[حاشية العدوي]
السيد لها إن كانت أمة فحكمها حكم الحر في الوطء.
[فصل كراء الدواب]
(فصل) كراء الدواب (قوله بالإجارة لمن يعقل) تقدم عن ابن عرفة ما يفيد أن العقد على ما لا يعقل من الثياب وغيرها غير السفينة والحيوان الذي لا يعقل إجارة (قوله بيع منفعة إلخ) لو قال عقد على منفعة حيوان لا يعقل لكان أخصر وسلم مما يرد عليه من أن ذلك ليس بيعا لا بالمعنى الأعم ولا بالمعنى الأخص وبعد ذلك يرد أن يقال لم لم يزد هنا بعوض بعضه يتبعض بتبعيضها كما فعل في الإجارة ليشمل ما إذا تزوج امرأة بمنافع دابة على القول بكراهته أو عليه وعلى القول بمنعه بناء على أن التعريف شامل للصحيح والفاسد.
(قوله في صحة عقد عاقده) فيه أن الكراء هو نفس العقد والعبارة تؤذن بالمغايرة فتدبر (قوله أن الذي إلخ) بيان للأعم وكأنه يقول ويحتمل أن المراد أعم من ذلك بأن يقول إلخ تصوير للعموم الشامل لما تقدم وغيره، وقوله هناك أي: في باب الإجارة يجوز هنا في باب الكراء وقوله وإنه إذا استأجر دابة بأكلها أي: كما إذا استأجر رجلا بأكله وظهر أكولا يخير، ولو عبر بقوله وأنه إذا اكترى دابة إلخ لكان أحسن؛ لأن كلامه في بيان أن ما جرى في باب الإجارة من الأحكام يجري في باب الكراء، والحاصل أن المعنى على هذا الاحتمال أن الأحكام المتعلقة بالكراء كالأحكام المتعلقة بالإجارة ولا شك أنه مغاير للمعنى على الاحتمال الأول.
(قوله ولو قال إلخ) أي: لأن المتبادر من قوله على أن عليك علفها أن العلف تابع وأن المقصود الدراهم (قوله وهذا في قوة الاستثناء) أقول لا استثناء على الاحتمال الثاني؛ لأن أحكام الكراء مساوية لأحكام الإجارة نعم يحتاج للاستثناء على الاحتمال الأول.
(قوله أن تكون معلومة على التحقيق) لما قال: إنه يجوز كراء الدابة بعلفها وعلفها ليس معلوما على التحقيق وقوله للضرورة أي فالضرورة تكون في الإجارة والكراء وإنما قلنا في الإجارة لما تقدم أنه يجوز استئجار رجل بأكله.
(قوله وبالسكون اسم للفعل) أي: والمراد الأول بدليل قوله أو طعام ربها وهل كما أن العلف بالفتح على رب الدابة بطريق الأصالة عليه مناولته بطريق الأصالة وعلى ذلك فهل يجوز كراؤها على أن عليه مناولة ذلك.
(قوله ما لم يرض ربها بالوسط) أي وليس للمكتري جبره عليه؛ لأن فيه ضررا بخلاف الزوجة فيلزمه نفقتها ولو أكولة كما تقدم وإن وجد الأجير قليل الأكل أو الزوجة قليلته فلا يلزمه إلا ما يأكلان خلافا لابن عمر أن لهما الفاضل يصرفانه فيما أحبا.
(قوله أو طعام ربها إلخ) أو مانعة خلو تجوز الجمع انضم لهما نقد أم لا.
(قوله قال المغربي) كنت رأيت في
شهرا بعينه أي: والطحن بينهم معروف ولا مفهوم لشهر بل المراد زمنا معينا ثم إن قوله أو ليركبها إلخ معطوف على قوله على أن عليك علفها أي: وجاز كراؤها على أن عليك علفها أو الركوب أو الطحن أو الحمل إلخ، وكذا وعلى حمل آدمي وقوله شهرا يتنازعه كل من يركب ويطحن على أنه ظرف له أو من باب الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه وقال البساطي يجوز أن تكون اللام في قوله أو ليركبها أو ليطحن أو ليحمل بمعنى على معطوف على قوله أن عليك وظاهر قوله أو ليطحن بها شهرا ولو سمى قدر ما يطحن فيه، وقد ذكر الشارح أنه إذا عين الزمن والعمل أنه لا يجوز فإنه قال: ولا يجوز أن يجمع بين تسمية الأرادب والأيام التي يطحن فيها وإنما يجوز على تسمية أحدهما اه.