[حاشية العدوي]
لما في المدونة فقالت، وكذلك من أخذ نخلا مساقاة فغار ماؤها فإنه ينفق عليها قدر حصة صاحب الأرض من الثمرة سنة تلك لا أكثر ثم قال وليس الدور كذلك؛ لأن المكتري لا نفقة له فيها والذي زرع أو ساقى قد تقدمت له نفقة فيها وعمل وفي نفقته إحياء لزرعه ولو لم يزرع الأرض ولا سقى النخل حتى غارت لم يكن للمكتري أن ينفق فيها شيئا اه. فالشارح أجحف في العبارة وقوله ما يحصل بإنفاق فلو أنفق عليها دينارين ولا تتأتى إلا بهما فحصة السنة دينار فقط فالظاهر أن ربها يلزمه دينار فقط والدينار الثاني لا يلزمه لا أن ربها لا يلزمه شيء أصلا.
(قوله ذات بيت) أي: رشيدة وهل لولي غيرها فعل ما تفعله الرشيدة أو لا أو يفصل بين ما فيه مصلحة لها وبين غيرها ثم إن اشتراط الزوج في العقد سكناه معها ببيتها بلا كراء لا يوجب فساد العقد كما هو ظاهر إطلاقهم هنا ولا يقال: إن اجتماع النكاح والإجارة يوجب الفساد؛ لأنا نقول إن سلم فيفيد بما إذا لم تكن الإجارة فيما يقتضيه العقد.
(قوله عند ابتداء السكنى) ليس بقيد بل ولو كان البيان في أثناء مدة السكنى كما هو المعتمد وهو الذي ذهب إليه شارح العاصمية.
(قوله وصل) بتشديد الصاد (قوله في أمد يبلغ مثله) أي: في مثله.
(قوله كما هو ظاهر) وذلك؛ لأن المعنى عليه والقول له أنه خولف فيقتضي أن المخالفة فيها النزاع وليس كذلك؛ لأن مخالفة رب الثوب محققة (قوله كما إذا قال إلخ) أي: وكان عند ربه من يلبس الأحمر أو الأسود ولم يكن ربه شريفا ومثال ما يشبه كصبغه شاشا أخضر لشريف أو أزرق لنصراني فلا يقبل دعوى شريف أنه أمره بصبغه أزرق ليهديه لنصراني ولا دعوى نصراني أنه أمره بصبغه أخضر ليهديه لشريف وظاهره ولو لقرينة على ذلك والظاهر أنه إذا وجدت قرينة يعمل بها وأراد المصنف اختلافهما في صفة لا تجتمع بمحل واحد كأسود وأزرق، وأما إن قال ربه أمرتك بصبغه أكحل والصانع أزرق فالقول لربه في تخفيف الأجرة وللصانع في عدم لزوم إعادته.
(قوله وظاهره بغير يمين) أقول: وكذلك مسألة الاستصناع لا يمين عليه من هذه الجهة وإن كان يحلف على ما ادعاه من الأجرة إن أشبه وإلا فأجر المثل
ولو كان الصبغ ينقصه وهو ظاهر؛ لأن خيرته تنفي ضرره فإن أبى ربه من التخيير ومن الحلف المذكور اشترك هو والصانع هذا بقيمة ثوبه أبيض وهذا بقيمة صبغه وظاهره وإن لم يحلف الصانع.
(ص) وفي الأجرة (ش) يعني أن الصانع إذا ادعى من الأجرة ما يشبه أن يكون أجرا لذلك الشيء المصنوع وخالفه ربه في ذلك فإن القول قول الصانع مع يمينه ويأخذ ما ادعى من الأجر أشبه ربه أم لا فإن أشبه رب الشيء المصنوع فقط فالقول قوله مع يمينه ويدفع للصانع ما حلف عليه فإن لم يشبها حلفا وكان للصانع أجرة مثله فقوله (إن أشبه) راجع للفروع الأربعة وقوله (وحاز) خاص بالاختلاف في الأجرة فإن لم يحز الصانع مصنوعه فالقول قول المالك كالبناء فقوله (لا كبناء) مفهوم حاز وبناء بباء مفتوحة وتشديد النون أي: والقول للأجير كخياط لا كبناء فلا يكون القول قوله لعدم حوزه ويصح كونه بباء مكسورة ونون مخففة أي: والقول للأجير في كخياطة لا في كبناء والفرق بينهما الحوز وعدمه وهذا مجرد مثال بل، وكذلك لو كان خياط غير حائز كما لو كان يخيط في بيت رب المخيط ولا يمكنه منه بل إذا أراد أن يخرج يتركه ولا ينقله وإنما اعتبر في قبول قوله في قدر الأجرة الحيازة؛ لأنه بمنزلة من باع سلعة ولم يخرجها من تحت يده.