[حاشية العدوي]
قوله على صفة الصبغ) أي: من كونه أحمر أو أخضر أي: أنهم اتفقوا على الصبغ وما اختلفوا إلا في كونه أحمر أو أخضر مثلا (قوله شمل هذه الصورة) أي: صورة ما إذا كان يخيط ويصبغ (أقول) وفي عب والأحسن أن يجعل ما هنا محملا يفصله ما بعده من الأقسام.
(قوله فبهلاكها) أراد الهلاك ولو حكما كأسر وسبي وسكون ألم سن وعفو قصاص كما يأتي ومرض صبي تعلم ومن به مرض لا يقدر على استيفاء ما استؤجر عليه وظاهره فسخها بمجرد تلف ما يستوفى منه ولا يحتاج لحكم به ولا إلى تراضيهما عليه وفي الشيخ أحمد فيما سيأتي بعض مخالفة (قوله إلا صبي تعلم) أي: أو بالغ وقوله تعلم أي: لصنعة والمراد إلا صبي تعلم ورضيع مات كل قبل تمام مدة الإجارة أو قبل الشروع فيها (قوله وفرس نزو) أي: ينزى عليها ماتت أو أعقت من مرة فتنفسخ الإجارة، وأما موت ذكر نزو فداخل في قوله بتلف ما يستوفى منه فلا اعتراض على إطلاقه لشمول الفرس للذكر، وأما الحصان فخاص بالذكر وقوله وروض أي: رياضة أي تعليمها حسن السير فماتت أو انكسرت فتنفسخ الإجارة وله بحساب ما عمل.
(قوله على أن يحصد زرعه) أي: المعين أي: أو يحرث أرضه المعين، والحاصل أن هذه الجزئيات كلها يستوفى بها المنفعة.
(قوله يدفع له الثوب) أي: ويتلف الثوب المستوفى به (قوله وفي التوضيح) أقول حيث إن صاحب التوضيح أفاد ما ذكر فصح اقتصار المصنف - رحمه الله - على الأربعة (قوله المراد بالتلف التعذر) أي: في قوله وفسخت بتلف إلخ (قوله منع الناس البناء) أي: فتعذر المستوفى به وقوله أو انكسر المحراث أي: الذي يحرث به المستأجر الأرض لا أن المراد أن المحراث مستأجر؛ لأنه يكون حينئذ مستوفى منه؛ لأنه يفسخ حيث كان معينا ولكن حيث كان مرادنا بالتلف أي: المشار له بقوله وفسخت بتلف إلخ الصادق بالمستوفى منه والمستوفى به لا حاجة لذلك.
(قوله ينطبق على القاعدة) أي: وما استثني منها أي: التي هي تنفسخ الإجارة بكل تلف ما يستوفى منه ولا تنفسخ بتلف كل ما يستوفى به إلا هذه الأمور الأربعة.
(قوله فلا تنفسخ الإجارة) المراد بذلك لزوم جميع الأجر (قوله كلامه الآتي) أي: فلا حاجة إلى هذا الحصر.
(قوله وهذا لا معنى له) ؛ لأن المستأجر عليه إنما هو القلع لا ذات السن وكلامه يوهم أن ذات السن هي المستأجر عليه (قوله إلا أن يريد إلخ) لا يخفى أن البحث باق وهذا المعنى الذي أراده لا يخرج عن مدلول العبارة التي ورد عليها الاعتراض (قوله فاكتسب المضاف) لا حاجة لذلك؛ لأنا نقول إن الضمير عائد على السن إلا أنه على حذف مضاف
من المضاف إليه التأنيث وعدل في قوله كعفو القصاص عن العطف إلى التشبيه؛ لأن السن مما يستوفى به المنفعة والعفو عن القصاص ليس من ذلك بل هو مانع شرعي من استيفاء المنفعة وقوله فسكنت أي: حيث وافقه الأجير على ذلك وإلا فلا يصدق إلا بقرينة.
(ص) وبغصب الدار وغصب منفعتها (ش) أي: وكذلك تنفسخ الإجارة إذا غصبت الدار المستأجرة أو منفعتها إذا كان الغاصب لا تناله الأحكام والفسخ في هذين حق للمستأجر فله البقاء على إجارته وحينئذ يصير المستأجر بمنزلة المالك فيجري فيه ما مر في قوله وإن زرع فاستحقت إلخ فمن أفتى بأن للمالك على الزارع أجرة المثل لفسخ إجارة المستأجر بالغصب فقد أطلق في محل التقييد فلم يصب ولعل المؤلف صرح بلفظ غصب ولم يكتف بعطفه على الدار لدفع توهم كون منفعتها منصوبا على أنه مفعول فلا يثبت الفسخ إلا بغصب الشيئين وليس كذلك فلو تكلف المستأجر مالا على تخليصها من الغاصب فلا يحاسب به من الأجرة وهو مصيبة نزلت به وبعبارة ومعنى الفسخ في هذه المسائل أنها صارت معرضة للفسخ لا أنها فسخت بالفعل بدليل قوله إلا أن يرجع في بقيته.