(ص) وبعتق عبد وحكمه على الرق وأجرته لسيده إن أراد أنه حر بعدها (ش) هذا معطوف على قوله بإقرار المالك والمعنى أن من آجر عبده سنة مثلا ثم أعتقه ناجزا فإن الإجارة لا تنفسخ ويستمر رقيقا إلى تمام المدة ولو مات سيده قبلها وسواء أراد أنه حر بعدها أم لا لتعلق حق
[حاشية العدوي]
ومات وانتقل الحق لغيره (قوله: لأن كلامه في ناظر غير مستحق إلخ) حاصله أن الناظر غير المستحق إذا أجر الدار الموقوفة أو الأرض الموقوفة مدة ثم مات فلا تنفسخ الإجارة وكذا لا تنفسخ بموت أحد المتكاريين والفسخ وعدمه إنما يتعلق بالمستوفى منه أو به لا بمن تولى العقد من مؤجر أو مستأجر.
(قوله إلا ما قرب) لم يبين مقدار القرب والظاهر السنة والسنتان وحرره فلو وقع وأجر ومات المعمر فإن الإجارة تنفسخ.
(قوله إلى أن ينقضي أمد الخدمة) ظاهره أن أمد الخدمة زمن معين.
(قوله باعتبار الحكم) أي: باعتبار الحكم بعدم الفسخ (قوله وللمقر له الأكثر من كراء مثلها وما أكريت به) هذا إذا أقر بأنه أجرها للغير وكذا إن باعها وكان الإقرار بعد انقضاء مدة الكراء، وأما إذا كان بفور الكراء فيخير المقر له بالبيع بين أربعة أشياء فسخ البيع الذي أقر به المؤجر إذا كان الثمن أكثر من القيمة وأخذ القيمة يوم البيع إذا كانت أكثر؛ لأنه حال بينه وبين المبيع وأخذ ما أكريت به أو قيمة الكراء إن كانت أكثر، وأما لو أقر أنه غصبه فيخير المقر له بين ثلاثة أشياء إما القيمة أو كراء المثل أو ما أكريت به الأكثر ومثل ذلك إذا أقر أنه وهبه له وكل ذلك إذا كان بفور الكراء، وأما إذا كان بعد الانقضاء فكما لو أقر بالبيع بعد الانقضاء.
(قوله في غير معين) أي: في زمن غير معين أي: أنه اكتراها على أن يأتي بها يوم كذا فإن الكراء لا ينفسخ بعدم إتيانه بها في ذلك اليوم؛ لأن هذا من الأخص لقصد تحصيل الأعم لا لقصد عينه بخلاف ما إذا قال أكرها ذلك اليوم فهذا من الأخص لعينه قاله عج وما ذكره من الفرق بين أن يقع الكراء على يوم بعينه وبين أن يقع عقد الكراء على أن يأتيه بما اكتراه في يوم بعينه مخالف لما عليه العرف في زماننا من استوائهما.
(قوله كأن يقول أركب عليها في هذا اليوم إلخ) هذا لا يصح؛ لأن هذا جعله فيما سبق مثالا لما إذا كان الزمن معينا، وأما قوله ليطحن عليها إردبا في هذا اليوم فهذا ينبغي إسقاطه؛ لأنه فاسد؛ لأنه جمع بين الزمن والعمل وفيه من الخلاف ما علم وسيأتي الكلام عليه وقوله لكنه ألحق به أي: بالزمن المعين فينفسخ في الحج وفي الزمن المعين.
(قوله إن أراد أنه حر بعدها) أي، وأما لو أراد أنه حر من الآن أو لا إرادة له فهي للعبد (قوله ويستمر رقيقا إلخ) أي حكمه حكم الرقيق في شهادته وقصاصه له وعليه لا في وطء
المستأجر بالعين المستأجرة ولذلك لو أسقط حقه فيما بقي من المدة نجز عتقه ولا كلام لسيده، وأما الأجرة التي بعد العتق في بقية زمن الإجارة هل تكون لسيده أو للعبد ففيها تفصيل فإن أراد السيد أنه حر من الآن فالأجرة فيها للعبد وإن أراد أنه حر بعد المدة فالأجرة فيها للسيد فقوله إن أراد أنه حر بعدها الشرط راجع لقوله وأجرته لسيده فقط خلافا للشيخ عبد الرحمن فإنه جعله راجعا إلى قوله وحكمه على الرق أيضا