[حاشية العدوي]
ينظر إليه بعد المبالغة لا فيما قبل.
(قوله كراء مضمونا) لا يخفى أنه تقدم أن المصنف قال وحمل برؤيته أو كيل إلخ فلا يصح العقد على الكراء المضمون الذي لم يعين فيه عين المحمول أو على أن يحملها ما شاء فلعل هذا من اللقاني الذي تبعه شارحنا سبق قلم.
(قوله بأن يحملها حمل مثلها) أي: دخل معه على أن يحملها حمل مثلها ثم إنك خبير بأن هذا يعارض قوله وحمل برؤيته إلخ.
(قوله لغير أمين إلخ) ظاهره أنه إذا أكراها لمن هو دونه أمانة لا ضمان عليه إلا أن غير واحد أفاد أنه يضمن إذا كان أكرى لمن هو أقل أمانة كما في المدونة قال بعض الشراح وظاهر كلامه الضمان بذلك وإن لم يكن هو أمينا وهو ظاهر؛ إذ قد يرى ربها أن الأول يراعى حقه ويحفظ متاعه بخلاف الثاني (قوله حيث لم يعلم) أي الثاني بتعدي الأول وعلمه بتعدي الأول بأن يعلم أنها بيده بكراء وأن ربها منعه من الإكراء، وأما مجرد العلم بأنها بيده بكراء فلا يكون ذلك علما بتعديه، والحاصل أن لرب الدابة أن يضمن المكتري الثاني أيضا إذا كان عالما بتعدي الأول أو لم يكن عالما بتعديه وكان التلف بجناية عمدا أو خطأ على أحد القولين وحينئذ فلربها أن يتبع أيهما شاء سواء كانا مليين أم لا فإن لم يعلم الثاني بتعدي الأول ولم يكن التلف من سببه إلى آخر ما في الشارح (قوله في المشتري من الغاصب) أي الذي هو غير عالم.
(قوله لكن في حال رجوعه) أي: عند ابن الماجشون وأصبغ إلا أنه أي: أصبغ قيد الضمان في هذه الحالة بما إذا كثرت الزيادة، وأما ابن الماجشون فلم يقيد ومفاد بعض أنه المعتمد (قوله فلربها كراؤه الأول) هكذا ذكره ح عن المدونة والمراد أي مطلقا سواء أراد أخذ القيمة أو كراء المثل في الزائد (قوله أي بسببه) أي: أفهم قول المصنف بزيادة أن المراد بسبب الزيادة يخرج ما إذا كان العطب بسماوي فلا ضمان ولو قال: وأفهم قوله بكذا أنه لو كان بسماوي لا يضمن لكان أحسن.
(قوله بمنزلة القيمة) أي فيخير بين أرش العيب وبين كراء الزائد فله الأكثر منهما حيث كان العيب بسبب الزيادة وهذا متعين لا يعدل عنه أي وكذا يقال فيما إذا تعيبت بزيادة المسافة (قوله ليشمل زيادة الوزن) أي: كما يشمل زيادة الكيل والعدد (قوله ابن يونس إلخ) بحث المصنف فيه بأن الدابة إنما هلكت بمجموع التعب الحاصل بسبب التصرف المأذون فيه السابق مع غير المأذون فيه وفرق بعضهم بالعمل.
(قوله بالغا ما بلغ) أي ولو تعيبت؛ لأن العيب ليس بأقوى من هلاكها بخلاف تعيبها بزيادة تعطب بمثلها، والحاصل أنه تارة يزيد في المسافة وتارة يزيد في الحمل، وفي كل إما أن تعطب أو تتعيب أو لا وقد عرفت أحكامها من الشارح ومما قلنا نعم يبقى ما إذا تعيبت لا بسبب الزيادة فالحكم أن
ليس بمجرد الزيادة بل هو متوقف على العطب فإن أهل المذهب أطلقوا في الضمان مع الزيادة فربما يتوهم أن الضمان بمجرد الزيادة فصرح المؤلف بأنه لا ضمان إلا مع العطب فهو من المسمى عندهم بالاحتراس.
(ص) إلا أن يحبسها كثيرا فله كراء الزائد أو قيمتها (ش) هذا مستثنى من قوله وإلا فالكراء وهو استثناء متصل أي: إلا أن يحبسها المكتري زمنا كثيرا على ما اكتراها كما لو اكتراها يوما أو يومين فحبسها شهرا فله مع كراء اليوم كراء الزائد الذي حبسها فيه إذا ردها بحالها لم تتغير وسواء استعملها أم لا أو قيمتها يوم التعدي مع الكراء الأول ومفهوم كثيرا أنه لو حبسها يسيرا كاليوم ونحوه ليس له إلا كراء الزائد وفهم من قوله فله أنه مخير في أحد الأمرين وهو كذلك ونحوه في المدونة وبعبارة المراد بالكثير ما فاتت فيه أسواقها التي تراد لها كراء أو بيعا كحبسها عند خروج القفل للشام مثلا.