[حاشية العدوي]
أي: من بناء أو غرس أي: استأجر للبناء ولم يبين نوع ما يبنيه هل بئر أو حائط ولا مانع من إطلاق البناء على البئر أو المطمورة أو استأجرها للغرس ولم يبين نوع ما يغرسه هل جميز أو عنب مثلا ولا يخفى أن البئر أضر من الحائط والجميز أضر من العنب ويحتمل كما هو ظاهر الشارح أن المراد لم يبين فيها ما يفعله هل هو بناء أو غرس ثم لا يخفى أن قوله بعضه أضر قيد كما يستفاد من كلام الشارح فمفهومه أنه إذا لم يكن أضر فليس حكمه كذلك مع أننا نجزم قطعا بأن بعض أفراد الغرس أضر من غيره وبعض أفراد البناء أضر من غيره كما علمت فلا يظهر وجه لذلك القيد وكذا يأتي البحث على الاحتمال الثاني بالأولى نعم يمكن أن يصور عدم الضرر فيما إذا قال أستأجر منك الأرض على أن أزرع فيها ما يجعل خبزا؛ إذ هو شامل للقمح والشعير وليس بعضهما أضر فلا يحتاج للبيان حينئذ إلا أن ذلك ليس تمثيلا للمحترز عنه وذلك؛ لأن معنى المصنف لا يجوز إذا لم يبين نوع من الغرس، والحال أن بعض أنواعه أضر من بعض فمفهومه أنه إذا كان بعض أنواعه ليس أضر بعضه من بعض فلا بيان لنوع ذلك الغرس مع أننا جازمون قطعا بأن بعضه أضر من بعض وهذا المثال الذي ذكرنا إنما هو بعض أفراد نوع من الغرس أي بعضه أضر من بعض فليس التفاوت بين أنواع الغرس بل بين أصناف نوع منه (قوله كما إذا استأجر الأرض ليزرعها شعيرا إلخ) تنظير.
(قوله وكراء وكيل بمحاباة إلخ) وإذا وقع الكراء بغير محاباة بأن وقع بكراء المثل فلا فسخ وقولهم الوقف يقبل الزيادة محمول على ما إذا وقع الكراء بدون أجرة المثل ثم زاد به شخص حتى وصله لأجرة المثل فتدبر.
(قوله مدة لغرس) وأما مدة لبناء فهو جائز قال في المدونة فإن أعرته أرضك ليبني فيها ويسكن عشر سنين ثم يخرج ويدع البناء فإن بين صفة البناء ومبلغه أي: المدة التي يسكن فيها المكتري فهو جائز وهو إجارة وإن لم يصفه لم يجز فلو قال أسكن ما بدا لي لم يجز فإن وقع فلك كراء أرضك ولك أن تعطيه قيمته مقلوعا وإن أعرته سنين على أن يغرسها أصولا على أن يكون لك بعد المدة لم يجز؛ إذ ليس لذلك حد معروف انتهى أي: لأنه لا يمكن معرفة صفة الغرس التي يكون عليها بعد انقضاء أمد العارية بخلاف البناء فإن صفته تعرف بعد انقضاء أمد العارية تذكرها حين العقد وإصلاح البناء إذا لم يأت على الصفة ليس فيه من المشقة كما في إصلاح الغرس.
(قوله وهو المشهور) ومقابله لا يجوز وهو فسخ دين في دين وحاصله أن مسألة المؤلف إجارة وهذه مغارسة فلا تعارض بينهما كما ذكره في ك ومثل ذلك ما إذا جعله له كله من الآن كما استظهروا (قوله كراء فاسدا) أي أكرى الأرض كراء فاسدا فقد تعلق العقد بما لا يعقل وقوله وقيل إجارة فاسدة أي: أجر المكتري فقد تعلق العقد بمنافع ما يعقل.
(قوله ويفوت بالغرس) أي: لأنه لما تعلق العقد بمنافع الأرض وحكمنا بفساده وشأنه الفسخ والفسخ عند عدم التغير وغرسها تغير فلذلك عد مفوتا بخلاف القول الثاني الذي يقول بالإجارة وإن العقد تعلق بمنافع العاقل والعاقل لم يحدث فيه تغيرا فلذا حكمنا بالفسخ متى اطلع عليه
كانت الأرض تزرع مرارا في السنة أو مرة والحصاد في كل شيء بحسبه أي: بحصده أو قطعه أو جذه أو رعيه كالزرع والبرسيم واللفت والملوخية والكمون ونحوها فلو كانت مما يخلف بطونا فبآخر بطن.