفريقية وهي البعيدة بالمائة فإنهما يتحالفان ويبدأ صاحب الظهر باليمين؛ لأنه بائع ثم يفسخ الكراء إن عدم السير أو بعد سير قليل بحيث لا ضرر على الجمال في رجوعه ولا ضرر على صاحب المتاع في طرح متاعه ولا فرق حينئذ بين أن يكون صاحب المتاع دفع الأجرة للجمال أم لا فالضمير في قال الأول للجمال وفي الثاني للمكتري ولو حذف عدم مع أو وقدم لفظ قل على السير فقال إن قل السير لكان مناسبا لمرامه من الاختصار لاستفادة حكم ما إذا عدم السير من قوله إن قل السير بالأولى ثم إنه لا ينظر هنا إلى دعوى شبه كما دل عليه إطلاق المؤلف هنا وتفصيله فيما بعده وهذا على أصل ابن القاسم في اختلاف المتبايعين أنه لا يراعى الأشبه مع قيام السلعة وليس هنا مفوت خلافا لابن عبد الملك وابن وهب وابن حبيب ثم إن المؤلف لم يبين في هذه المسألة المبدأ من أين؟ لأنه لا يتعلق به غرض إذ اختلاف الأغراض إنما هو في الغاية وحيث أطلقت إفريقية في المدونة فالمراد بها القيروان أي: المدينة المخصوصة.