(ص) واشتراط هدية مكة إن عرف (ش) أي: وجاز اشتراط حمل هدية مكة على الجمال إن عرف قدر ذلك كذا قرره الشارح وقرره البساطي على أنه يجوز لرب الدابة أن يشترط على الحاج هدية مكة ونسب كل للمدونة وبعبارة هدية مكة هو ما يحمل إليها من كسوة وطيب للكعبة وهذا هو المنقول وسياق المؤلف في الدابة وفي الحمل وفي قوله وفعل المستأجر عليه ومثله لا أضر يبعد أن يكون معنى الهدية ما يهدى للأجير بمكة.
(ص) وعقبة الأجير (ش) أي: يجوز للمستأجر أن يشترط العقبة على الجمال وهي عندهم معروفة رأس ستة أميال ومعناه أنه يركب الميل السادس وفي ندب اشتراط عقبة الأجير ليخرجا من الكراهة في فعل مثل ما استؤجر له ووجوبه ليخرجا من الحرمة في فعل الأضر مما استؤجر له قولان والمتبادر من كلام المؤلف الجواز المستوي الطرفين فلا يؤخذ منه ندب ولا وجوب وقوله الأجير أي: أجير المكتري كالعكام ثم إن قوله وعقبة الأجير يجوز فيه الرفع بالعطف على
[حاشية العدوي]
قوله إن دخلا على المقاصة) يفيد أن الزيادة من جنس الأجرة؛ لأن المقاصة لا تكون إلا في الجنس الواحد، وأما إن كانت من غير جنسه فإن كانت عرضا جاز التأخير وإن كانت دراهم والأجرة دنانير أو بالعكس امتنع؛ لأنه صرف مؤخر، والحاصل على ما في عج خلافا لما في شارحنا وعب أن المقاصة شرط في الإقالة من المكتري بعد النقد سواء غاب عليه المكري أم لا وسواء حصل سير كثير أم لا وإنما لم تعتبر المقاصة في زيادة المكتري قبل النقد لبعد التهمة حينئذ من بيع عرض ونقد بنقد وعلى كل يفوته شرط زيادة المكري وهو تعجيلها.
(قوله فقد أخذ أقل مما دفع) أي: وإلا امتنع لئلا تعمر الذمتان ومثل الدخول على المقاصة حصولها بالفعل وإن لم يدخلا عليها حيث لم يشترط عدمها قد يقال لا حاجة لقوله؛ لأن المكتري إلخ أي: ويقول؛ لأنهما لما تقاصا لم يلزم عليه تعمير الذمتين وإنما في ذلك تعمير ذمة واحدة، واعلم أن محل تعجيلها إن كانت من المكري حيث كان الكراء مضمونا، وأما في دابة معينة فلا يجب التعجيل؛ إذ منافعها لا تكون في الذمة فلا يلزم على تأخير الزيادة فسخ ما في الذمة في مؤخر.
(تنبيه) : موضوع كلام المصنف في كراء دابة للاحتراز عن الإقالة بزيادة في الدور فقيل يمنع ولو بعد كثير سكنى وإن عجل الزيادة لوجود تهمة سلف بزيادة؛ إذ لا تتأثر غالبا بكثير سكنى أو أنها مظنة لذلك بخلاف الدواب وعليه اقتصر في الذخيرة وقيل يجوز وإن لم يسكن كثيرا ولا عجل الزيادة؛ لأنها معينة فلا تكون في ذمة المكري فلا يلزم بتأخيرها فسخ الدين في الدين وللاحتراز عن الإقالة في الأرض فإنها كالدور إلا أن تكون غير مأمونة الري فإن الزيادة فيها من المكري في الموضع الذي تصح فيه الإقالة بزيادة لا تجوز إن نقد الزيادة وتكون موقوفة لاحتمال عدم الري فيفسخ الكراء.
(قوله هكذا قرره الشارح) وعبارته يعني أن الحاج يجوز له أن يكتري من رجل بعيره مثلا ويشترط عليه أن يحمل كل ما يأخذه من هدية إذا كان مقدار ذلك معروفا عندهم فإن لم يعرف ذلك لم يجز للغرر والجهالة قاله في المدونة (قوله هدية مكة) أي: ما يهدى للأجير بمكة (قوله هو ما يحمل عليها من كسوة وطيب) هذا تقرير أبي الحسن على المدونة قال وظاهرها جواز تطييبها وكسوتها إلا أن الصدقة أفضل كما قال في كتاب الصلاة الأول والتصدق بثمن ما يخلق به المسجد أو يجمر أحب إلي انتهى. وقدمنا أن كسوة الكعبة مخصص لعموم النهي عن كسوة الجدار انتهى تت وحيث كان هذا هو المنقول عن أبي الحسن حلا للمدونة فما قاله تت عين ما قاله بهرام؛ لأن بهرام نقل ما قاله عن المدونة أي: إذا كان معنى المدونة ما قاله أبو الحسن لا غير.