(ص) ولا في رده فلربه (ش) يعني أن الصانع إذا صنع المتاع وقال رددته لربه وكذبه فإن القول قول المالك ولو كان الصانع قبض المصنوع من ربه بلا بينة وإليه أشار بقوله.
(وإن بلا بينة) والفرق بينه وبين المودع إذا قبض الوديعة بلا بينة وادعى ردها لربها أنه مصدق أن المودع قبض الوديعة على غير وجه الضمان والصانع قبض ما له فيه صنعة على وجه الضمان وكلام المؤلف هذا في الصانع وهو مخصوص بما لا يقبل فيه دعواه التلف بأن كان مما يغاب عليه؛ لأن ما لا يغاب عليه إذا ادعى رده لربه فإنه يقبل قوله؛ لأن دعواه تلفه مقبولة إلا أن يكون قبضه ببينة مقصودة للتوثق كما مر في باب العارية عند قوله كدعواه رد ما لم يضمن.
(ص) وإن ادعاه وقال سرق مني وأراد أخذه دفع قيمة الصبغ بيمين إن زادت دعوى الصانع عليها وإن اختار تضمينه فإن دفع الصانع قيمته أبيض فلا يمين وإلا حلفا واشتركا (ش) يعني أن الصانع إذا ادعى الاستصناع وقال رب المتاع: بل سرق مني، فإن أراد رب المتاع أخذ الشيء المصنوع فإنه يدفع أجرة عمل الصبغ بيمين إن زادت دعوى الصانع على الأجرة المذكورة وفائدة هذا إسقاط الزائد عن رب المتاع وإن أراد رب المتاع أن يضمن الصانع فإن دفع الصانع قيمة الثوب أبيض لربه فلا يمين على واحد منهما وإن أبى تحالفا بأن يحلف رب
[حاشية العدوي]
قاله عج عن ابن عرفة (قوله؛ لأن خيرته تنفي ضرره) هذا تعليل لما فيه التخيير وهو إذا لم يسلمه له مجانا، وأما إذا سلمه له مجانا فعدم كلامه ظاهر؛ لأنه أذن له في الاستصناع، والحاصل أن قوله وظاهره إلخ عام فيما قبل القيد وبعده، وأما التعليل فإنه راجع لما قبل القيد فقط.
(قوله لا كبناء إلخ) قال عج والذي يستفاد من كلامهم بالتأمل وهو الموافق للقواعد أنه إذا لم يحز الصانع ولكنه أشبه ولم يشبه ربها فإنه يعمل بقول الصانع وعليه فقول المصنف وحاز ليس بشرط في قبول قول الصانع مطلقا بل في قبول قوله حيث أشبها، وأما إن أشبه أحدهما فإنه يعمل بقوله وإن كان الحائز غيره وإن لم يشبه واحد منهما فهل يعمل بقول الحائز منهما أو الواجب أجرة المثل ولا ينظر للحوز انتهى.
وقال اللقاني قوله وحاز ينبغي أن يكون هذا عند شبههما وإلا فلا تنفع الحيازة وينظر فإن أشبه أحدهما فالقول قوله وإن لم يشبها حلفا وكانت له أجرة المثل انتهى.
(قوله وإنما اعتبر في قبول قوله) أي: الصانع في قدر الأجرة وهذا بخلاف المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن وفات المبيع فإنه يعمل بقول المشتري حيث أشبها وحلفا وسواء كان حائزا للسلعة أم لا ولعل الفرق كما نقله بعض تلامذة الشارح عنه قوة يد المشتري؛ لأن الضمان منه حاز أو لم يحز بخلاف الصانع لا تقوى يده قوة يد المشتري إلا زمن ضمانه وهو إنما يكون عند الحوز انتهى.
(قوله دفع قيمة الصبغ) وتعتبر قيمته يوم الحكم.
(قوله فإن دفع الصانع قيمته أبيض) أي: يوم العداء على زعم ربه كذا في بعض التقارير وفي بعضها يوم الحكم كذا ذكروا أقول والظاهر الأول.
(قوله وإلا حلفا) وبدئ الصانع؛ لأنه بائع فيحلف أنه استصنعه وربه أنه ما استصنعه وإن لم يقل سرق مني كما في النقل وإن كان ذلك طبق دعواه وقاعدة اليمين أن تكون على طبق الدعوى ووجه ما في النقل أن ترتب غرم قيمته أبيض إنما هو على حلفه أنه ما استصنعه وإن لم يذكر معه سرقة ونكولهما كحلفهما وقضي لحالف على ناكل، فإذا حلف رب الثوب فقط قضي له بقيمته أبيض إن شاء أخذه ودفع قيمة الصبغ ولو نقصت الثوب؛ لأن خيرته تنفي ضرره إلا أن يتحقق أنه سرقه أو غصبه فيأخذه بدون قيمة الصبغ.