(ص) وفعل المستأجر عليه ودونه (ش) أي: وجاز للمستأجر أن يفعل المستأجر عليه بعينه أو ما هو مساو له أو دونه ولا يفعل ما هو أضر منه وإن كان أقل قدرا، فإن قلت لم ترك النص على فعل مثله قلت؛ لأن فيه تفصيلا فمنه ما هو جائز ومنه ما هو ممتنع كما يفيدهما قوله أو ينتقل لبلد، وإن ساوت إلخ فإن قلت الدون كذلك ليس له أن ينتقل لدون المسافة فكان عليه تركه قلت لا نسلم ذلك بل هو جائز كما نبينه إن شاء الله تعالى وبعبارة وكلام المؤلف في الحمل أو الركوب، وأما في المسافة فلا وسيأتي أنه لا يجوز أن ينتقل لبلد وإن ساوت إلا بإذنه وانظر ما الفرق بين الحمل والمسافة والمناسب لقوله وكراء الدابة أن يقول المكري عليه لكنه نبه على أن هذا اصطلاح غالب ثم إن قوله وفعل المستأجر بالرفع عطفا على فاعل جاز أي: وجاز فعل المستأجر عليه ويجوز حينئذ نصب دون على الظرفية وهو الأحسن فيها في هذه الحالة؛ لأنها مضافة ويجوز
[حاشية العدوي]
في مسألتنا هذه كائن في بعض الثلاث مع أن المقصود استغراق جميع الثلاث أشار له بعض المتأخرين وقال اللقاني واستثناء معطوف على بيع والثلاث ظرف لركوب (قوله وكره المتوسط) أي: عند اللخمي ومنعه غيره ولكن يتبع المتن؛ لأنه ما به الفتوى (قوله كالأربعة الأيام والخمسة) والسادس ملحق بالجمعة كما قرره شيخنا (قوله بل وكذلك استثناء عملها) أو حملها كما في شرح عب وكذا استثناء سمنها ولبنها فهو كالركوب ثلاثة أيام قال شب في شرحه وهذا لا يخالف ما قاله الشارح في باب الإجارة من أنه لا يستثنى في الحيوان إلا عشرة أيام؛ لأن المراد بالحيوان الرقيق فهو يغتفر فيه عشرة أيام بخلاف إلى آخر ما ذكرناه سابقا.
(قوله وكراء دابة) أي: معينة شهرا أي: بعد شهر، وأما غير المعينة فلا بد من الشروع أو تعجيل جميع الأجر إلا في الحج كما تقدم وفي بعض النسخ إلى شهر وهي أقرب لإفادة المعنى من نسخة شهر ومثل الشهر الشهران كما في المدونة ولو نص عليهما لفهم الشهر بالأولى.
(قوله إن لم ينقد) أي: لم يشترط النقد ثم إن عبارته تفيد أنه إذا شرط النقد لا يجوز لشهر ويجوز لدونه وهو صادق بعشرين يوما مع أن ما ذكره الأقفهسي يقتضي المنع فيما زاد على عشرة أيام وكلام ابن يونس يقتضي جوازه في نصف شهر ونحوه لكن كلام ابن يونس مفروض في السفينة وكلام الأقفهسي يمكن حمله على غيرها وحينئذ يطلب الفرق.
(قوله والرضا بغير المعينة) أي: من عبد أو دار أو ثوب أو دابة وإن كان سياقه فيها (قوله إلى زوال الضرورة) أي: لا مطلقا لما فيه من فسخ ما وجب له من الأجرة في منافع يتأخر قبضها في عج وانظر هل الاضطرار المشقة الشديدة أو خوف المرض أو ضياع المال أي: في موضع لا يجد فيه من يكريه ولا يشترط أن يصل إلى حالة يباح له فيها أكل الميتة خلافا لبعضهم والظاهر أن المراد بها ما هو أعم فإن لم يضطر منع مع النقد ولو تطوعا للعلة المتقدمة (قوله فتأمله فإنه حسن) ولا يخفى أن فيه فسادا من جهة المعنى؛ لأنه لو جعل صفة لذلك لكان المعنى ولا يجوز الرضا بالهالكة وهو باطل وبيان ذلك أن الصفة في نية حلولها محل موصوفها وهنا لا يصح بخلاف قولك مررت بالرجل الصالح فإن قولك مررت بالصالح صحيح ومفهوم المعينة جواز الرضا ببدل الهالكة المضمونة.