[حاشية العدوي]
قوله وإلا فلا يصدق إلخ) هذا قاله ابن عرفة قائلا بعد ذلك والظاهر أن يمينه تجري على أيمان التهم قال عج ثم إن بعض أشياخي استظهر خلاف ما استظهره ابن عرفة؛ لأنه لا يعلم إلا منه اه. حاصل ذلك أنه يقول يصدق في سكون الألم إلا لقرينة تدل على كذبه.
(قوله وبغصب الدار) لا مفهوم للدار بل كذلك غصب الدابة وغصب منفعتها كما هو النص (قوله لم يصب) أي: بل يجري في المستأجر ما جرى في مالك الأرض بعد زرع الغاصب ويفصل فيه تفصيله (قوله فلا يحاسب به من الأجرة) قال عج هذا بحث شيخنا البرموني ولا يعول عليه.
(قوله وهو مصيبة نزلت به) والفرق بين هذه وبين قوله والأحسن في المفدي من لص أن ما تقدم خلصه بمجرد حق صاحبها ولا حق له فيها وإنما قصده مجرد تخليصها ودفعها لصاحبها وما هنا له حق فيها فيتوهم أنه خلصها متبرعا بما خلصها به.
(قوله وانظر عند جهل الحال) أي: وعدم القرينة.
(قوله غير ظاهرة الحمل) أي: وما تقدم حملت بعد ذلك فهي هنا متعدية فاستحقت أن يفسخ رضاعها هنا بخلاف ما هناك يخير الولي في الفسخ وهذا الجواب رده ابن ناجي بأنه لا فرق بينهما (قوله لا تقدر معه إلخ) مفهومه أنها لو قدرت معه على الرضاع لم تنفسخ إلا أن يضربه ففي المفهوم تفصيل.
(قوله وإن حمل ما هنا على التخيير) أي: ويجعل الموضوع واحدا وقوله ويحتمل أنه مشى إلخ أي والموضوع واحد أي: فيكون مشى أولا على التخيير وهنا على التحتم، وقوله أو كررها أي: ويكون ما هنا محمولا على التخيير كالأول والموضوع واحد وأجيب بجواب بأن ما حكم فيه بالتخيير حيث الضرورة ولم يتحقق الموت وهنا تحقق الموت فلذا حكم بتحتم النسخ وهو جواب ظاهر موافق للقواعد.
(قوله لكالعدو) أي: بأرض حرب وما نزل منزلتها كقطر بعيد في الإسلام فإن هرب لقريب لم تفسخ وتسقط أجرته مدة هروبه (قوله إلا أن يكون قبض الأجرة) أي: قبض المستأجر الأجرة أي: استردها من المكري هذا هو المراد وليس المراد إلا أن يكون المؤجر قبض؛ لأنه لا يصح لما يلزم عليه من فسخ ما في الذمة في مؤخر
إن صحت لما يلحقه من الضرر بالصبر وإنما فرق بين العبد والدابة لاختلاف السؤال؛ لأن العبد في الحضر والدابة في السفر ولو كان العبد في السفر والدابة في الحضر لكان الحكم فيهما سواء ونحوه في النكت ثم ينبغي أن يقرأ قوله ثم تصح بالنصب عطفا على مرض إذ هو مصدر وتقديره بخلاف أن تمرض دابة بسفر ثم تصح فهو مصدر مؤول عطف على مصدر صريح.
(ص) وخير إن تبين أنه سارق (ش) أي: وخير المستأجر في فسخ الإجارة إن ظهر أن العبد المؤجر سارق؛ لأنها عيب يوجب الخيار كالبيع وهذا حيث كان استئجاره لخدمة في داره ونحوها مما لا يمكن التحفظ فيه منه، وأما لو أجره دارا ليسكنها ونحو ذلك فلا تنفسخ الإجارة لتبين أنه سارق كما أشار له في المساقاة بقوله وإن ساقيته أو أكريته فألفيته سارقا لم تنفسخ وليتحفظ منه وكما يأتي في قوله أو فسق مستأجر إلخ.
(ص) وبرشد صغير عقد عليه أو على سلعه ولي إلا لظن عدم بلوغه وبقي كالشهر (ش) أي: وكذلك تنفسخ الإجارة برشد الصبي إذا أجره وليه أو أجر سلعه كداره أو دوابه أو رقيقه أو نحو ذلك إلا أن يظن عدم بلوغه قبل انقضاء المدة وقد بقي كالشهر ويسير الأيام فيلزمه بقية المدة بالنظر للعقد على نفسه، وأما على سلعه فمذهب ابن القاسم أنه يلزمه فيها ما يلزم في سلع السفيه وهي ثلاث سنين وبعبارة وبرشد صغير معطوف على تلف أي وفسخت برشد صغير ومعناه إن شاء الصغير وقول بعض معطوف على خير فيه نظر لإتيان المؤلف بالباء وفي بعض النسخ كرشد بالكاف وهو تشبيه في التخيير، وظاهر كلام المؤلف أن الاستثناء يرجع للمسألتين وهو مذهب أشهب وهو ضعيف.