(ص) أو ينتقل لبلد وإن ساوت (ش) ينتقل بالنصب؛ لأنه مضارع معطوف على اسم خالص من الفعل وهو حمل من قوله لا حمل من مرض مشارك له في عدم الجواز أي: ولا ينتقل ولا يضر في ذلك كون المسألة الأولى مقدرا فيها الاشتراط بخلاف هذه والمعنى أن الشخص إذا استأجر دابة لبلد فليس له أن يرغب عنها ويسير إلى غيرها إلا بإذن ربها وهذا بخلاف ما لو اكترى دابة ثم أراد أن ينتقل إلى دابة أخرى فلا يجوز ولو مع إذن ربها وكان الفرق أنه لما أخذ غير الأولى اتهم على فسخ العقد الأول فصارت الأجرة في ذمة المكري فسخها فيما لا يتعجله ولما كانت المسافة مساوية للأولى صارت بمثابتها والواو في قوله وإن ساوت واو الحال وإن وصلية لا شرطية؛ لأن الجملة الحالية لا تصدر بعلم استقبال وما قبل المبالغة لا يتوهم جوازه حتى ينص عليه وإذا انتقل لبلد آخر بلا إذن ضمن ما حصل ولو سماويا وعليه كراء المثل لا ما اتفقا عليه من الكراء تقرير.
(ص) كإردافه خلفك أو حمل معك (ش) التشبيه في المنع والضمير في إردافه راجع لرب الدابة فهو مصدر مضاف لفاعله والمفعول محذوف وخلف ظرف والمعنى أن رب الدابة إذا أكرى دابته المعينة من شخص ليس له أن يردف خلفك يا مكتري رديفا ولا أن يحمل تحتك متاعا؛ لأن المكتري ملك ظهرها فإن فعل فالكراء للمكتري إلا أن يكون اكترى حمل أرطال مسماة أو وزن معين وإلى هذا أشار بقوله (والكراء لك إن لم تحمل زنة) أي: والكراء لك يا مكتري إن لم تكن اكتريت زنة معلومة وإلا فالكراء لرب الدابة ويجوز له الحمل فقوله إن لم تحمل زنة شرط في منع الحمل وفي الكراء أي ليس لرب الدابة الحمل إن لم تحمل زنة والكراء لك إن لم تحمل زنة
[حاشية العدوي]
قوله لا يخرجها من الفساد إلى الجواز) أي: بل لا بد من شرط الخلف (قوله والفرق إلخ) أقول لا يخفى أن حاصل ما تقدم أن العين الغائبة لا يكتفى فيها بالتعجيل بل لا بد من شرط الخلف وغيرها لا يكتفى بشرط الخلف بل لا بد من التعجيل فيسأل ما الفرق فحينئذ فقوله والفرق أن الخلف لما كان مشترطا وكأنها ما عينت لا يفيد شيئا (قوله حيث جازت إذا اشترط التعجيل) أي: ولا يكفي شرط الخلف عنه ولا يحتاج إليه بخلاف الدراهم المعينة لا بد من شرط الخلف ولا يكتفى بشرط التعجيل، فإذا علمت ذلك فالفرق الذي أبداه الشارح لا يظهر فتدبر.
(قوله أو بمثل كراء الناس) عبارة المدونة أو بمثل ما يتكارى الناس فقال أبو الحسن أما في المستقبل فمجهول وانظر إذا كان مثل كراء الناس في الماضي هل يجوز؛ لأنه معلوم أو لا يجوز لاختلاف أكرية الدواب ولا شك أن المؤلف في المسائل كلها تابع للمدونة فعليه أن يتبع لفظها بالتعبير بالمستقبل (قوله يعني أن من اكترى دابة ولم يسم إلخ) لا يخفى أن هذا غير مناسب لأن يكون حلا لقول المصنف أو ليحمل عليها ما شاء أي: ما يريده أي: أي شيء أراده فلا يتأتى أن يقال مع هذا حيث لم يجر عرف.
(قوله يفيد أنه لا بد) أي: الذي هو مفاد قوله أو كيله أو وزنه أو عدده (قوله ففي كلامه إشارة لكل منهما) المعتمد الأول.
(قوله وإلا فبكذا أو مجانا) والمنع في قوله أو مجانا مطلق، وأما الأول وهو قوله فبكذا فمحل المنع إذا كان على الإلزام ولو لأحدهما وكان على وجه يتردد النظر.