[حاشية العدوي]
(قوله أو على أنه لا يتصرف) معطوف على قوله على أن المكتري وقوله ولا غيره أي: من إسكانه للغير فلا ينافي أنه يسكن هو وقوله في الأول أي: الذي هو قوله على أن المكتري إذا خرج وقوله في الثاني أي: الذي هو قوله أو على أنه لا يتصرف وقوله وهذا أي: ما ذكر من عدم الجواز في الثاني ما لم يسقط نحو ما لابن عرفة وبعض القرويين كما يدل على ذلك نصوصهم فقد زاد ابن عرفة عن المدونة ما لم يشترط عليه إن خرجت فليس لك أن تكتري البيت ونقلها اللخمي بزيادة لا خير فيها والكراء لازم والشرط باطل قال بعض الشيوخ موضحا لذلك الفرق بين ابن عرفة واللخمي أن العقد عند ابن عرفة فاسد وإسقاط الشرط يصححه وعند اللخمي صحيح والشرط باطل لا يعمل به (قوله فهو بالخيار) أي فهذه مشاهرة لا وجيبة.
(قوله وليس إلخ) يحمل هذا على ما إذا نقد نظير ما قيل في الدابة المعينة فيما تقدم ثم إن ظاهر كلام الشارح أنه لا فرق في ذلك بين كون المنع بسكنى ربها أو بمنع المفتاح أو بإجارتها للغير ولكن نذكر لك حاصل ما في ذلك أنه لو مكنه رب الدار منها فتركها المكتري مدة فإن لم يكن رب الدار فيها ولا مسكنا غيره فيها ولا مانعا منه المفتاح فجميع الكراء لازم للمكتري كمن اكترى إبلا أو دواب ليركبها فأتاه بها ربها فأبى أن يركبها فإن عليه جميع الكراء، وإذا لم يمكنه ربها منه سنة مثلا فتارة يكريها في السنة لآخر فللمكتري الأكثر من كراء المثل وما اكتريت به وعليه حينئذ دفع جميع الكراء لربها أو يحط عنه حصة سنة من الكراء فالخيار بين ثلاثة، وتارة يسكن ربها بنفسه أو يمنعه من المفتاح فإنه يسقط عن المكتري حصة ذلك.
(قوله أو مساناة إلخ) هذا يقتضي أن المشاهرة ما عبر عنه بلفظ الشهر وأن في عبارة المصنف حذفا وقوله بعد فالمشاهرة إلخ ينافيه ويقتضي أن لا حذف في عبارة المصنف فالأولى أن يجري على سنن الآتي.
(قوله فالجار إلخ) لا يخفى أن فاعل لزم ضمير والجواب أن هذا على مذهب الكوفي القائل بجواز إعمال ضمير المصدر المستتر وقد يقال: إن معنى تعلقه به أنه مرتبط به فلا ينافي أنه في المعنى متعلق بمحذوف أي: الكراء المتعلق بهما والأقرب أن اللام زائدة وقوله ويجري مثله في الوجيبة فنقول تلزم ما لم يشترط عدم اللزوم.
(قوله أي فيلزم قدره) فيه إشارة إلى أن قدره فاعل لفعل محذوف مع أنه ليس من المواضع التي يحذف فيها الفاعل.
(قوله سمي الواجب لازما) جواب لما أي: سمي الواجب في الشرع لازما وقوله فلذا أي: فلكون الوجوب يلزمه السقوط سميت تلك العقدة وجيبة للزومها
الإجارة الوجيبة لازمة لهما حصل نقد أم لا إلى آخر الأجل الذي سمياه ما لم يشترط أحدهما الخروج متى شاء فيكون العقد منحلا من جهته ولها ألفاظ كما قال المؤلف، فإذا قال له: أكتري منك شهرا كذا أو سنة أو هذا الشهر أو هذه السنة أو أشهرا أو سنين أو إلى شهر كذا أو إلى سنة كذا أو إلى يوم كذا كل ذلك وجيبة لازمة لهما لا خيار لأحدهما إلا أن يتراضيا على فسخ ذلك والباء في بشهر كذا للتصوير أي: كوجيبة مصورة بشهر كذا أو بكذا، وقوله بشهر كذا معرف بالإضافة وقوله أو هذا الشهر معرف باسم الإشارة وقوله أو شهرا وجه كونه وجيبة أن الابتداء لما كان من حين العقد فيصير بمنزلة قولك هذا الشهر.