[حاشية العدوي]
قوله أو سنين) وجدت عندي ما نصه يحمل على ثلاثة وإن كان جمع كثرة (قوله وجه كونه وجيبة إلخ) اعلم أن هذا التوجيه جار في سنة مع أنه يحكي فيه التأويلين فالصواب ما وقع في بعض النسخ أشهرا بصيغة الجمع كما قال ابن غازي؛ لأن حكاية التأويلين بعد ذلك في سنة دليل على أن الأول إنما هو أشهر بصيغة الجمع أو أنه مشى على كلام اللخمي والمقدمات تاركا لمذهب المدونة، والحاصل أن المعتمد كما أفاده بعض شيوخنا أن مثل سنة شهرا فلا فرق بينهما وقد يقال أي على الإفراد بأنه ذكر شهرا أولا إشارة إلى اعتماد أحد القولين ثم حكى الخلاف بعد ذلك كما يتفق له.
(قوله هل يكون ذلك وجيبة؟) هذا تأويل ابن لبابة والأكثر على المدونة بل هو ظاهرها وقوله أو غير وجيبة هو تأويل أبي محمد صالح.
(قوله عشرا) لا مفهوم لعشر (قوله فيجوز النقد تطوعا) لا يخفى أن مع النقد تطوعا الدوران بين السلفية والثمنية كما هو ظاهر والجواب أن المراد الدوران الممتنع؛ لأن الدوران الممتنع إنما يكون مع الشرط.
(قوله عند ابن القاسم) ومقابله ما لعبد الملك فإن له تفصيلا ضعيفا لا داعي لجلبه (قوله يفيد أن شرط النقد لا يجوز إلخ) والمعول عليه هذا دون المفهوم من قوله وإن سنة كما هو المفهوم من بعض الشراح.
(قوله إلا المأمونة الري) أي: بأن كانت من أرض المشرق (قوله المأمونة الري يجوز كراؤها) أي: كأراضي المشرق فإنه يجوز كراؤها أربعين عاما كما في الحطاب (قوله سنين كثيرة) ذكر الحطاب إنما تكرى بالنقد الثلاثين عاما والأربعين انتهى. والظاهر أن ذلك كناية عن الكثرة فلأجل ذلك لم يلتفت لنقله.
(قوله النقد) أي: شرط النقد ولو لأربعين كذا في الشراح ويحمل ذلك على بعض أراضي النيل مما شأنه الري (قوله أرض النيل المأمونة) فيه شيء؛ إذ قضيته أن غير المأمونة الري إذا رويت لا يجب النقد فيها وليس كذلك ولكن شارحنا تبع ظاهر عبارة المصنف فالأولى للمصنف أن يقول ويجب في أرض النيل إذا رويت (قوله وإن لم ترو بالفعل) لكن ريها مجزوم به لكونها شديدة الانخفاض وقريبة من البحر فأدنى زيادة من البحر تروى منها فلا منافاة بين قول الشارح تحقق ريها وقوله وإن لم ترو بالفعل إلا أنك خبير بأن هذا مخالف للنقل بل حيث إنه لا يجب النقد إلا بالتمكن بأن ذهب النيل عنها فلا معنى لما قاله - رحمه الله -؛ إذ صار وجوب النقد منوطا بالأمرين وجود الري بالفعل والتمكن من الزرع (قوله ويدل له التعليل) أي: الذي هو قوله؛ لأنه صار متمكنا والحق أنه لا يدل؛ لأن التمكن
ولزم الكراء بالتمكن.
(ص) وقدر من أرضك إن عين أو تساوت (ش) القدر يشمل الأذرع والفدادين والمعنى أنه يجوز له أن يكري من أرضه قدرا معلوما إن كان عين الجهة التي يأخذ منها المكتري أو كانت الأرض متساوية في الجودة والرداءة فيجوز وإن لم يعين الجهة التي يأخذ منها المكتري واحترز بالقدر عما إذا استأجر شخص ربعها أو نحو ذلك شائعا فإنه لا يحتاج إلى تعيين ذلك.
(ص) وعلى أن يحرثها ثلاثا أو يزبلها إن عرف (ش) يعني وكذا يجوز كراء الأرض على شرط أن يحرثها مكتريها ثلاث مرات ويزرعها في الحرثة الرابعة وكذا يجوز كراؤها على شرط أن يزبلها مكتريها ويزرعها ويكون ما يزبلها به كراؤها إن كان أمرا معروفا عندهم؛ لأن زيادة الحرثات والتزبيل منفعة تبقى في الأرض ولذا اشترط كون الأرض مأمونة وإلا فيصير كنقد اشترط في أرض غير المأمونة وبعبارة وعلى إلخ المعطوف محذوف أي: وأرض على أن يحرثها إلخ فهو معطوف على حمام أي: وجاز كراء أرض على أن يحرثها المكتري وقوله إن عرف أي: نوع ما يزبلها به من زبل أو غيره؛ لأن الزبل أنواع وينبغي أو قدره كعشرة أحمال مثلا؛ لأن الأراضي مختلفة فبعضها ضعيفة الحرارة فيقويها كثرة الزبل وبعضها قوي الحرارة فيضعفها كثرة الزبل.