(قوله: وهل إن خاف فواته) أي ظن فواته أو اعتقد (قوله: الوقت الذي هو فيه) أي سواء كان اختياريا أو ضروريا (قوله: وهو الذي رواه إلخ) وهو الراجح والخلاف جار في المحدث حدثا أكبر.
(تنبيه) : إذا تبين له بقاء الوقت أو خروجه بعد أن شرع في الصلاة ولو لم يعقد ركعة فإنه لا يقطع ويتم صلاته ولا إعادة عليه لدخوله بوجه جائز أولى إذا تبين بعد الفراغ أو لم يتبين شيء، وأما إن تبين قبل الدخول في الصلاة فيتوضأ قطعا (قوله: فلا أقل) أي أفلا أقل والاستفهام للإنكار أي أينتفي الأقل من الاتفاق وذلك الأقل هو كونه مشهورا فتبين أن المفضل عليه محذوف وأن " من " في كلامه بيان للأول من المتفق عليه.
(قوله: وأحرى لسنة) قد يقال مقابلة النفل بالفرض تؤذن بأنه أراد بالنفل ما عدا الفرض فيصدق بالسنة (قوله: غير المتعينة) فيه نظر بل الجنازة على القول بأنها سنة يصليها سواء كانت متعينة أم لا وعلى القول بأنها فرض فلا سواء كانت متعينة أم لا (قوله: قراءة القرآن) أي فيما يتوقف على طهارة كقراءة جنب.
(تنبيه) : قال عج والحاصل أنه إذا تيمم لواحد من مس المصحف أو الجنازة أو القراءة أو الطواف هل يفعل به باقيها والنفل أم لا والظاهر الأول وأما تيممه لركعتي الطواف فهو مما يشمله قول المصنف بتيمم فرض أو نفل وانظر إذا تيمم للفرض وصلى به النفل فهل يفعل باقيها والنفل أم لا والظاهر الأول اه.
وانظر إذا تيمم لواحد منها وأخرج غيره هل يجري فيه أو أخرج بعض المستباح أم لا اه. والظاهر الجريان (قوله: فلو تقدم إلخ) ظاهره ولو كان الفاضل مس مصحف أو قراءة جنب ولو كآية وانظر ما حكم إقدامه على فعلها قبل الفرض بتيممه هل يكره أو يجوز والظاهر أنه خلاف
ركعتي الفجر فلا بد من إعادته للصبح، وتقييد الطواف والجنازة بغير الواجب مستفاد من قوله: لا فرض آخر ولا يشترط تأخر النفل عن النفل المنوي بخصوصه ويصلي السنة بتيمم النفل وعكسه من غير ترتيب قال في المجموعة من تيمم للوتر بعد الفجر فله أن يركع به ركعتي الفجر وإن تيمم لنافلة فله أن يوتر به فقوله: إن تأخرت أي وجازت هذه الأمور بتيمم فرض وصح الفرض إن تأخرت في الفعل لا إن تقدمت فلا يصح الفرض وصحت في نفسها فهنا قيدان أحدهما مصرح به وهو الجواز والآخر ضمني وهو صحة الفرض الذي استلزمه الجواز لأنه يستلزم الصحة فقوله: إن تأخرت شرط في القيد الضمني فمفهومه بالنسبة لتيمم الفرض مفهوم مخالفة أي بالنسبة للفرض في نفسه فهو شرط في صحة إيقاع الغرض بتيممه ومفهومه بالنسبة للنفل مفهوم موافقة وأما شرط نية النافلة عند تيمم الفريضة فضعيف وفي شرط الاتصال قولان والمأخوذ من قول المؤلف: ولزم موالاته اشتراطه وهذا الشرط مذكور في كلام ابن رشد في البيان والتحصيل مثلما هو مذكور في ابن غازي والتوضيح لكنه لم يذكره في باب التيمم وإنما ذكره في باب المسح على الخفين فالعذر للحطاب في قوله في مظنة ذلك لأن مظنته التيمم.
، وأما شرط أن لا يكثر جدا فيؤخذ من قولهم جدا أن مجرد الكثرة لا تضر والكثرة بالعرف وما حد به الشافعية الكثرة بأن لا يدخل وقت الفريضة الثانية لا يجري على مذهبنا (ص) لا فرض آخر وإن قصدوا بطل الثاني ولو مشتركة (ش) يعني أنه لا يجوز فرضان بتيمم واحد وإن قصدا معا عند التيمم وإذا وقع بطل الثاني ولو لمريض لا يقدر على مس الماء أو إحداهما منذورة أو فائتة أو مشتركة مع الأخرى في الوقت كظهرين وعشاءين وأعداها أبدا على المشهور وقال أصبغ يعيد في الوقت ثانية المشتركتين وغيرها أبدا وصح الأول (ص) لا بتيمم لمستحب (ش) هذا معطوف على فرض آخر من عطف الجمل واللام مقمحة أي لا يفعل فرض آخر بتيمم فرض ولا يفعل شيء مما تقدم أو غيره بتيمم مستحب كالتيمم لقراءة القرآن أو لنوم الجنب على القول الضعيف بأنه يتيمم أو نحو ذلك ولنا أن نجعل اللام أصلية ونريد بالمستحب ما لا يتوقف صحته على الطهارة كقراءة القرآن ظاهرا وبالنفل السابق في قوله بتيمم فرض أو نفل ما يتوقف صحته على الطهارة فلا منافاة.