(ص) أو لم يعين في الأرض بناء وغرس وبعضه أضر ولا عرف (ش) عطف على لم يجب والمعنى أنه لا يجوز أن يستأجر الأرض على أن يفعل فيها ما يشاء من بناء وغرس ولم يعين ذلك حال العقد والحال أن بعض ذلك أضر من بعض ولا ثم
[حاشية العدوي]
مخالفته فكأنه دخل على أن يقلع الغارس غرسه فقد دخل على أمر معروف بخلاف الزرع مما لم يكن له جبره على القلع لم يدخل على أمر معروف فلذا لم يجز إلا أن يكريها الآن بعد تمام زرعه فلا بأس به؛ إذ هو أمر معروف، ولذا حمل أبو الحسن قوله إلا أن يكريها إلى تمام الزرع فلا بأس بذلك أي بعد الزرع وأن إلى المعنى بعد وهو الظاهر؛ إذ لا معنى لإبقائها على ظاهرها؛ لأنه يلزمه كراء المثل في المدة التي بقيت للزرع فلا معنى لعقد الكراء على ذلك أفاده محشي تت - رحمه الله - (فإن قلت) ما الفرق بين الزرع والشجر.
(قلت) قد ذكر بعض شيوخنا لعل الفرق أن الزرع يفسد بقلعه بخلاف الشجر لا يفسد بل يمكن غرسه أو يستمر.
(قوله أو بالرفع) لا يخفى أنه على الرفع يكون عاما بخلاف الجر فإنه يكون مقصورا على صورة وهي ما إذا كانت مستأجرة سنين ماضية لذي زرع فلا يجوز للغير أن يستأجرها مستقبلا وذلك لاتحاد الموضوع في المعطوف والمعطوف عليه (قوله أي: وجاز استئجار أرض إلخ) أي: فإذا استأجرت أرضا سنة كاملة وزرعت فيها زرعا فلا يجوز للغير أن يستأجرها ما دام الزرع فيها ولو انقضت السنة، ثم إن بعضهم قيد المسألة بما إذا كان الزارع يعلم أن زرعه يتم في مدة السنة أي: وأما إذا كان يعلم أنه لا يتم في السنة فهو متعد فيجوز إيجارها لغير الزارع ولو فسد زرعه؛ لأنه متعد بعلمه ذلك فقال الشارح هذا تقييد ضعيف؛ لأن القاعدة أن الزرع إذا انقضت مدة الإجارة لم يكن لرب الأرض قلعه أي: ولو كان الزارع يعلم أن زرعه لم يتم في مدة الإجارة وبهذا علم أن الكلام في كراء لا تتم سنته بالحصاد فإن كانت تتم بالحصاد ووقته منضبط كما بمصر جاز.
(قوله لمن قضى العرف إلخ) لا يخفى أن هذا عند جريان العرف بشيء، وأما إذا لم يجر بشيء ففي المدونة في موضع ما يفيد أن بالأصالة كنس المرحاض على المكري وفيها في موضع آخر ما يفيد أنه على المكتري وجمع بينهما بأن الأول في الموجود قبل الكراء والثاني في الحادث بعده وبأن الأول في الفنادق والحمامات والثاني في غيرهما.
(قوله أو عرف) أي: يشترط المكري على المكتري التعجيل أو يجري العرف أي: أو تجمد الكراء على المكتري.
(قوله إلا أن يشترط شيئا معلوما) أي: كأن يدخلوا كل شهر مرة أو يجري العرف بشيء معلوم، والحاصل أنه إذا علم عدتهم والوقت الذي يدخلون فيه جاز وإلا فلا (قوله: لأن ذلك معروف عند الناس) أي: فالمدار على معرفة عيال الرجل ثم لا يخفى أن هذا يناقض قوله آخرا إذا عرفت عيال الرجل وما يحتاجون؛ لأنه يفيد أنه لا بد من أمرين لا أمر واحد فقط.
(قوله من بناء وغرس)
عرف يصار إليه فقوله أو لم يعين بالبناء للمفعول فإن عين ما يفعله فيها جاز، وكذلك إذا لم يكن أضر فإنه جائز ولو لم يعينه كما إذا استأجر الأرض ليزرعها شعيرا فبدا له فزرعها حنطة؛ إذ لا ضرر في ذلك وجملة ولا عرف جملة حالية.
(فائدة) صرح جماعة بمنع الغرس والزرع في المسجد وقالوا لا يجوز الحفر فيه ولا الدفن فيه قالوا ولعل من يذكر الكراهة أراد كراهة التحريم.