[حاشية العدوي]
(قوله يحط عنه من الكراء بقيمة ذلك) بأن يقال ما قيمة كرائها بذلك فيقال عشرة وما قيمة كرائها بدون ذلك فيقال تسعة فيسقط عن المكتري عشر الكراء المسمى (قوله يقيد القسم الأول بما إذا لم يضر بالمكتري) ، فإذا ضر بالمكتري فيخير فيه بين الفسخ وبين البقاء فيلزمه جميع الكراء وليس له البقاء مع إسقاط حصة المضر من الكراء.
(قوله ما إذا أشغله بمتاعه) وزيد على ذلك ما إذا لم يمكنه منه.
(قوله أو عطش بعض الأرض إلخ) أما العطش فمطلق، وأما الغرق فيقيد بأن يكون قبل إبان الحرث لا بعده فعليه جميع الكراء (قوله أو غرق) بكسر الراء.
(قوله قبل الزراعة) أي: قبل إبان الزراعة أو عند إبان الزراعة أي واستمر الغرق حتى فات الإبان (قوله فإنه لا شيء على المكتري من الكراء) أي: لا شيء عليه في الباقي القليل وسيأتي الكلام عليه (قوله فبحصته) أي: يحط عن المكتري بحصته إن قام به وإلا لم يحط وعقد الكراء لازم له في السنة فإن ادعى القيام وخالفه المكري عمل بقول المكري كما يعمل به إذا تنازعا في وقت انهدام بيت منها.
(قوله صالحوا على أنفسهم) أي: فقط أو عليهما معا الصادق بصورتين فهذه صور ثلاث (وقوله، وأما إذا صالحوا) أي: فعل الخلاف هذه الصورة فالمتفق عليه ثلاث والمختلف فيه واحدة (قوله أو عليهما معا) صادق بصورتين صورة الإجمال وصورة ما إذا عين لكل منهما قدرا معينا فهذه صور أربع (قوله سواء وقع الصلح إلخ) أي:
وعلى الأرض بقدر معين ولم يتميز ما للأرض منه فإن الكراء لازم لهم في العطش باتفاق فالصور أربع وفي كلام الزرقاني نظر إلا أن تؤول عبارته انظر الشرح الكبير.
(ص) عكس تلف الزرع لكثرة دودها أو فأرها أو عطش أو بقي القليل (ش) يعني أن الحكم هنا عكس الحكم فيما مر فكما يجب جميع الكراء فيما مر يسقط جميعه هنا بتلف الزرع لأجل دود الأرض أو لأجل فأرها أو لأجل فتنة منعته من ازدراعها أو بقي القليل من الزرع كخمسة أو ستة أفدنة من مائة فدان ولا شيء عليه أيضا لهذا القليل فالمراد بالعكس التخالف بالنفي والإثبات لا العكس في الحكم والتصوير معا فلا يتأتى ولو قال لدودها لكان أحسن؛ إذ لا يشترط الكثرة وسواء كانت الأرض معتادة بذلك أم لا.
(ص) ولم يجبر آجر على إصلاح مطلقا (ش) يعني أن مالك الرقبة لا يجبر على إصلاحها سواء كان الذي يحتاج إلى الإصلاح يضر بالساكن أم لا وسواء كان يمكن معه السكنى أم لا وسواء حدث بعد عقد الكراء أم لا ويخير المكتري بين أن يسكن بجميع الأجرة أو يخرج، فإن أنفق المكتري من عنده شيئا في إصلاح العين المكتراة فإنه يحمل على التبرع وأخذ بعض من مسألة المؤلف هذه أنه لا يجبر من له خربة بجوار شخص يحصل منها ضرر كسارق ونحوه على عمارتها ولا بيعها ولا ضمان عليه إن جاء اللص منها إلى الجيران وعلى ذوي العمران حفظ متاعهم في كل وقت كما قاله الشيخ أحمد بن عبد الحق والشيخ سالم وكلام المؤلف شامل للوقف فلا يجبر الناظر على العمارة لأجل المستأجر وإن جبر لحق الوقف.
(ص) بخلاف ساكن أصلح له بقية المدة قبل خروجه (ش) يعني أن رب الدار إذا أصلح ما انهدم من الدار قبل خروج المكتري منها فإنه لا خيار له حينئذ بل يجبر على السكنى بقية المدة ويلزمه جميع الكراء فإن أصلح ذلك بعد خروجه منها لم يكن له أن يجبره على عوده إليها بقية المدة فقوله أصلح صفة لساكن أي: تم الإصلاح قبل تمام المدة وقبل خروجه جميعا وله نائب الفاعل وبقية ظرف لأصلح وقبل خروجه ظرف أيضا.