[حاشية العدوي]
(قوله لغير وجه من الجهالة) هكذا في نسخته مصلحا أي: لأكثر من وجه من الجهالة؛ لأنه يحتمل أن يمرض واحد أو أكثر ويحتمل خفة المرض وشدته وطوله أو قصره وفي نسخة لطرو وجه من الجهالة وقوله والصورتان متقاربتان المناسب أن يقول متحدتان إذا أريد بالشراء شراء المنفعة أو متباينتان إن أريد بالشراء حقيقته ويكون الشرط واقعا من بعضهم على بعض فتدبر.
(قوله كدواب لرجال) أي: أو لرجلين (قوله وظاهره ولو اختلف الحمل) لا بد من قيد أي: بأن تقول وحصل التعيين فيما يحمله على كل واحدة على حدتها وإلا امتنع.
(قوله وإن نقد) أي: ولا يصح إلا بشرط النقد لا وجوده (قوله ومفهومه إلخ) أي: لكن لا بد من التعجيل بالفعل ولا تتوقف الصحة على اشتراط التعجيل بل على حصوله (قوله وكلام المؤلف) أي: والذي فيه أن تعجيل المعين يكفي حيث كان العرف تعجيله إذا كان غير دنانير معينة غائبة وغير ذلك شامل للدراهم والدنانير الحاضرة، وأما الدنانير المعينة الغائبة فلا يكفي فيها شرط التعجيل بل لا يصح الكراء بها إلا بشرط الخلف أي: بشرط الإتيان بخلفها إن تلفت كلا أو بعضا أو ظهر فيها زائف أي لعدم تعلق الأغراض بذاتها فلذا اغتفر فيها التأخير بشرط الخلف بخلاف المثلي غير المعين من الطعام والعروض فإن الأغراض تتعلق بهما فلذا اشترط فيهما التعجيل ولم يكف اشتراط الخلف (قوله على يد قاض مثلا) دخل تحت مثلا ما إذا كانت تحت يد مودع (قوله وشرط الخلف يقوم مقام التعجيل) أي: تعجيل المعين غيرها لا تعجيلها لما عرفت من أن العقد عليها لا يصح إلا مع شرط الخلف حيث كانت غائبة
قوله إلا بشرط الخلف واشتراط التعجيل لا يخرجها من الفساد إلى الجواز والفرق بينها وبين غيرها من العروض والمثليات حيث جازت إذا اشترط التعجيل أنه لما كان الخلف مشترطا فكأنها ما عينت.
(ص) أو ليحمل عليها ما شاء أو لمكان شاء أو ليشيع رجلا أو بمثل كراء الناس (ش) يعني أن من اكترى دابة ولم يسم ما يحمل عليها فلا يجوز حيث لم يكن عرف، وكذلك لا يجوز الكراء إذا اكترى دابة إلى مكان شاء لاختلاف الطرق بالسهولة والوعورة أو ليشيع رجلا حتى يذكر منتهى التشييع فيجوز حينئذ، وكذا إذا عرف بالعادة وكذا لا يجوز الكراء إذا اكترى دابة إلى المحل الفلاني بمثل ما تكارى الناس للجهالة كبيع السلعة بقيمتها ما لم يكن لهم في الكراء عرف للموضع المذكور وقوله أو ليحمل عليها ما شاء يقتضي أنه إذا عين نوع المحمول كفى ويحملها ما تطيق، وهذا يوافق ما عليه الأندلسيون وقوله فيما مر وحمل برؤيته إلخ يفيد أنه لا بد من معرفة قدر المحمول وهذا يوافق قول القرويين في كلامه إشارة لكل منهما.
(ص) أو إن وصلت في كذا فبكذا (ش) يشير إلى قوله في الموازية ومن اكترى من رجل دابة على أنه إن أدخله مكة في عشرة أيام فله عشرة دنانير وإن أدخله في أكثر فله دون ذلك لا يجوز؛ لأنه شرط لا يدرى ما يكون له في الكراء انتهى. وبفسخ الكراء قبل الركوب فإن ركب للمكان الذي سماه فله كراء مثله في سرعة السير وإبطائه ولا ينظر لما سماه ثم إن قوله أو إن وصلت إلخ المعطوف هنا محذوف وإن شرط في مقدر أي: أو كراء قال فيه: إن وصلت إلخ ثم إن المؤلف لم يصرح بمقابل قوله أو إن وصلت في كذا فبكذا ليصدق بما إذا قال وإلا فبكذا أو مجانا.