(ص) ولو شرط نفيه
[حاشية العدوي]
أي: زمانا أو مكانا فالأول كالرعي قبل ارتفاع الندى عن النبات قبل نزول الشمس الصغيرة والثاني كقوله لا ترع بموضع كذا أخاف وحوشه (قوله راجع لقوله أو غر بفعل) ، وأما إذا خالف مرعى شرط أو أنزى بلا إذن فيوم التعدي كذا قال عج وبحث فيه بعض الشيوخ بأن الظاهر رجوعه للجميع ويوافقه بهرام في مخالفة المرعي المشترط وهو الظاهر ثم إن الذي غر بالفعل له من الكراء بحسابه طعاما أو غيره قامت بينة بالعثار أم لا وهل لربه أن يلزمه حمل مثله بقية المسافة ويعطيه بقية الأجرة وهو الظاهر أو يفسخ العقد.
(قوله ولو محتاجا له عمل) أي: ولو كان عمل المصنوع محتاجا لذلك الغير؛ لأنه فيه أمين وبهذا التقرير ظهر أن عمل فاعل محتاجا لا نائب فاعل؛ لأنه لازم (قوله أو بلا أجر) رد به على من يقول إنما يضمن ما فعله بأجر وحكى بعضهم الاتفاق عليه (قوله فبقيمته يوم دفعه) أي: إلا أن يرى عنده بعد ذلك فيغرم قيمته يوم رؤيته فإن تعددت الرؤية غرم وقت آخر رؤية وكذا إذا اعترف أنه إنما تلف بعد ذلك وكانت قيمته أكثر من قيمته يوم آخر رؤية إن تعددت ذكره المواق.
(قوله هو خاص إلخ) أراد أن ترتب السقوط على البينة إنما يتم فيما إذا دعاه لأخذها؛ لأن بدعوى أخذه يعلم أنه باق عنده فهو بمثابة ما إذا رئي عنده أي: وأما في مسألة ما إذا لم يدعه لأخذه والفرض أن البينة قد قامت فلا حاجة إلى أن يرتب سقوط الأجرة على إقامة البينة؛ لأنه عند قيام البينة النافية لضمان القيمة التي كان حقها أن تعتبر يوم الدفع يعلم أنه لا أجرة فلا حاجة إلى الإخبار بسقوطها ولما في ذلك من الدقة قال فتأمل.
(قوله ولو شرط نفيه إلخ) أي: عند ابن القاسم خلافا لأشهب
(ش) يريد أن الضمان ثابت على الصانع ولو شرط نفيه فهو مبالغة في الضمان ويفسد العقد بالشرط المذكور؛ لأنه شرط مناف لمقتضى العقد وله أجر مثله على أن الضمان عليه؛ لأنه إنما رضي بالأجر المسمى لإسقاط الضمان عنه وترديد الزرقاني في الفساد لا محل له.
(ص) أو دعا لأخذه (ش) عطف على شرط نفيه ففيه الخلاف والمعنى أن الضمان ثابت على الصانع ولو دعاه لأخذ الشيء المصنوع حتى يصير إلى يد ربه وهذا إذا لم يكن الصانع قبض الأجرة وإلا فلا ضمان؛ لأنه صار كالمودع.
(ص) إلا أن تقوم بينة فتسقط الأجرة (ش) أي: إلا أن تقوم بينة فلا ضمان حينئذ وحينئذ فتسقط الأجرة فقوله فتسقط الأجرة جواب شرط مقدر فإن قلت سقوط الأجرة متسبب عن عدم التسليم لا عن نفي الضمان فالجواب أنه لما كان يلزم من سقوط الضمان عدم التسليم اكتفى بذلك ورتب على ما ذكر نفي الضمان.
(ص) وإلا أن يحضره لربه بشرطه (ش) هكذا قيد اللخمي الضمان على الصانع بما إذا لم يحضر المصنوع قال: وأما إن أحضره ورآه صاحبه مصنوعا على صفة ما شارطه عليه وكان قد دفع له الأجرة ثم تركه عنده وادعى ضياعه صدق؛ لأنه خارج عن حكم الإجارة إلى حكم الإيداع فقوله بشرطه أي على الصفة المشترطة بينهما.
(ص) وصدق إن ادعى خوف موت فنحر أو سرقة منحوره (ش) الضمير في صدق للراعي وكذا في نحر أي: أن الراعي إذا خاف موت شاة فذبحها لم يضمن ويصدق إذا جاء بها مذبوحة وكذا يصدق فيما هلك أو سرق ولو قال ذبحتها ثم سرقت صدق على المشهور فالضمير في منحورة للراعي لا لربها وفحوى كلام ابن عرفة في هذه المسائل يحلف المتهم دون غيره وبعبارة وينبغي أن يحلف ومن نسب للمدونة اليمين فقد غلط بل ظاهرها عدم اليمين، ثم إن الراعي إنما يصدق فيما ذكر حيث لم يقل وأكلتها، وأما إن قال: ذبحتها خوف الموت وأكلتها فلا يصدق وينبغي ما لم يجعل له أكلها، فإن جعله له صدق وكذا إذا جعل له أكل بعضها حيث أتى بالباقي وإلا ضمنه، والملتقط مثل الراعي يصدق إن ادعى خوف موت فنحر كما ذكره الشارح في اللقطة وانظر إذا ادعى الملتقط أنه ذبح أو نحر خوف الموت وأكل هل حكمه حكم الراعي فلا يصدق أم لا.