[حاشية العدوي]
الحطاب أنه أبو الحسن الصغير ورأيت في بعض التقاييد أن المراد به أبو عيسى الغبريني شيخ ابن ناجي.
(قوله ولا مفهوم لشهر) وفي عب خلافه حيث قال وظاهر قوله شهرا أن أكثر منه لا يجوز لكثرة الغرر اه.
وعبارة شب ولا مفهوم له والمراد زمنا معينا وقد يقال إن أكثر منه لا يجوز لكثرة الغرر اه.
والذي أقول الظاهر الجواز (قوله وقال البساطي) إعراب البساطي يرجع للإعراب الأول وقوله معطوف على أن عليك في العبارة حذف والتقدير معطوف على قوله على أن عليك لا أن المعطوف عليه مدخول على فقط.
(قوله على أحد القولين المتقدمين) أي: فيما زاد الزمن على العمل جاز العقد؛ لأنه محل القولين كما تقدم.
(قوله ويحتمل إلخ) اعلم أن الحطاب ذهب إلى الوجه الأول وهو أن ذلك على أحد القولين، وأما قول الشارح فليس منضبطا إلخ فبحث فيه بأن عمل الدابة ليس موكولا لاختيارها ولو كان موكولا إليه لما عملت شيئا ولعل الاحتمال الأول هو المتعين اه. .
(قوله وحملها مختلف) أي: ولم يعين ما تحمله هذه من هذه، وأما لو عين فيجوز وقوله فإن سمى راجع لكلام المصنف وهو ما إذا كانت الدواب لرجل واحد كان مالكا أو وكيلا (قوله وهذه فاسدة) وجه الفساد أن رب الدابة يريد حمل الضعيفة لا القوية خوفا من ضعفها وهذا الذي قلما سيأتي للشارح ينبه عليه.
(قوله ولم يره) ولم يوصف وإن لم يكن على خياره بالرؤية لتساوي الأجسام غالبا (قوله فله الكلام) والظاهر ما لم يجزم بأنها أخف من الرجل (قوله والظاهر الجواز) والظاهر أيضا ما لم يكن خرج عن العادة (قوله ولدته مفهومه) عدم لزوم حمل ما معها ولو صغيرا أو رضيعا (قوله فإنه يلزمه حمله) أي: ولو كان من زنا (قوله أو؛ لأنهما دخلا إلخ) أي بأن حملت في السفر وولدته (قوله التعليل المتقدم) أي: الذي هو قوله؛ لأنهما دخلا على ذلك (قوله يفرق بندوره إلخ) لا يظهر في السفر في إبان المطر ولو فرق بإمكان التحفظ من المطر أي: بوضع شيء يمنع منه دون الولادة لكان أظهر كما أفاده الشيوخ.
(قوله الثلاث) الأحسن النصب على أنه مفعول به لا على أنه مفعول فيه للقاعدة المقررة عند النحاة أنه متى أريد بالظرف استغراقه بالفعل فالأولى التعبير عنه بأنه مفعول به؛ لأنه لو جعل ظرفا لأوهم أن الركوب
فصاعدا فلا يجوز؛ لأن المبتاع لا يدري كيف ترجع إليه فيؤدي إلى الجهالة في المبيع ويكره المتوسط من ذلك كالأربعة الأيام والخمسة ولا مفهوم لركوبها بل، وكذلك استثناء عملها وينبغي أن يكون الثوب كالدابة وعلف الدابة في هذه المدة على المشتري كالدابة المستأجرة وضمانها في المدة الجائزة والمكروهة من المشتري وفي الممنوعة من البائع.
(ص) وكراء دابة شهرا إن لم ينقد (ش) يعني أنه يجوز أن يكري دابته المعينة على أنه لا يقبضها المكتري إلا بعد شهر ليستوفي منافعها بشرط أن لا يشترط تعجيل الأجرة فإن اشترط ذلك فسد عقد الكراء نقد بالفعل أم لا، لا يقال تعليل المنع للنقد بتردد المنقود بين السلفية والثمنية لا يفيد فساده إلا بالنقد بالفعل؛ لأنا نقول شرط النقد محمول على النقد بالشرط في فساد العقد.
(ص) والرضا بغير المعينة الهالكة إن لم ينقد أو نقد واضطر (ش) يعني أن الدابة المعينة إذا هلكت ببعض الطريق فلا يجوز للمكري أن يعطي للمكتري دابة أخرى يركبها بقية سفره إن كان نقد الأجرة للمكري؛ لأنه فسخ ما وجب له من الأجرة في منافع يتأخر قبضها بناء على أن قبض الأوائل ليس كقبض الأواخر، أما إن لم يحصل نقد للأجرة أو حصل واضطر المكتري للثانية ضرورة شديدة فيجوز له أن يقبلها إلى زوال الضرورة فقوله المعينة أي: الذات كانت دابة أو ثوبا أو نحو ذلك وقوله الهالكة صفة للمعينة ولا يجوز أن يكون صفة لغير؛ لأن إضافة غير إلى المعينة لا يفيد تعريفا فلا يصح وصفها بالمعرفة فتأمله فإنه حسن وسواء كانت الأجرة معينة أو مضمونة وقوله إن لم ينقد بفتح الياء؛ لأنه من نقد لا بضمها؛ لأنه لا يقال أنقد.