[حاشية العدوي]
قوله وإن زاد المكتري) على حل الشارح يكون في كلام المصنف لف ونشر مرتب وإن جعل فاعل زاد المكري كان في كلام المصنف لف ونشر مشوش (قوله يحتمل أن يكون مستأنفا) وهو الزيادة والنقص في الحمل وهو ما حل به أولا وقوله ويحتمل أنه من تتمة ما قبله أي: بأن يحمل ذلك في الطحن وقوله ويحتمل أنه أعم أي: شامل للحمل والطحن
[فصل كراء الحمام والدار والعبد والأرض واختلاف المتكاريين]
(قوله جاز كراء حمام) إنما جاز كراؤه لجواز دخوله وإن كان مرجوحا كما يفيده قول الإمام والله ما دخوله بصواب أي: حسن وبعضهم حمله على المنع إذا كان بغير وجهه الشرعي (قوله اشتراء المنافع) انظره فإنه شامل لما يعقل وغيره وقوله فهو بيع انظره مع ما تقدم من خروجه من معنى البيع بالمعنى الأعم وبالمعنى الأخص ولعل هذا طريقة أخرى غير طريقة ابن عرفة فلا اعتراض (قوله كفرن ومعمل فروج) فيه إشارة إلى أن مثل الحمام غيره مما منفعته عامة.
(قوله أو ربع إلخ) هذا من نظير الدار أي: فنبه بالدار لدخول ما ذكر لكونه كهو (قوله برؤية سابقة) أي: لا يتغير بعدها وقوله أو وصف أي ولو من المكري وذلك كله مأخوذ من التشبيه المذكور لما علمت أن الكاف داخلة على المشبه به وقوله أو جزء إلخ هذا يفيد أن قول المصنف أو نصفها معطوف على ها في بيعها ولكنه مخالف لقول بهرام إنه معطوف على المضاف إليه أي: وهو حمام أي: وجاز كراء حمام ودار وكراء نصفها وإلى كلام بهرام يشير قول شارحنا وقوله أو نصفها قصد به الرد إلخ والأحسن أن يقال إن قوله أو نصفها معطوف على دار لقصد الرد وحذفه من الثاني لدلالة الأول عليه.
(قوله كما يجوز إلخ) يقتضي أن الكاف داخلة على المشبه به وهو غير قاعدة الفقهاء، والحاصل أن المستفاد مما نقله الشارح عن ابن عبد البر وغيره أن الكاف في قوله كبيعها داخلة على المشبه به قال في المدونة ومن اكترى دارا بإفريقية وهو بمصر جاز ذلك كالشراء.
(قوله وللرد على المخالف إلخ) أي يجوز الإكراء ويمنع الاكتراء لا يخفى أن القاعدة إذا جاز أحد المتلازمين يجوز الآخر والكراء والاكتراء متلازمان، فإذا جاز أحدهما جاز الآخر وإذا منع أحدهما منع الآخر والشارح فيما قاله تابع لغيره وهؤلاء ثقات فيكون على هذا بعض أرباب المذاهب لا يسلم تلك القاعدة ويظهر قوله من باب أولى وذلك؛ لأنه إذا جاز الاكتراء المختلف فيه فيجوز الإكراء المتفق على جوازه من باب أولى.
(قوله باعتبار التغليب) كيف التغليب مع أنه إنما يظهر في تثنية أو جمع وقد يقال إن الواو في ودار بمعنى أو والضمير عائد على الأحد الدائر فلا بد من ارتكاب التغليب وقد غلب المؤنث والأحسن تغليب المذكر وفي بعض النسخ كبيعهما بضمير التثنية قال اللقاني وهذه النسخة أحسن.
(قوله أو نصف عبد) كان ينبغي للمصنف أن يذكره في باب الإجارة؛ لأن الكلام هنا في استئجار العقارات
على ملك البقية إما بالشرط أو بعدم اشتراط ما ينافي ذلك كالإطلاق بخلاف ما إذا دخلا على ما ينافي ذلك كدخولهما على أن المكتري إذا خرج رجعت الذات المستأجرة لربها أو على أنه لا يتصرف فيها بكراء ولا غيره فإن العقد لا يجوز وإن أسقط الشرط في الأول فلا بد من فسخ العقد لما فيه من الغرر وإن أسقطه في الثاني صح العقد وهذا نحو ما لابن عرفة وبعض القرويين ولكنه مخالف لقول اللخمي إنه شرط باطل وقوله على إن سكن أي فهو بالخيار ما لم يسكن ثم إن قوله وشهرا عطف على مقدر قبله تقديره جاز كراء حمام ودار أمدا معلوما وشهرا وإنما ذكره مع اندراجه في المعطوف عليه لأجل قوله على إن سكن يوما إلخ ويحتمل أن يكون من عطف الجمل أي: وجاز الكراء شهرا إلخ.